البرامج الحكومية لمواجهة الزيادة السكانية فاشلة

الانفجار السكاني يهدد الأمن القومي وعدد سكان مصر يقترب من 100 مليون

الزيادة السكانية  ناقوس خطر  يدق داخل المجتمع ويهدد حياة الأفراد ويرفع معدلات الفقر والبطالة ويعرقل عملية التنمية فهي تعوق معدلات التنمية في جميع المجالات رغم كل الحملات  والبرامج التي تقدمها الحكومة إلا أنها فشلت فشلا زريعا خلال السنوات الماضية.

ومن خلال ما رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تقرير حديث له عن حجم الزيادة  في عدد سكان مصر الذي حدث منذ عام 2003 وحتى بداية عام 2018 حيث أوضح التقرير أن عدد السكان زاد خلال الـ 15 عاما المشار إليها نحو 20.3 مليون نسمة إذ سجل عدد السكان عام 2003  "67.3 مليون نسمة" وفي عام 2018 حتى الآن سجل العدد 96.6 مليون نسمة ويتراوح متوسط الزيادة السنوية في عدد السكان من 2-4 في المائة سنويا .

حيث رصدت "الشورى" آراء بعض الخبراء والمتخصصين في هذا الموضوع حيث  قال" ناجي الشهابي"  رئيس حزب الجيل ومدير عام المعاهد القومية سابقا إنه  كثر الحديث عن الزيادة السكانية وأخطارها على البلاد من ناحية تزايد الأعباء على الحكومة لتوفير الخدمات التي تقدم للأفراد من تعليم وعلاج وشق طرق وتوفير فرص عمل جديدة.

وأضح"الشهابي" أنه من الممكن أن تصبح هذه الزيادة " منحة وقوى محركة  لاقتصاد البلاد" فهي تعني زيادة الاستهلاك وهذا يعني إنشاء مصانع توفر فرص عمل وزيادة إنتاجها لتغطي سوق المستهلكين ويساعد في ذلك أن 55%  من إجمالي سكان مصر من الشباب أي من الشواهد الفنية القادرة على العمل والإنتاج وهذا مرتبط  بأن تقوم الحكومة بمراجعة سياساتها الاقتصادية وترشيد الاستيراد وإعادة توزيع السكان على المحافظات الحدودية مثل سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح من خلال خطة متكاملة فيها إنشاء المدارس والمستشفيات والمشروعات المختلفة التي تتناسب مع الموارد الطبيعية لكل محافظة والحق أنه من المشاكل التي يعانيها الاقتصاد المصري والارتفاع المتزايد في نسب العجز في الموازنة.

وتابع،  إننا نحتاج  إلى تنظيم النسل وإطلاق حوافز تشجيعية للأسر للالتزام به خاصة أن معدل الزيادة السكانية بمصر وصل إلى 2.4% سنويا في مقابل زيادة النمو الاقتصادي 5.3% وهو ما ترتب عليه تدني مستوى المعيشة، مطالبا الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ضعف الزيادة السكانية أو ثلاثة أضعافها، وفي نفس الوقت نخفض معدل النمو السكاني خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 2% حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي بشكل جزئي.

وقال "الشهابي" إن برامج الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية نجحت بشكل كبير فى المدن وعواصم المحافظات والقاهرة والإسكندرية ويرجع ذلك إلى مستوى تعليم الزوج والزوجة ودرجة ثقافتهما بجانب رغبتهما فى تربية أبنائهما وتعليمهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وفي نفس الوقت فشلت تلك البرامج الحكومية في الريف والمناطق الشعبية العشوائية لأن زيادة الإنجاب هنا يعني إنتاج أطفال يعملون وينفقون على أسرهم وهذا يتطلب خطط حكومية جديدة للتعامل مع تلك المناطق العشوائية عن طريق حوافز لتنظيم النسل فيها.

منوها أنه حتى الآن لم تنجح الحكومة في استغلال الزيادة السكانية بما يحقق مصلحة البلاد فهي لم توفر التعليم الجيد ولم توفر فرص العمل والإنتاج والتي تصل نسبتها إلى 55% من عدد السكان  مشيرا أن الزيادة السكانية لم تصل إلى حد تهديد الأمن القومي للبلاد بل هي الآن التي تقدم الروح والدم في معركة الوطن ضد الإرهاب الأسود.

ومن جانبه قال الدكتور"كمال مغيث" الخبير التربوي إن هناك أسبابا متعددة للزيادة السكانية ومنها الفقر الشديد وبناء على ذلك تتجه الأسرة إلى زيادة عدد الأولاد لتكون هناك "عزوة" أو يكون الأطفال مصدر دخل لهم حيث إن الأطفال في سن الأربع سنوات يذهبون لسوق العمل والمزارع للإنفاق على أسرهم ومساعدتهم في المعيشة.

وأضاف"الخبير  التربوي"  أن عدم الوعي وعدم الاهتمام بتنظيم الأسرة ولا توجد فرصة للأمهات للاتجاه نحو المستوصفات الطبية  لكشف جيد وتناول أدوية منع الحمل الجيدة أحد أسباب الزيادة السكانية وفي الغالب أن  المثقفين والمتعلمين ليس لديهم هذا التفكير لكن  في الطبقات الفقيرة يوجد بها زيادة سكانية مرتفعة قائلا إن برامج الحكومة للحد من معدلات الزيادة السكانية للأسف برامج فاشلة بدليل أن الزيادة السكانية تصل في مصر 2.8  مليون كل سنة فهذا يعني أن سياسة الحد من الزيادة السكانية سياسة فاشلة بدليل استمرار الزيادة بهذا الشكل  وأضاف "الخبير التربوي" أن الدستور المصري يُلزم الدولة بإنفاق 4 % من إجمالي الناتج المحلي على التعليم وكلما تم إنفاق هذه الميزانية على عدد أقل كلما شعروا بها قائلا إن الزيادة السكانية تؤثر على الطالب والمُعلم والبنية التحتية".

وفي نفس السياق قال النائب" سامي المشد"عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك بعض الأماكن تكون فيها الزيادة السكانية بنسبة كبيرة وأعتقد أن الأماكن التي يرتفع بها نسبة التعليم لم ترتفع بها نسبة الزيادة السكانية نظرا للأماكن الأخرى التي ترتفع بها نسبة الفقر والجهل.

وأضاف "عضو لجنة الصحة" أن البرامج الحكومية لابد  أن يكون لها دور في التوعية وهذه البرامج تكون كبيرة على وزارة الصحة لذا يجب التكاتف مع  باقي الوزارات "مثل وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، ويلزم الاهتمام الزائد بتوعية المواطنين في إطار هذا الموضوع لافتاً أن الزيادة السكانية في المناطق الريفية أكثر  من المناطق الحضرية  وذلك يرتبط بالجهل والفقر وأيضا يرتبط بتقاليد ريفية وأعراف زيادة الإنجاب في المناطق الريفية لأن الإنجاب يعتبر لديهم "قوة وعزوة "وهذا الموضوع كله يرتبط بالثقافة ومدى انتشار التوعية.

وفي سياق متصل قال الدكتور "فخري الفقي" أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن معدل الزيادة السكانية بمصر وصل إلى 2.4% سنويا في مقابل زيادة النمو الاقتصادي  5.3% مما ترتب عليه تدني مستوى المعيشة، ولكي نرفع مستوى معيشة المواطن يجب أن نعمل على رفع معدل النمو الاقتصادي إلى ضعف الزيادة السكانية أو ثلاثة أضعافها، ولابد من انخفاض معدل النمو السكاني خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 2% حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي بشكل جزئي لأنه عندما يتعدى 2% يعد معوقا للاقتصاد، علما بأن الزيادة السكانية لها عدة مزايا فمع زيادة الاستهلاك المصانع تنتج وتستمر عجلة الإنتاج، وبالتالي نخلق فرص عمل فوجود الطلب على السلع والخدمات يعد محركا للنشاط الاقتصادي ويؤدي النمو السكاني إلى تخفيف الأعباء العامة للمجتمع بتوزيعها على عدد أكبر من السكان، ولأن 55% من إجمالي عدد السكان في مصر من فئة الشباب فإن أول شرط لزيادة التنمية وضع خطط ودورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وزيادة خبراتهم ومراقبة صحتهم وتغذيتهم لنجعل منهم جيلا قادرا وراغبا في العمل.

وأكد "فخري " أننا نعيش على 8% من مساحة مصر لذلك فإن خطة 2030 للخروج من الوادي الضيق إلى المجتمع الواسع فكرة رائعة.

وقال إن حل الأزمة يكمن في إنشاء مدن جديدة متكاملة لنقل فروع للوزارات والمصالح الحكومية إليها لتقليل الضغط على القاهرة، كذلك تطوير المدن والقرى وإمدادها بجميع الخدمات لتقليل الهجرة إلى القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى نشر وعي مجتمعي لنبني أسرة صغيرة مكونة من طفلين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والإنجابية وتنظيم الأسرة وتحسين وضع المرأة من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها لتكون صاحبة  قرار في تحديد عدد أفراد أسرتها.

ومن جانبه قال المهندس" حسام محرم " المستشار الأسبق لوزير البيئة إن  عنصر السكان" أو  ما يطلق عليه في العلوم السياسية "القوة الشاملة للدولة"، يشمل عدة عناصر أخرى منها القوة العسكرية والقدرات التكنولوجية والعلمية والبحثية ومعدلات التعليم والموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية وعناصر أخرى كثيرة، ومن هنا يتضح أساساُ أنه لا يمكن اعتبار ازدياد "عدد السكان" شرا مطلقا وضررا حتميا يلحق بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 ويتعزز ذلك عندما نعلم أن آراء اقتصادية مفادها أن التنمية الاقتصادية ينبغي أن تكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني كنسبة مئوية حتى يتمكن المجتمع من مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية.

قال"مستشار البيئة الأسبق" إن معدل النمو السكاني في مصر حوالي 2 % فإن معدل النمو الاقتصادي ينبغي أن يكون في حدود 6 % وهو معدل متوسط ليس من المستحيل تحقيقه، بل إن بعض التجارب الاقتصادية المعاصرة حققت معدل نمو تخطى 10 %.  

فالعنصر البشري في الأساس هو مورد من موارد التنمية الاقتصادية، ولا يمكن النظر إليه على أنه إضافة إلى جمهور المستهلكين فقط، بل هو في نفس الوقت وبقدر أكبر هو إضافة إلى قوة العمل على المستوى القومي.

ويظهر الوعي بهذا المفهوم في بعض المجتمعات التي تدخل في سباق ديمغرافي أو سكاني أشبه بسباق التسلح، مثل المجتمع الفلسطيني الذي يشجع رفع معدلات المواليد لمواجهة المتطلبات الديمغرافية للصراع مع المحتل، وهذا يؤكد البعد الاستراتيجي للنمو السكاني مضيفاً ، طالما أن الدولة تحسن استخدام أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق معدل نمو يكفي لمواكبة احتياجات القوة البشرية المتزايدة.  

ورغم ذلك فإن دور تنظيم الأسرة قد يكون مهماُ من زاوية تخفيف المشقة والمعاناة المعيشية للأسر الفقيرة، لحين تجاوز الوطن للتشوهات التنموية والطبقية المتراكمة تاريخياُ عبر الأجيال الماضية.