"الشورى" تخترق إمبراطورية الملياردير الإيطالى الهارب فى شرم الشيخ

نرصد شكاوى ملاك وحدات المنتجع من جبروت رجاله ونكشف صحيفة سوابقهم فى المحاكم المصرية

المنتجع  لا يخضع لرقابة وزارة السياحة والقائمون عليه لا يحترمون القانون المصري

تواصل "الشورى" فتح ملفات الملياردير الإيطالى أرنستو برياتونى  صاحب منتجع "كورال باى" شرم الشيخ والهارب خارج مصر بعد الحكم بحبسه 10 سنوات..  فبعد أن كشفنا ألاعيبه في العدد الماضى للاستيلاء على أراضى سيناء وتحويل المنتجع إلى سجن لملاك الوحدات نفتح فى هذا العدد بعض الملفات المسكوت عنها فمن المعلومات الخافية  علي الجميع أن شركة سيناء للتنمية السياحية هي الشركة  التي قامت ببناء مشروع منتجع كورال باي شرم الشيخ وعندما كثرت القضايا والديون علي الشركة قام نفس الشركاء بتأسيس شركة جديدة لإدارة منتجع كورال باي وهى  شركة النيل لإدارة الفنادق. علي سبيل التحايل علي القانون. كالحرباء عندما تغير لونها. حتي تظل نفس الإدارة ولكن تحت مسمي آخر وهو شركة النيل لابتزاز وامتصاص دماء الملاك. من بيع المياه والكهرباء بمبالغ فلكية. وتقديم مستوي رديء من الخدمات في مقابل مبالغ طائلة من الدولارات يتم دفعها بالكامل بالدولار الأمريكي ولا يقبل التعامل بالجنيه المصري. ويتم التعامل علي حسابات بنكين خارج مصر حتي لا يتم توقيع الحجوزات علي الحسابات البنكية التابعة لإدارة المنتجع سالف الذكر. كما أن القانون المصري لم يعط الحق لشركات الإدارة واتحاد الملاك في التربح من تقديم الخدمات، فالتاريخ هنا بمثابة عملية نصب. علي أصحاب الفيلات والوحدات. هذا العبث الذي يدار  به منتجع كبير المفروض أنه الأول في شرم الشيخ فإنه بما يحدث به من تلاعب هو أكبر إساءة إلي سمعة السياحة واسم  مصر وشرم الشيخ تحديدا علي المستوي العالمي. نرجو من المسئولين الانتباه الشديد  لما يحدث في شرم الشيخ  وبالتحديد  منتجع كورال باي.

ونطرح بعض الأسئلة التى تتردد على لسان ضحايا الملياردير الهارب:

هل يمكن أن تدار منشأة سياحية تتبع وزارة السياحة المصرية  بشرم الشيخ باثنين من المديرين الأجانب الصادر ضدهما  من المحاكم المصرية أحكام جنائية بالسجن ؟ وما الذى يحدث فى الخفاء داخل معتقل دومينا كورال باى بعيدا عن أعين المسئولين ؟

هل يعقل أو يُقبل أن يتحكم أربعة أو خمسة أفراد فى مصير وحياة آلاف يقطنون منتجعا يضم  مئات الفيلات والشقق السكنية والغرف الفندقية ؟

هل يعقل أو يُقبل أن تضرب هذه المجموعة المنحرفة عرض الحائط بجميع القوانين المصرية ؟

وللتوضيح هناك مشاكل من أقوى ما يمكن بين ملاك الوحدات  والإدارة الأجنبية نظرا للتلاعب الواضح والصريح فى الحسابات فأنت لا يمكنك الحصول على أى مستند رسمي يوضح ما تم دفعه ويعطيك دائما إيصالا بالمبلغ المدفوع ودائما تحت الحساب ويرفض الإشارة إلى أن هذا المبلغ يخص السداد الفلانى .

قرر ملاك الوحدات الذين يطالبون بحقوقهم بقطع المياه والكهرباء والتليفونات وجميع وسائل الاتصال عنهم وقاموا بتعليق لوحة فى جميع أنحاء المكان تشتمل على     ٢١      بندا من الممنوعات لتطبيقه على هذه الفئة المتمردة من الملاك لتربيتهم (( الكشف مرفق )) وعلاوة على البنود المثيرة للسخرية فى هذا الكشف مثل عدم دخول سيارات الملاك داخل المنتجع لأن الأسفلت على الطريق قام الفاضل برياتونى بإنشائه  رغما عن أن الحقيقة والواقع من المستندات الرسمية يؤكد أن السيد برياتونى لم يقم بإنشاء أى شيء ولكنها فلوس الملاك.

منع  ملاك المنتجع أى خدمات طبية أو إرسال سيارة إسعاف للمنتجع أو أى خدمات طبية بالمرة من أن تقدم لأى مريض بالمكان تفاجئه أزمة قلبية مثلا أو غرق أو أى عارض طبى مفاجئ .. شيء لا يمكن حتى مجرد تخيله فى الكوابيس وبالطبع باعتبار أن هناك تعليمات على البوابة الرئيسية مدعمة بكشف يحمل أرقام الوحدات السكنية المتمردة وهى بالمناسبة تتجاوز الـ ٣٠٠ وحدة  ممنوع عليها دخول الصيدلية أو أى زوار أو حتى إغاثة لهم (( باعتبارهم من غير المرغوب بوجودهم )) فإن على المريض البائس المصاب بأزمة قلبية أن يتمتع بالمشى فى الهواء الطلق لمسافة ٧ أو ٨ كيلومترات (( المنتجع مقام على مساحة ٨٠٠٠٠٠ م مربع )) ومن كبر حجمه هناك ٥ خطوط أتوبيسات داخلية ( طفطف ) لنقل السكان داخل المكان وذلك حتى يصل إلى تاكسى يبعد هو الآخر مسافة نصف كيلو عن بوابة المنتجع طبعا على قدميه لأن سيارته ممنوعة من دخول المنتجع فكما سبق أن ذكرنا أن السيد برياتونى عمل الأسفلت الذى  لا يجب أن تلوثه عجلات سيارات الملاك الذين تم عمل كل نقطة فى هذا المكان بفلوسهم .

هل يعقل أن يتم منع المحامى من الدخول لتنفيذ أحكام صادرة لصالحه لمجرد أنه- بفضل الله - دائم الانتصار عليهم فى ساحات القضاء لذا تم إدراج اسمه بقائمة غير المرغوب بوجودهم وتم منعه هو وسيارته من الدخول من البوابة الرئيسية لولا إصرار المحضرين والقوة  المرافقة له .

لا أعلم كيف تقوم اللجان الحكومية المكلفة بمراقبة الأماكن السياحية بعملها ؟ وهل تأتى بصفة دورية أم لا ؟ و إذا أتت كيف لا ترصد المخالفات الصارخة الواضحة وضوح الشمس للجميع  ؟ فعلى سبيل المثال لا الحصر أين المتابعة على محطة تحلية المياه المخالفة لجميع المواصفات  والمتوقفة عن العمل منذ شهور وتقوم الإدارة بشراء المياه بتانكات من الخارج ؟ ( المياه دائما فى هذا المكان غير مطابقة للمواصفات بناء على كلام المسئولين فى الصحة فى معاينتهم الأخيرة ) وعلى مدى سنين المياه فى المنازل لها رائحة كريهة ولونها بنى والرد الدائم من قسم الهندسة  المسئول عن المكان أن المواسير قديمة ومصدية ولابد من تغييرها ولكنها عملية مكلفة .. هذا هو الرد وكأن البشر الذين يستعملون هذه المياه ليست لهم أى

أهمية أن يصابوا بجميع الأمراض.. 

هناك سؤال أتمنى الإجابة عنه : أين تذهب ملايين وأعنى ملايين الدولارات واليورو التى يتم دفعها من قبل الملاك فى هذا المكان ؟

أين تذهب حصيلة الإتجار فى السلع السيادية كالماء والكهرباء وبيعها للسكان بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية  وبأسعار فلكية وتتم المحاسبة