محمود الشويخ يكشف بالمستندات.. معلومات عن المستثمر الايطالى الغامض الذى استولى على شرم الشيخ

الأجانب والصهاينة أراضى ووحدات سكنية بشرم الشيخ، يحاول الملياردير الإيطالى هذه الأيام إكمال مشواره، معتمدا على نسيان المصريين لأعماله القذرة التى كشفتها الجهات الرقابية وأحكام القضاء.

ما كشف مخططات سمسار اليهود الجديدة، شكوى تقدم بها سكان منتجع "دومينا كورال بأى" بشرم الشيخ، إلى مسئولى وزارة السياحة ومحافظ جنوب سيناء للكشف عما آل إليه حال منتجعهم السياحى وحجم المعاناة التى يعيشون فيها يوميا من جراء الممارسات التى تقوم بها إدارة المنتجع تجاههم، حيث أشار السكان إلى  أن  المنتجع يتبع شركة سيناء للتنمية السياحية والتى كانت حصة الشريك المصرى فيها وقت تعاقدهم ٥١ % تقلصت الآن حتى أصبحت ٣ %، الأمر الذى جعل الشريك الأجنبى القائم على إدارة المنتجع يتحكم فى كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالمنتجع وملاك الوحدات السكنية.

 ملخص الأزمة كما جاء على لسان ملاك الوحدات السكنية بالمنتجع السياحى، يتلخص فى قيام الإدارة ببيع الخدمات الأساسية المقدمة لهم _مياه كهرباء نظافة_ بأعلى من الأسعار المتعاقد عليها مع الدولة، ومنها على سبيل المثل وليس الحصر قيامها بحساب  سعر الكهرباء 2.8 جنيه فى وقت أن سعرها الرسمى يتراوح بين ٦٨. - ٧٠ قرشا/  ك وات، نفس الوضع ينطبق على المياه، ففى الوقت الذى كانت تكلفة المتر المكعب من المياه حتى الوصول داخل المنتجع حوالى  سبعة جنيهات تباع للسكان بحوالى   ١٠٣ جنيهات.

غض الدولة ممثلة فى وزارة السياحة ومحافظة جنوب سيناء عن مخالفات إدارة المنتجع بحق السكان، دفع الإدارة الحالية للتمادى فى خطاياها والتوحش ضد الملاك، حيث قامت خلال شهر رمضان الماضى بقطع الماء والكهرباء والتليفونات على جميع القاطنين بالمنتجع، كما قررت  قطع الإرسال التليفزيوني ومنع العمال من رى الحدائق، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فتجبرت الإدارة وقررت تحويل المنتجع إلى  معتقل لأصحابه بغلق بوابة الدخول الرئيسية فى وجه سيارات الملاك ومنعت السكان من الوصول إلى  منازلهم  إلا عن طريق المشى على الأقدام وترك سياراتهم بالإجبار خارج البوابة الرئيسية ، كما رفضت استخدام عربات الجولف الصغيرة لتوصيلهم لمنازلهم  مهما كان السبب، كما منعت سيارات أصدقائهم  من الدخول.. كما قامت بتعيين حراسات خاصة من أرباب السوابق أمام منازل المغضوب عليهم من السكان لمنع أى فرد من إيصال المياه لمنازلهم المحاصرة بلا ماء أو دواء أو كهرباء.

لجأ السكان إلى شرطة السياحة يستنجدون من ويل الحصار المفروض عليهم بلا ذنب منهم ولا جريرة، فأغلب المقيمين بالمنتجع من كبار السن الذين لا حول لهم ولا قوة ولا يتحملون فى هذه الأجواء الحارة  قطع الكهرباء أو المياه لفترات طويلة.. الغريب أن المحاضر التى تقدم بها أصحاب الوحدات تم الاحتفاظ بها لأكثر من يومين أو ثلاثة ثم حولت بعدها للنيابة التى حفظتها لعدم كفاية الأدلة.

أصحاب الوحدات كشفوا _خلال الشكوى_السبب الحقيقى وراء سياسات الإدارة والتضييق المستمر عليهم فى الآونة الأخيرة، حيث أكدوا أن الإدارة تسعى من وراء كل هذه الإجراءات إلى  إجبار ملاك الوحدات على تركها والمغادرة لكى يتسنى لهم الاستيلاء عليها وبيعها لآخرين _مدينين لهم بمئات الملايين من الجنيهات _و قد تم إجبار البعض بالفعل على التنازل لهم عن أملاكهم ، استنادا إلى  بند فى عقد الإذعان _على حد قولهم_ الذى تم توقيعه بين الملاك والشركة المذكورة عند الشراء ، والذى ينص على أن مالك كل وحدة يدفع سنويا وبصفة ثابتة مبلغا يبدأ بعشرة آلاف دولار حتى اثنى عشر ألف دولار عن كل وحدة مقابل الخدمات المقدمة له داخل المنتجع"، وهو ما يعنى أن كل وحدة مطالبة سنويا بدفع مبلغ  مائة و تسعين ألف جنيه مقابل إنارة طرقات المكان ونظافة الشوارع وغيرها من خدمات لا ترقى للمبلغ المطلوب، وهو ما رفضه الملاك وامتنعوا عن الدفع  خاصة مع  التدهور الواضح فى الخدمات وانعدامها تقريبا ورفض الإدارة سداد مديونياتها للمصالح الحكومية منذ سنوات.

سياسات الإدارة وجشعها الواضح فى معاملة أصحاب وملاك الوحدات بالمنتجع السياحي كانت دافعا لهروب العديد من الأجانب الذين يتملكون العديد من الوحدات داخل المنتجع، فنسبة المصريين المقيمين بدومينا كورال باى لا تتعدى الـ١٠ بالمائة والباقى أجانب من جنسيات مختلفة.

أصل الحكاية

من مطالعة اسم منتجع "دومينا كورال باى" بشرم الشيخ يتضح أنه أحد المنتجعات التابعة لشركة سيناء للتنمية السياحية والتى يرأس مجلس إدارتها الملياردير الإيطالى أرنستو برياتوني صاحب الفضيحة الشهيرة التى هزت الرأى العام مطلع عام 2010،  والتى تتلخص فى تحايله على القوانين المصرية وبيعه أراضى جنوب سيناء للإسرائيليين وتحديدا عددا من الوحدات السكنية بمنتجع "دومينا كورال بأى"، وعندما ذاع أمره فر هاربا إلى  بلاده خشية الحكم عليه.. والآن وبعد أعوام من الحكم فى القضية الشهيرة وإدانته فيها "أدبيا" عاد من جديد ليكمل ما سبق البدء فيه ويسعى لتمليك اليهود أراضى المنتجع السياحى.

فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، جاء "أرنستو برياتوني" الإيطالي إلى مدينة شرم الشيخ لينشئ أول منتجع في شرم الشيخ "دومينا كورال باي"، فحصل على أرض المشروع مقابل   ٣٤٠ ألف جنيه فقط، بما يعنى أنه تحصل على المتر على البحر بواجهة طولها كيلومتر كامل بجنيه مصرى واحد.

وفى عام 2010 وبعد عشرين عاما من عمله بشرم الشيخ، استيقظ المصريون على نبأ بيع أراضى سيناء للإسرائيليين عن طريق المستثمر الايطالى  ذاته الذى لقب نفسه دون وجه حق بمعمر شرم الشيخ.. أنباء بيع الأراضى المصرية فى سيناء تزامنت مع تقرير صادر عن المركز الإسرائيلى "بيجين السادات" للدراسات الإستراتيجية والذى كشف عن خطة الكيان الصهيونى لاقتطاع جزء من سيناء لإقامة الدولة الفلسطينية عليها فيما بعد.

" برياتوني" الذى استخدم كل الطرق غير الشرعية لتمليك الإسرائيليين أراضى سيناء، كشفت الأجهزة الأمنية خطته التى دأب على القيام بها دون كلل أو ملل لما يقرب لعشرين عاما باع خلالها العديد من الوحدات السكنية للأجانب متحايلا على القانون وخارقا كل قواعد الأمن القومى المصرى عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد.

القضية وكما جاء فى ملفها أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، تفجرت عقب شكوك أمنية بشأن زيارة لواء شرطة سابق_أحد المتهمين فى القضية_ للأراضي الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة.. وبالتحري خلف أسباب ودوافع تلك الزيارات تبين أن الأمر يتعلق بالاتفاق على بيع بعض الأراضى لمواطنين إسرائيليين ، حيث كشفت التحريات أن الاستيلاء علي أراضي جنوب سيناء كان بواسطة شركات ومكاتب تسويقية تعمل لحساب الشركة المتورطة ببيع الأراضي بالخارج وأن المحامين لعبوا أدوارا كوكلاء من أجل استصدار أحكام تحكيم مخالفة للقانون ترسل لتلك المكاتب الأجنبية مجهولة الهوية من أجل تثبيت ملكية الأراضي للأجانب وأن بعض المتهمين تكررت زياراتهم لإسرائيل خلال تلك الفترة لأسباب غير معلومة.

أوراق الجناية رقم 104 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية التي تواصلت فيها التحقيقات لثلاث سنوات، كشفت عن قيام مسئولي شركة سيناء للتنمية السياحية وهي إحدي الشركات التي خصصت لها الدولة إحدي القري السياحية واسمها كورال باي بمدينة شرم الشيخ لإقامة فيلات ووحدات سكنية للتنشيط السياحي في جنوب سيناء - قد قامت ببيع وتسهيل استيلاء عدد من الأوروبيين اليهود علي أراضي القرية بواسطة عقود مزورة عن طريق أساليب غير قانونية.

وفى أروقة المحاكم تكشفت ألاعيب الملياردير الإيطالى وسمسار بيع الأراضى المصرية للصهاينة، حيث تم الكشف عن قيام 11 محاميا مصريا بتزوير أحكام لشراء عقارات ووحدات سكنية فى مدينة شرم الشيخ لحساب مواطنين أجانب وقد بلغ عدد هذه الأحكام 450 حكما مزورا من محاكم القاهرة والإسماعيلية والسويس وبورسعيد.. وبناء على هذه الأحكام تم تسجيل هذه الوحدات السكنية لأشخاص أجانب فى مخالفة صريحة للقانون المصرى الذى يمنع تملك الأجانب للأراضى والعقارات فى سيناء.. هذه المجموعة من المحامين استطاعت اختلاق خصومات وهمية بين شركة سيناء للتنمية السياحية صاحبة العقارات ومواطنين أجانب بهدف تثبيت ملكية وحدات عقارية قام هؤلاء الأجانب بشرائها فى قرية «كورال باى» بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

دور شركة سيناء للتنمية السياحية التى يرأس مجلس إدارتها الملياردير الإيطالى "أرنستو برياتوني" كان يعتمد على أن تقوم بإنشاء قرى سياحية فى مدينة شرم الشيخ لبيعها للمصريين ومن بين هذه القرى قرية «كورال باى» ويبلغ عدد الوحدات السكنية التابعة لها 2400 وحدة..وقد قامت هذه المجموعة من المحامين بتزوير المستندات والأختام وأصدرت أحكاما عن المحاكم المصرية لصالح أشخاص أجانب تثبت ملكيتهم لهذه العقارات.. وبالفعل قامت الشركة ببيع 1000 شقة لأشخاص أجانب من جنسيات أوروبية مختلفة فى مدينة شرم الشيخ وبالتحديد قى قرية «كورال باى»..

تم بيع هذه الشقق والوحدات السكنية والأراضى كما جاء فى أوراق القضية لأشخاص أجانب خلال أعوام 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 عن طريق مكاتب أجنبية فى الخارج تعاقدت معها شركة سيناء للتنمية السياحية.. وقد تم سداد هذه الوحدات كما جاء فى القضية فى حسابات الشركة بالخارج على أساس مستندات مزورة صادرة عن المحاكم المصرية وشملت هذه المستندات عقود تمليك وتوكيلات رسمية وأختاما من الشهر العقارى وعقودا زرقاء من مطبوعات الشهر العقارى الأصلية وقد حصلت هذه العصابة على كل هذه المستندات لتثبت ملكية الشقق والوحدات المباعة للأجانب وتم ذلك من خلال عدد كبير من الموظفين فى الشهر العقارى والمحاكم مع كتيبة ضخمة من المحامين والمرتشين والنصابين وأصحاب النفوس الضعيفة.. الهدف من ذلك كله هو التحايل على قرار حظر تملك غير المصريين للعقارات السكنية فى مدينة شرم الشيخ.

وأمام هيئة المحكمة، اعترف الشهود فى القضية على عدد من الوقائع التى تؤكد عمليات التزوير التى قام بها المتهمون لصالح شركة سيناء للتنمية السياحية، ومنها أن شركة سيناء للتنمية السياحية قامت بزيادة رأسمالها لصالح شركة لوكسمبرجية بنسبة تزيد على نسبة رأسمال المصريين فى الشركة فى مخالفة قانونية واضحة.. حيث لا يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبى فى رأسمال أى مشروع مشترك يقام فى مصر عن حصة الشريك المصرى، ثم تم التواطؤ مع مسئولى الشهر العقارى بالتحايل على الإجراءات القانونية الصحيحة باستصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود شراء الوحدات السكنية للأجانب وظهرت فى القضية عشرات بل مئات التوكيلات المزورة لأسماء أشخاص أجانب من بينهم ارنستو برتانونى إيطالى  الجنسية وروزيتا ايرنا باير.. ألمانية الجنسية وعشرات غيرهم تمكنوا من خلال مستندات مزورة من تملك وحدات عقارية فى محافظة جنوب سيناء، كما اتضح أن المقر الرئيسى لشركة سيناء للتنمية السياحية وهى شركة مصرية ليست فى القاهرة ولكن فى مدينة ميلانو بإيطاليا وأن الرئيس الفعلى للشركة هو ارنستو برياتونى ومساعده جورج كافلى والأخير مزدوج الجنسية مصرى- إيطالى .

كشفت المحكمة أيضا أن عدد الوحدات السكنية فى قرية كورال باى 2400 وحدة تم بيع 1000 وحدة عقارية منها للأجانب بينما بلغ عدد الوحدات المباعة للمصريين 70 وحدة فقط رغم أن المشروع يقام على أرض مصرية وتقوم بتنفيذه شركة مصرية.. كما كشفت المحكمة أن عمليات بيع الوحدات تمت من خلال مكاتب تسويقية فى الخارج هى شركة أيمو بليارى جايز.. وشركة دومينا فاكنسى وهى إيطالية الجنسية وشركة أوديجا وهى سويسرية الجنسية وشركة سيد الإيطالية، وأن الذى قام بالتعاقد مع تلك المكاتب التسويقية هو ارنستو برياتونى رئيس شركة سينا للتنمية السياحية وهو إيطالى  الجنسية، وأن الأجانب الذين تعاقدوا على شراء  الوحدات فى مدينة شرم الشيخ بسداد قيمتها فى حسابات شركة سينا للتنمية السياحية فى بنوك يو بى أس السويسرى وكريدى.. يونيه الفرنسى حيث تقوم الشركة بإيداع هذه المبالغ مباشرة فى حسابات الشركة خارج مصر من خلال شخص مجهول تماما وغير معروف لأحد غير رئيس الشركة الإيطإلى .

الحكم على ارنستو برياتونى

بعد ماراثون طويل فى ساحات المحاكم، أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها فى قضية بيع عقارات ووحدات سكنية لأجانب بمدينة شرم الشيخ‏، حيث عاقبت ساهر فخري إسكندر بولس( محام) هارب ـ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 10  سنوات. وعبد الحكيم أحمد عوض أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات مع العزل عن الوظيفة, وبراءة 9 متهمين آخرين بينهم لواء شرطة سابق و7 محامين، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها  أن أركان جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة منتفية في أوراق الدعوي, حيث أشارت إلي القانونين أرقام 27  لسنة 1994 في شأن التحكيم, والقانون230 لسنة1994 في شأن تملك الأجانب للعقارات أنه لم ترد أي نصوص تجريمية عليهما حال مخالفة أحكامها, والتزاما من المحكمة بالقواعد الأصولية أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص, والتزام القاضي بالتفسير الضيق للنصوص العقابية, وبما هو مقر في أحكام الشريعة الإسلامية, من أن يفلت آلاف المجرمين من العقاب خير من أن يدان بريء واحد, فإن المحكمة قضت في ضوء المبادئ القانونية والقضائية السابقة ببراءة المتهمين التسعة مما أسند إليهم من جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة وجريمة النصب المنصوص عليها بالمادة1/336 من قانون العقوبات لعدم توافر أي وسائل احتيالية قبل المجني عليهم من المشترين الأجانب وثبوت عدم اتصال المتهمين بهم.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه كان ينبغي أن يطول الاتهام آخرين لم يشملهم قرار الاتهام رغم بزوغهم علي مسرح الأحداث, وعلي رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للتنمية السياحية الإيطالي إرنستو برياتوني والذي تبين من التحقيقات إجراءه للبيوع المتعاقد عليها بالخارج من خلال إحدي شركات التسويق التابعة له بإيطاليا, والمسئولون بمكتب توثيق الطور, وكذك المسئولون بمحافظة جنوب سيناء والذين أغفلوا البند الرئيسي بالعقد الابتدائي المبرم بين شركة سيناء للتنمية السياحية ومحافظة جنوب سيناء والذي ورد به حظر البيع إلا بموافقة المحافظ.

كما أهابت المحكمة ـ في حيثيات حكمها ـ بالمشرع الوطني الغيور علي بلاده سرعة التدخل لإنقاذ شبه جزيرة سيناء مما يحيق بها من أخطار والمتمثل في هذا الغزو الأجنبي الجديد والمنظم تنظيما جيدا والذي ارتدي ثوبا جديدا لم نألفه من قبل, وتستر تحت غياب القوانين المعمول بها لاغتصاب هذا الجزء الغالي والعزيز من أرض مصر وهو ما حدا ببعض المتهمين أن يقرر صراحة في التحقيقات أن معظم شرم الشيخ بيعت لأجانب.

كما ناشدت المحكمة سرعة تعديل القانون230 لسنة1996 بالنص الصريح علي حظر بيع أي وحدات عقارية للأجانب بشبه جزيرة سيناء والذي دفع100 ألف شهيد أرواحهم ثمنا لحريتها واستردادها, وأكدت المحكمة أن أرواح الشهداء التي سكنت هذه الأراضي المقدسة وروت بدمائها رمال وأشجار سيناء لتناشد أصحاب الضمائر الزكية والقلوب الطيبة والعقول المليئة بالكرامة والوطنية سرعة الذود عن سيناء وحمايتها من هؤلاء الغزاة الجدد وتلك العصابات المنظمة والتي تستغل ثغرات في القانون للانقضاض علي هذه الأراضي المقدسة.

استثمارات "برياتوني"

يمتلك الملياردير الإيطالى ارنستو برياتونى مجموعة «برياتوني» للتطوير العقارى، كذلك فهو مؤسس شركة «دومينا»، التي تمتلك سلسلة من 29 فندقاً في 8 دول، ولها استثمارات في أجزاء مختلفة من العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط بقيمة 2 مليار يورو، كما يشغل ارنستو أيضاً منصب مستشار أول لصناديق «بريك ستون»، وهو صندوق العقارات التابع للاتحاد الأوروبي.

مجموعة "برياتوني" قامت مؤخرا بإطلاق مقرها الإقليمي في "دبي" لتعزيز استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط، بعد استحواذها على برج "دبي ستار" الذي تم إنشاؤه في أبراج بحيرات جميرا.