لصرفهم أسمدة مدعمة بالمخالفة.. تموين البحيرة يحيل جمعيتين للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، مديرا جمعيتى محلة بشر، و اسمانيا ، بشبراخيت للنيابة الإدارية المختصة ، جاء ذلك وفق مذكرة الشئون القانونية بالمديرية و على ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بكتاب الإدارة الزراعية بشبراخيت رقم 928 بتاريخ 2018/7/26 والواردة للمديرية برقم 6730 فى 2018/7/30 والمرفق به مذكرة قسم المتابعة الميدانية بالإدارة الزراعية بشبراخيت ، والمؤرخة 2018/7/22 تضمنت الواقعة وجود مخالفات بجمعية محلة بشر الزراعية وتتمثل فى صرف كميات من الأسمدة الازوتية عن الموسم الصيفى لعام 2018 لبعض الحيازات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن وأيضا الكتاب رقم 929 بتاريخ 2018/7/26 والوارد للمديرية برقم 6731 فى 2018/7/30 والمرفق به أوراق التحقيق مع مدير جمعية اسمانيا الزراعية لقيامة أيضا بصرف كميات من الأسمدة الازوتية عن نفس الموسم لبعض الحيازات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن .
ولما كانت المخالفات الماثلة وان صحت تعد مخالفة مالية ،حيث أنها تتعلق بصرف أسمدة بالمخالفة للتعليمات ، وحيث أن التلاعب أو الإهمال فى صرف الأسمدة يمثل مساسا بمصلحة مالية للدولة فيما يمثله من خطأ فى منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الدولة على مستحقيها من الحائزين ، والذى يعد مخالفة تندرج تحت وصف المخالفة المالية تستوجب الإحالة للنيابة الإدارية ، و تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية ، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها ، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها ، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات ، أو الحفظ ، وطبقا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنية بالدولة ، ومن اجل التحقيق فى الواقعة لإثبات الإدانة من عدمه ، يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة ،على أن تخطر الإدارة الزراعية بشبراخيت بذلك