إحالة ملف مخالفات الجمعية المشتركة "بأبو المطامير" للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ملف مخالفات الجمعية المشتركة بمركز ابوالمطامير للنيابة الإدارية المختصة بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية و المحررة بمعرفة اللجنة المشكلة.
جاء ذلك بناء على قرار المديرية رقم 428 فى 2018/72 لفحص أعمال الجمعيات على مستوى المحافظة والمقيدة برقم 908 فى 2018/7/17 فنى ، وقامت اللجنة بمراجعة أعمال الجمعية التعاونية المشتركة بمركز أبو المطامير وقد أظهرت مخالفات تتمثل فى قيام مسئولى الجمعية المشتركة بأبوالمطامير بتأجير مساحة 1050م تقريبا ملكها بناحية بندر أبوالمطامير بدون اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة من مزاد وخلافة لاستئجار المساحة المنوه عنها .
قيام أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة محضر مجلس إدارة الجمعية المشتركة بابوالمطامير رقم 2 بتاريخ 2018/4/30 بالموافقة على تقدير سعر مبدئى لتأجير مساحة 800 م ملك الجمعية بناحية عزبة عوض بندر أبوالمطامير وهو مبلغ 3500 جنيه وزيادة 10% سنويا على الرغم من وصول المزاد الى مبلغ 8000 جنيه شهريا 
• قيام مسئولى الجمعية المشتركة بابوالمطامير بصرف مبلغ 15888 جنيه بنسبة 5% حافز مزاد للمساحة المشار إليها بالمخالفة .
• قيام الجمعية المشتركة بعمل محضر مجلس ادارة رقم 28 فى 2017/11/6 بالموافقة على قيام مطبعة الدكتور بدمنهور بطبع مطبوعات للجمعية فى حين ان المنوط به قيام طبع تلك المطبوعات هى الجمعية المركزية بالبحيرة 
• عدم وجود خزنة مثبتة بالجمعية علما بأن تحصيلاتها عالية تقدر بمبلغ 500 ألف جنية تقريبا وأن تأمين الخزينة حسب إفادة الجمعية 20 ألف جنية مما يمثل خطورة على أموال الجمعية .
تلاحظ وجود قشط بدفتر الأستاذ لمبالغ مالية رغم وجودها مدونة بالميزانية لذا وبعد الإطلاع على الأوراق وما تبين فيها فان المخالفات محل التحقيق لهى من المخالفات المالية التى تندرج تحت طائلة نص المادة 1/60 من القانون رقم 81 لسنة 2016 لشأن الخدمة المدنية .
وحيث تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة وفقا لنص المادة 29 من قانون التعاون الزراعى وحيث تنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنة تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية ، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها .
لذلك فقد تم إحالة الأوراق برمتها للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فى تلك المخالفات لإظهار الحقيقة مع إخطار الإدارة العامة للتعاون الزراعى بما انتهى إليه التصرف ولأعمال شئونها حيال ما ورد بتقرير اللجنة