الزواج العرفى تحت السن القانونى جريمة تدفع ثمنها الزوجة والابناء

ضحايا الزواج العرفى يتحدثون "للشورى" فقدنا حقوقنا الشرعية

الزواج العرفى تحت السن القانونى الذى أصبح معتاد ومنتشر فى ذلك العصر وخاصة فى القرى وهو يكون علنى وبحضور الأهل ولكن لم يسجل شرعيا ضمن شروط المحكمة والسن القانونى وهى ان تكون الزوجة قد بلغت ١٨ عاما وأصبح عادة منتشرة فى المجتمع ويشجعها الآباء بحجة ستر بناتهم.

الزواج العرفى يطلق على نوع من أنواع الزواج ولكن يختلف عن بقية أنواع الزواج الشرعى المعتبر بأنه لم يتم تسجيله فى المحكمة أو لدى الجهة المختصصة بذلك ويكون غير مكتمل الشروط التى ينبغي توافرها لاتمام عقد الزواج الشرعى بشكل صحيح فهو عقد لزواج جرى على العرف والعادة دون إتمام متطلبات عقد الزواج الصحيح.

حيث يختلف معنى الزواج العرفى باختلاف صورته حيث انه ينقسم فى الحقيقة والتطبيق إلى قسمين إحداهما ان يكتب رجل بينه وبين امرأة ورقة يثبت فيها انها زوجته ويشهد عليها رجلين عدلين ويسلم المعقود عليها نسخة منها ويكون ذالك مقابل مهر معلوم يتم تثبيته فى ورقة العقد التى يكتبها الزوج إلا أن هذا النوع من الزواج يخلو من موافقة الولى ومن الاعلان للملأ  اما النوع الثاني فهو عقد زواج شرعى كامل الشروط والأركان الا انه خلا من التوثيق رسميا لدى الجهات المختصة وكلا النوعين يسمى عقد زواج عرفى ولا تعترف بهم الجهات المسئولة .

وللزواج العرفى شروط لصحة عقدة لابد من اتباعها وهى حضور العاقدان وحضور الشاهدين حتى يصدر الإيجاب والقبول عنهما فقط وعدم إشهار الزواج واعلانه للناس فيكون العقد سريا لا يعلم عنه الا من حضر عقد الزواج وإن خلا عقد الزواج من جميع أركانه وشروطه باستثناء الصيغة فإن ذلك يؤدى إلى إبطال العقد ودليل ذلك ما روته عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها قالت : ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) وذلك حكم الزواج العرفى إذا خلا من الولى وشاهدى العقد والإعلان.

ومن هنا يمكن خطر هذا الزواج حيث أنه ترتب عنه نتائج كارثية على الزوجين والمرأة والأطفال بشكل خاص فلا حقوق مدنية ولا اجتماعية للمرأة أو الطفل لان القانون يعتبر عقد الزواج العرفى باطل وبالتالى فكل ما ينتج عنه باطل سواء أطفال او التزامات مادية أو معنوية مما يعنى أنه لا نفقة ولا اعتداد بنسب الطفل وضياع حق الزوجة أو الطفل فى الميراث فلا تسمع الدعوى بدون وثيقة.

وقامت جريدة الشورى برصد بعض من حالات الزواج العرفى وعن المأساة والمعاناة التى يعانوا منها .

 أول ضحية آية تزوجت وعمرها ١٥ عاما ولم تكمل تعليمها بل اكتفت بالاعدادية وفرض عليها والديها الزواج وتم عقد زواج عرفى لانها لم تصل إلى السن القانونى وهو ١٨ عاما وبدأت المأساة التى تعانى منها آية بالتعامل بالعنف من زوجها وعدم فهم معنى الحياة الزوجية الصحيحة لكونها طفلة لم تستوعب ما معنى الأسرة بل وأنجبت أية طفلة وتزايدت المشاكل حتى قرر زوجها بتقطيع ورقة الزواج العرفى وقال لها لم تصبحى زوجتى بعد الآن ولم تستطيع آية أن تقدم فى المحكمة حتى تحصل على حقوقها هى وابنتها التى لم تسجل تبع التأمين لان أمها لم تسجل تبع المحكمة ولم تستطيع الحصول على اى حق من حقوقها ولا حتى اعتراف الأب لابنته وتحرم من حقوقها الاجتماعية والمدنية.

هند ثانى ضحية تزوجت وهى تبلغ من العمر ١٦ عاما برضا أهلها ولكن بعد الزواج ب٦شهور توفى زوجها ولم يتم تسجيل القيمة تبع المحكمة وبالتالى فقدت حقوقها حتى الشيك الذى مضى عليه زوجها لم يعترف به وهو باطل لان زوجها الذى مضى عليه توفى فلم يعترف به .

ويقول عزت المدير المسئول عن قضايا محكمة الأسرة بأن المحكمة لم تعترف بالزواج العرفى وأن الزوجة ليس لديها اى حقوق يعترف بها طلاما الزواج باطل ولم يتم العقد من قبل المحكمة وتوفيق شروط الزواج الشرعى ولكن صرح بأن الزوجة تستطيع رفع قضية إثبات حالة الزواج العرفى واستدعاء الشاهدين للشهود أمام المحكمة حتى يثبت الزواج وإن لم يثبت فليس لها حقوق وإذا كان لديها أبناء لابد من تحليل DNA حتى يتم التأكد من الإنتساب للأب والاعتراف بهم .

وهذه هى عقوبة تقبل الزواج العرفى الذى أصبح من أكبر جرائم المجتمع المنتشرة دون وعى ولا عقول متفهمة تدرك تلك الجريمة التى يدفع ثمنها الزوجة بل والاكثر الأبناء على الرغم من التوعية المستمرة بأهمية تعلم الفتيات حتى تتفهم معنى الأسرة ولكن الآباء اصبحوا ليس لديهم عقول لتوعية أبنائهم بل هم من اصبحوا يشجعوا على تلك الجريمة .