أرباحا تفوق السلاح والمخدرات

مافيا تجارة الأدوية تتحكم فى مصير الشعوب

أشارت بعض المعلومات المبنية على ممارسات شركات الأدوية العالمية إلى حجم تجارة مجال صناعة الأدوية، حيث سعت العديد من الشركات العالمية الكبرى إلى اتباع سياسة الاندماج من خلال شراء بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة المستوى مقابل المليارات، بهدف تكوين مؤسسات دوائية ضخمة تستطيع الاستحواذ على جزء كبير من السوق الدولي، وبمقارنتها بالمستوى الذي وصلت إليه تجارة الأسلحة والمخدراتـ على المستوى الدولي والمحلي، تبين أنها توقفت محليا عند مستوى ضعيف من الرواج والإدارة، نظرا للاعتماد على استيراد الأدوية المصنعة والمواد الخام إذا ما وجد خطوط انتاج دوائية محلية، كما انها فقدت التنسيق بين الشركات الخاصة والعامة في إطار خدمة المواطن، ما دفعها في السنوات الأخيرة إلى محاولة إيجاد موضع قدم لها في الأسواق العالمية، واعادة النظر في الاعتماد على منتجات الشركات الخاصة، بينما اتسع حجم تجارتها عالميا حتى تخطت مستويات النمو في تجارة الأسلحة والمخدرات، وعلى الرغم من  ذلك  إلا أنها لا زالت تستخدم سياسة "لي الأذرع" من خلال رفع أسعار الأدوية بصورة مستمرة وممنهجه بدعوى أن قرارات تحريك أسعار الأدوية لابد من اتخاذها إداريا للمصلحة العامة، وهي الاسترتيجية ذاتها التي توسعت في استخدامها شركات الداخل، في ظل غياب الرقابة وتقلص دور الحكومة التء من المفترض ان تضرب بيد من حديد على مستخدمي هذه الاستراتيجيات، خاصة بعد انهيار الجنيه والذي كان سببا في زيادة حجم استيراد الأدوية، ومن ثم رفع اسعارها.

كما أكد عدد من المسؤولين في مجال إدارة صناع الأدوية، أن شركات الأدوية لابد أن تتعامل وفقا لسياسة الدولة بغض الطرف عن كونها عامة او خاصة، فكل يسعى لصالحه وصالح الاستراتيجية العامة، لذلك استطاعت منافسة مجالات السلاح والمخدرات فيما يتعلق بالرواج والعوائد، الأمر الذي لفت الأنظار إلى ممارسات الشركات الدولية للوقوف على الأسباب التي دفعتها لاستقلال هذا المستوى المتقدم، على الرغم من ان المواد الفعالة بغالبية أدوية الشركات تمثل نسبة ضئيلة، بما يعني أنها غير مؤهلة للوصول إلى مرحلة المقارنة بينها وبين مجالات أخرى فيما يتعلق بحجم تجارتها، وأن كان من الأولى أن يكون هذا المستوى لصالح شركات القطاع الخاص فقط، لكونها تتولى مهمة انتاج نسبة كبيرة من الأدوية التي يتعطش إليها السوق مقارنة بمنتجات القطاع العام.

حيث قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بمصر، إن حجم تجاه الأدوية بالفعل تخطى حجم تجارة المواد المخدرة والأسلحة على مستوى العالم، وهذا يعود لعدة أسباب قد لا يستطيع أحد ادراكها لكونها تتعلق بالمجال فقط، يقع على رأسها تولي شركات الأدوية مسؤولية عمل الكثير من الأبحاث العلمية المتعلقة بالأمراض الخطيرة، والمنتشرة مؤخرا للوقوف على السبل المطلوبة لمعالجتها والتعرف على المواد الفعالة في القضاء عليها أو الحد من انتشارها، لاسيما أن هناك عدد من الأمراض ارتبطت نسبة انتشارها باتساع رقعة الحروب خلال السنوات الماضية، لوجود المناخ الملائم لانتقالها بين المواطنين.

وأضاف رستم، عدد كبير من الشركات تقوم بإجراء الدراسات والابحاث وهو ما يتطلب تكلفة مالية عالية، الامر الذي يجعل من رفع اسعار الادوية خطوة هامة لابد من اتخاذها، لذلك استقرت تلك الشركات في مستوى متقدم من الرواج والعوائد، جعلها في مقدمة انواع أخرى من أنواع التجارة الممنوعة.

وعن قرارات تلك الشركات بشأن ارتفاع أسعار الأدوية بصورة مستمرة، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بمصر على أن تحريك أسعار الأدوية من قبل بعض الشركات العالمية تعد إجمالا قرارات صائبة ولا غنى عنها، لكونها تسهم بصورة فعالة في القضاء على الجفاف الدوائي المحتمل حدوثه في حالة ثبات الأسعار، ولأن من أبرز الأسباب التي تدفع الشركات والمسؤولين إلى اتخاذ تلك القرارات هو قيامها بالأبحاث اللازمة في مجال صناعة الأدوية المتعلقة بالأمراض الخطيرة والتي زادت نسبة انتشارها خلال الفترة الحالية.

 كما أكد على أهمية تشجيع المستثمرين الأجانب في مجال صناعة الأدوية، لكون ذلك يساهم كثيرا في اتساع مجال صناعة الأدوية محليا ويعزز من حجم نشاط الشركات المحلية في السوق الدولي، فضلا عن سرعة ضخ الأدوية داخل البلاد، فالمجال في حاجة ماسة للمساهمين للسيطرة على عملية انتشار الأمراض.

ومن جانبه أشار الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة الدواء باتحاد الصناعات إلى، أن حجم تجارة الدواء المحلية لا تتعدى ١٣٠ مليار جنيه، ولكن على المستوى الدولي فهي بالفعل تخطت مستويات كبيرة، واذا ما قورنت بحجم تجارة السلاح والمواد المخدرة  ستكون الفائز في تلك المقارنة، لكونها من المجالات التي تتطلب توفير أموال طائلة للقيام بعملية الإنتاج بصورة يرضى عنها الجميع، كما أنها تستهلك مبالغ كبيرة في إتمام وعقد المؤتمرات الطبية العالمية، والتي تتولى مناقشة آخر الأبحاث العلمية بشأن صناعة الأدوية، فضلا عن المؤتمرات التي تعقد بهدف الترويج للأدوية الجديدة، بخلاف الميزانيات الطائلة التي تخصص لإعلانات الشركات المرئية والمقروءة.

ونوه حافظ، عن ممارسات بعض شركات الأدوية والتي تسهم بصورة أساسية في توسيع رقعتها داخل السوق العالمية، حيث تقوم عدد من الشركات العالمية بالاستحواذ على بعض الأبحاث بمجرد الوصول إلى مواد تفيد في علاج عدد من الأمراض، فيكون لديها حرية التصرف في تلك الأبحاث، كما أن ذلك يمنحها حرية تحديد الأسعار، وبالتالي تحقيق أرباح وعوائد كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية عدم الحديث عن الجوانب السلبية للمواد محل البحث والدراسة.

أما عن مساهمة شركات الأدوية في الاقتصاد العالمي بحكم اتساع نشاطها التجاري، قال مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي والتنموي، تساهم الشركات العالمية بشكل جيد في الاقتصاد العالمي، لكونها من المجالات الاكثر رواجا والتي تتميز بعوائد مرتفعة، بينما لم تكن شركات الأدوية المحلية المساهم الجيد والمعول عليه بالقدر المطلوب، حيث بلغ حجم تجارتها داخل مصر ٤٠٠ مليون دولار وفقا لآخر الأرقام الصادرة من شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وهذا يعتبر عائد ضعيف جدا مقارنة بعدد مصانع الأدوية الموجودة والتي بلغت ١٥٤ مصنعا، يعود ذلك لعدم دعم البحث العلمي في تطوير المنتجات الدوائية بما يتناسب مع التطور العلمي والتكنولوجي في الأبحاث الدوائية بباقي دول العالم، ، فعلى سبيل المثال تصدر الأردن بقيمة مليار و٨٠٠مليون على الرغم من وجود ٧ مصانع فقط لديها، الأمر الذي يفسر وجود خلل وتراجع كبير في منظومة التصنيع الدوائي بمصر، وبالتالي عجزها عن الإضافة إلى الاقتصاد المصري.

وأضاف أبو زيد، تستحوذ الشركات الأجنبية داخل مصر على نسبة كبيرة من أرباح مجال صناعة الدواء، ومن ثم لا تدخل قيمتها في الاقتصاد الوطني، ما يعد السبب الثاني في عدم استفادة الاقتصاد الوطني من مجال تتسع رقعته يوما بعد يوم مثل مجال صناعة الأدوية، ولكن بصورة عامة يمكن القول أن تجارة الأدوية رائجة ، فهناك بالفعل زيادة عالمية بها خاصة مع اتساع دائرة الحروب وما ينتج عنها من أمراض تجعل من صناعة الأدوية تجارة مربحة.

وفيما يتعلق بأسعار الدواء، أكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاعها بالطبع ضرورة ملحة وكلما كان الدواء يعالج مرضا خطيرا كلما زاد سعره، فهي بالأساس عملية تجارية بحتة وليس لها علاقة بالجانب الإنساني، ومن البديهي بعد ذلك أن تحتل مستوى متقدم من تحقيق الأرباح والعوائد عالميا، ولكن حتى يكون لها دور أمثل في الارتقاء بالاقتصاد على المستوى المحلي أن يتم تطويرها لتلبية كافة الاحتياجات، وتوفير العملة الصعبة التي يتم بها استيراد بعض الأدوية من الخارج، فهي تجارة مربحة ولكن إذا تم ادارتها بالشكل المطلوب من خلال تخصيص ميزانية للبحث العلمي في هذا المجال.