انتقام الرجل الثانى فى مصر

يشهد هذا الأسبوع أحداثا ساخنة فى مجلس النواب حيث من المقرر أن ينفذ الدكتور على عبد العال وعده بإسقاط عضوية النواب المتطاولين على المجلس والذين اتهمهم صراحة بالتخطيط لإسقاط المجلس .

قال رئيس البرلمان د. علي عبد العال، إنه أنقذ المجلس في وقت سابق ممن يحاولون اختطافه، مؤكدًا أنه "أنقذه الآن ممن يحاولون اختطافه بإسقاط العضوية".

وأضاف "عبد العال"، خلال الجلسة العامة، موجهًا كلامه للنواب: "لن أسمح بمخالفة اللائحة والخروج عن النظام العام".

وكان  صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان قد استنكر  تعطيل أعمال المجلس من جانب بعض النواب، مطالبًا رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بتطبيق اللائحة على المخالفين.

ورد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، قائلاً: "سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية لبعض النواب نداء بالاسم وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم الأسبوع القادم".

ووجه رئيس البرلمان كلامه لبعض النواب، قائلاً: "لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس بدءًا من الأسبوع القادم".

1- هيثم الحريري

أُحيل هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن "تكتل 25 - 30" إلى لجنة القيم بالبرلمان في مارس 2017، للتحقيق معه بشأن تطاوله على رئيس المجلس، حيث تعود الواقعة للجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واعترض "الحريري" حينها على عدم حصوله على الكلمة، فطالبه "عبدالعال" بالجلوس وعدم الإخلال بالجلسة، ليرد عليه "الحريري" بقوله "أنت تخل بنظام اللائحة" ليقرر رئيس البرلمان إحالته للجنة القيم.

وطالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك وقفة حازمة ضد النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 30-25.

وانفعل عبدالعال، غاضبا بقوله: "هيثم الحريري شتمني في الصحافة والإعلام، وتتطاول علي في المجلس، أنا خرجت 40 جيل من كلية الحقوق من داخل مصر وخارجها، يجي يقولي إنت بتخالف اللائحة، يعني أنا معرفش الدستور واللائحة".

وأضاف: "هيثم الحريري لا بد من وقفة معه، والقاعة صوتت بإحالته للقيم".

كما تمت إحالة "الحريري" مرة أخرى خلال دور الانعقاد الثاني، للجنة القيم في 3 وقائع وهى شكوى مقدمة ضده من النائبة مى محمود عضو لجنة الشئون الإفريقية، تتهمه فيها بالتعدى عليها، وشكوى أخرى مقدمة من النائبة غادة عجمى تتهمه فيها بالتجاوز اللفظى ضدها، واتهام ثالث بتعطيل إحدى الجلسات العامة برئاسة السيد الشريف وكيل مجلس النواب.

2- إلهامي عجينة

أحيل إلهامي عجينة عضو مجلس النواب إلى لجنة القيم، والتي أوصت بإسقاط عضويته، بناء على واقعتين، الأولى تخص واقعة الإساءة إلى المجتمع والمرأة المصرية والتي عٌرفت إعلاميا بـ"كشف العذرية"، والتي طالب خلالها بإجراء كشف عذرية على الطالبات في الجامعات، والثانية تخص واقعة إهانة أحد مؤسسات الدولة الدستورية "مجلس النواب".

3- محمد عبدالغني

أحيل محمد عبدالغني، عضو تكتل "25 - 30"، إلى هيئة مكتب مجلس النواب للتحقيق معه بعد تقديم مذكرة من النائب البرلماني كمال أحمد والنائبة مي محمود تشير إلى استخدامه ألفاظا نابية وجهها إليهما خلال مناقشة اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الشهر الماضي.

4- أحمد طنطاوي

أوصت لجنة القيم بمجلس النواب، بحرمان أحمد طنطاوي عضو تكتل "25 - 30"، من دور انعقاد، وذلك على خلفية، ما شهدته اللجنة التشريعية، خلال مناقشة اتفاقية "تعيين الحدود البحرية" بين مصر والمملكة العربية السعودية، عندما ألقى "طنطاوي" عقب الاعتراض على حديث الدكتور سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، "الميكرفون" الذي كان يتحدث عبره "الحسيني"، على الأرض، وعلق وقتها الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بقوله: "ما فعله النائب طنطاوي يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية"‪.

5- أسامة شرشر

أحيل أسامة شرشر عضو مجلس النواب إلى لجنة القيم، وذلك بعد أن فوجئ أعضاء البرلمان، في 27 يونيو 2016 بتداول فيديو إباحي يحتوي على مقاطع غير لائقة، مرسلة من هاتف النائب أسامة شرشر إلى جروب "واتس آب" الخاص بأعضاء البرلمان، وأحيل على إثره "شرشر" إلى لجنة القيم بمجلس النواب.

 6- عماد جاد ونادية هنري

أحيل عماد جاد ونادية هنري، عضوا مجلس النواب، إلى لجنة القيم لإسقاط عضويتهما لتغيير الصفة الحزبية بعد الاستقالة من حزب "المصريين الأحرار" وهو ما يخالف نص المادة السادسة من قانون مجلس النواب، ويستوجب التصويت على إسقاط العضوية، ومؤخرًا أبلغ الحزب البرلمان رسميًا باستقالة النائبين من الحزب.

7- محمد عطا سليم

أُحيل محمد عطا سليم عضو مجلس النواب إلى لجنة القيم بعد مشادة مع النائب مرتضى منصور، وسبه بكلمات مخلة بالشرف في البهو الفرعوني وأمام عدد كبير من النواب، وتقدم "منصور" بشكوى لرئيس البرلمان، وأحيل على إثرها إلى لجنة القيم.

المبشرون بإسقاط العضوية

وفى هذا الإطار يقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى والقانونى، إن الحالات التي يستوجب فيها إسقاط عضوية النائب من البرلمان متعددة، لافتا إلى أن من أهمها تغيير الصفة النيابية التي انتخب على أساسها ودخل من خلالها للبرلمان، سواء مستقل وانضم لحزب أو حزبى وأصبح مستقلا أو انضم لحزب آخر غير الحزب الذي دخل على أساسه البرلمان.

الجريمة الجنائية

وأضاف السيد أن الأمور الأخرى التي تستوجب إسقاط العضوية وفقا للدستور والقانون هي ارتكاب جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأيضا إذا أدى عملا مخلا بأعمال النيابة داخل البرلمان يحول إلى لجنة القيم والتحقيق معه داخل المجلس.

إهانة رئيس البرلمان

وتابع إذا أهان النائب المجلس أو رئيسه أو غير ذلك من هذه الأمور يتم التحول للتحقيق أولا ويبلغ النائب في اللجان المختصة، وبعد تقرير اللجان المختصة يتم عرض الأمر على الجلسة العامة للبرلمان ويستوجب موافقة أغلبية النواب أي ثلثي الأعضاء والتصويت يكون نداء بالاسم، مشيرا إلى أنه من حق النائب أثناء التحقيقات الدفاع عن نفسه والاتهامات الموجهة إليه.

السابقون

وتأتى حالة النائب السابق توفيق عكاشة، بعدما اتهمه العديد بالتطبيع مع الكيان الصهيونى، بعد مقابلته للسفير الإسرائيلى في منزله، وقال حينها عكاشة إنه تحدث معه حول الأزمات المختلفة، وخلال جلسة البرلمان العامة، تم التصويت بإسقاط عضويته بأغلبية النواب.

السادات

وجاء النائب محمد أنور السادات، ثانيا بعد توفيق عكاشة، في إسقاط عضوية بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثى أعضاء مجلس النواب.

وأوصى تقرير اللجنة اللجنة التشريعية بالبرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بإسقاط عضويته، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشاريع قوانين مقدمة منه، وذلك بأغلبية 38 صوتا، واعتراض 3 نواب، وامتناع 3 عن التصويت.