أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن توسعات الدولة ودخوله

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

عبد اللاه : الإفتتاحات الرئاسية لمصانع الأسمنت ودخول الدولة فى "الحديد" دفعة لضبط الاسعار ومنع الإحتكار

أرشفية  الشورى
أرشفية


أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن توسعات الدولة ودخولها فى مشروعات انتاج مواد البناء عبر إفتتاح  مجمعى  مصانع الأسمنت والرخام والجرانيت ببنى سويف وكذلك تشغيل خطى إنتاج بمصنع أسمنت العريش  وهى الإفتتاحات التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ستحدث نقلة فى قطاع مواد البناء من حيث وفرة المعروض واحتدام التنافسية ين الشركات ومنع الممارسات الإحتكارية 

وأشار الى أن قطاع التشييد والبناء تأثر فى السنوات الماضية من نقص المعروض وسيطرة عدد من المصنعين والتجار بما أسهم فى إستمرار إرتفاع اسعار مواد البناء وخاصة الاسمنت والذى وصل الى معدلات  سعرية لاتتناسب مع تكلفة انتاجه فى بعض الاحيان خاصة وان مدخلاته محلية .

وأوضح أن دخول الدولة فى تلك الصناعة جاء بغرض ضبط الاسعار والحد من المغالاة وكذلك تلبية احتياجات السوق المتزايدة من تلك السلع الاستراتيجية بصورة تتواكب مع حركة التنمية والتعمير وتنفيذ المشروعات العملاقة مشيراً الى ان الارتفاعات فى مواد البناء تنعكس بصورة كلية على سعر المنتج النهائى والذى يتحمل عبئه بالكامل المواطن وهو ماظهر كلياً فى الآونة الاخيرة من الارتفاعات الكبرى فى اسعار الوحدات السكنية والخدمية .

وأشار الى ان تلك الخطوات الايجابية أسهمت فى انخفاض اسعار الاسمنت من 1600 و1300 جنيه الى 900 و750 جنيه للطن .

ولفت الى أن مساهمة جهاز الخدمة الوطنية  بنسبة فى رأس مال مجموعة حديد المصريين ومنها مصنع حديد بني سويف يسهم ايضا فى زيادة المنتج من الحديد وضبط الاسعار .

وأشار الى مطالبته منذ أعوام  بدخول الدولة كطرف في سوق الحديد من خلال ذراع استثمارية على غرار اسمنت العريش خاصة وان السلعتين سلع استراتيجية تتوجب وجود إشراف من الدولة على صناعتها، على أن لا يتم المساس بآليات السوق الحرة إلا في حالات الاحتكار.