الأحزاب المغربية تفشل فى تبني استراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد

كشف خبير في شؤون الأحزاب السياسية المغربية أن حكومة سعد الدين العثماني لم تتخذ خطوات جادة نحو مكافحة الفساد ومواجهة الاقتصاد الريعي.
قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المغربي، رشيد لزرق إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب في إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، لم يتخذ إجراءاتٍ حازمة وسريعة، لوضع حد للتلاعب بالمال العمومي، والمساس بالمصالح العامة للشعب، وبعد عام من وجودهم على رأس الحكومة، لم يتخذوا إجراءات فعلية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
خبير: المغرب على موعد مع تعديل وزاري ومؤشرات قوية برحيل ابن عبد القادر
وكان رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، قد قال، في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، إن محاربة الفساد من أبرز العراقيل التي يواجهها النموذج التنموي في المغرب.
وأضاف رزق إن الحكومة لم تفعل القوانين، ولم تسهل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتكريس مزيد من الشفافية في مجال المعاملات المالية والصفقات العمومية.

وأكد المتخصص في شؤون الأحزاب المغربية أن إهمال الحكومة الحالية لملف مكافحة الفساد، سيحدد مصيرها سياسيا وانتخابيا، في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الدستور المغربي الصادر عام 2011، أولى مكانة هامة جدا للحكامة الجيدة" منظومة الحكم"، وخصص لها بابا كاملا، لفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة، التي تقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، مضيفا أن مطلب إسقاط الفساد، مطروح بقوة، رغم أن حكومات ما بعد دستور 2011 ماطلت في سن تشريعات وقوانين تتصدى له.
وشدد الخبير في شؤون الأحزاب المغربية على عدم تبني الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، أي خطة لمواجهة الاقتصاد الريعي؛ القائم على أساس منح الامتيازات، والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة، من دون مراعاة أي اعتبارات ترتبط بالمنافسة والكفاءة الاقتصادية، لافتا إلى أن خطورة الاقتصاد الريعي، مقارنةً بالفساد أو سوء استخدام المال العام، تكمن في أنه يكتسب طابعاً "قانونياً" إذ أن الأحكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسةً في القوانين والمراسيم.
وكشف لزرق أن قواعد الحكم السليمة لا تقوم إلا عن طريق مكافحة الفساد، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي، بأحكام الدستور، لافتا إلى أن السياسات العمومية، توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، عجزت خلال السنوات الـ7 الماضية، عن مواجهة هذه المعضلة، نتيجة انعدام الرؤية تجاه الخطى المثلى للإصلاح الحقيقية، وعدم الجدية في تطبيق مواد الدستور ووضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة الفساد.