لماذاضحى الرئيس بشعبيته وأصر على برنامج الاصلاح الاقتصادى

ندرك أن الشعب المصرى يتألم بعد  قرارات الإصلاح الاقتصادى ولكن هذه القرارات سوف تظهر آثارها خلال السنوات القادمة وهذا الكلام ليس من بنات أفكارنا ولكنه شهادة المؤسسات العالمية وحسب دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات قامت الحكومة المصرية بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي حقق بالفعل نتائج مبشرة، فما تم على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، فقد وضع البرنامج حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية كان يعانى منها الاقتصاد المصرى تتمثل فى إصلاح منظومة سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وخفض معدلات العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتزامن مع برنامج الإصلاح اتخاذ إجراءات لحماية محدودى الدخل، وقد أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي واعتبرتها كمثال للدول التى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار في 2018.

اقتصاد 2030 ..  مصر نمر اقتصادى  يحتل المقدمة بين دول العالم

تستهدف إستراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر 2030"، الوصول بالاقتصاد المصري إلى "اقتصاد السوق المنضبط" واستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وأن يكون قادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع .

وسعياً لتحقيق هذه الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى، قامت الحكومة بإعداد برنامج وطني للإصلاح الاقتصادى، بدأت في تنفيذه من 2016 وحتى 2019، ويهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الاستثمار والادخار .

ويرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادى، علي 3 محاور رئيسية ممثلة فى : تحقيق استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، و إصلاحات هيكلية فى مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيراً برامج اجتماعية بحيث تكون أكثر كفاءة لحماية الطبقات الأكثر فقراً .

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد " (EFF) بقيمة 12 مليار دولار أمريكي. ووافق المجلس على المراجعة الأولى في 13 يوليو وعلى المراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017، وتمت المراجعة الثالثة فى مايو 2018 والتي بموجبها ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، وبهذا سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى ٨ مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار.

ويدعم "تسهيل الصندوق الممدد" برنامج السلطات الاقتصادي الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.

وأشاد صندوق النقد بالبرنامج الذى أعدته الحكومة المصرية مؤكداً أن مصر تتحرك في مسار جديد يتسق مع دورها المحوري في العالم العربي وطموحات جيل جديد من المصريين أكثر انفتاحاً على العالم.

كما أشاد النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولى بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصرى، مؤكداً أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر فى تبنى سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعتبر قيام صندوق النقد الدولى بمساندة وتمويل برنامج الإصلاح الوطنى بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج من جانب مؤسسات اقليمية ودولية كالبنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية ودول الخليج الشقيقة والصين ودول مجموعة السبع الصناعية الكبرى عاملاً مهماً لزيادة الثقة وطمأنينة المستثمر المحلى والأجنبى لتحقيق دفعة جديدة فى النشاط الاقتصادى.

تعويم الجنيه ..رأس الحربة التى أطلقتها مصر لبناء اقتصادها من جديد

- حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية بالفعل نتائج واعدة، فقد اعتمدت السلطات ضريبة القيمة وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء. وكان رد الفعل إيجابيا من جانب المستثمرين الأجانب وغير المقيمين، ففي الستة أشهر الأولى من 2017 كان صافي التدفقات الوافدة من استثمارات الحافظة أعلى بنحو 15.5 مليار دولار أمريكي مما كان عليه في نفس الفترة من عام2016 ، كذلك حدث ارتفاع كبير في الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين في الخارج، كما أن هناك تعافيا في قطاع السياحة، كما توجد دلائل تعافٍ قوي في قطاع الصناعات غير البترولية – وهو مساهم أساسي في خلق فرص العمل، وفي نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار الجانبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

- كان مركز مصر الخارجي قبل تعويم الجنيه، أي الفرق بين تدفقات النقد الأجنبي الداخلة والخارجة – غير قابل للاستمرار، فقد كان سعر صرف الجنيه حوالي 8.8 مقابل الدولار الأمريكي، وهو سعر لا يعبر عن القيمة السوقية للجنيه المصري، ونتيجة لذلك، حدث نقص في العملات الأجنبية مما جعل مؤسسات الأعمال تواجه صعوبة في ممارسة أنشطتها وكانت هناك سوق موازية (سوداء) للعملة، وأخذت مصر تفقد قدرتها التنافسية مقارنة بالعالم كما أخذ البنك المركزي يفقد احتياطياته .

- انتهى نقص العملات الأجنبية واختفت السوق الموازية بعد تعويم الجنيه،. وكان انخفاض سعر الصرف انعكاسا لنقص العملات الأجنبية السائد في السوق، ويتحدد سعر الصرف حاليا بناء على قوى العرض والطلب في السوق، وقد تمكنت مصر من إعادة بناء احتياطياتها الدولية مع استعادة الثقة وعودة التدفقات الرأسمالية، سيكون لسعر الصرف الذي تحدده قوى السوق أهمية كبيرة في ضمان تنافسية الاقتصاد المصري دولياً، ودعم الصادرات، ومن ثم تحقيق نمو أقوى وأكثر توفيرا لفرص العمل.

إجراءات الحماية الاجتماعية لحماية محدود الدخل..حائط صد ضد مروجى الإحباط والشائعات

تعد الحماية الاجتماعية من العوامل الهامة  في برنامج الإصلاح الحكومي، وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات في هذا الصدد منها:

- زيادة قيمة الدعم النقدي على السلع الغذائية بأكثر من الضِعْف من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها لكل مواطن – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.

- التوسع في معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل الرعاية الطبية، مع التوسع في تغطية برنامج "تكافل وكرامة" ليشمل 2 مليون أسرة إضافية وزيادة المبالغ المقدمة. رفع المزايا التقاعدية، وخاصة لأصحاب المعاشات الصغيرة. إطلاق برنامج "فرصة" في يونيو 2017 كأحد البرامج المكملة لبرنامج "تكافل وكرامة" ولمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحسين مستوياتها المعيشية، وفي إطار البرنامج الجديد تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص لإتاحة فرص عمل تدر دخلا ثابتا للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

- صرف علاوة استثنائية لموظفي الحكومة لتعويض آثار التضخم المرتفع.

- تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيل  الغاز للمناطق الفقيرة.

- زيادة حد الإعفاء من الضرائب على الرواتب .

 التعجيل بخلق فرص العمل في القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاحتوائي، وهو ما يؤدي إلى تحسن مضطرد في مستويات المعيشة، بما في ذلك مستويات معيشة العمالة محدودة المهارات.

الإصلاحات الاقتصادية..القاعدة الصلبة التى نقيم فوقها دولة البناء والبقاء

انعكست الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها مصر على ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018، ، وتحسن فى عجز الموازنة العامة للدولة وتوافر النقد الأجنبى فى البنوك العاملة فى السوق المصرية، وبدأت الآثار التضخمية لبرنامج الإصلاح، فى التلاشى لتصل إلى نحو 12%، مما أكد ارتفاع الثقة فى الاقتصاد المصرى وقدرة مصر على جذب تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبى، مع قدرة البنوك المصرية على ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات بكافة أحجامها بما ينعكس على أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة ،التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة، كما أعرب عن تقديره البالغ لوعي الشعب المصرى وإدراكه العميق طبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين ..نجاح مبهر وإشادات عالمية

-تدرك الحكومة أن استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وإطلاق طاقاته وتحقيق السلام الاجتماعى يرتبط ارتباطا وثيقا بوضعه فى المكانة التى تليق به على خارطة الاقتصاد العالمى وهو ما يستلزم التواصل المستمر مع المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التقييم السيادى بشكل ممنهج لاستصدار شهادات الثقة ،

وقد أقيمت اجتماعات الربيع فى الفترة من 17  إلى 22 أبريل 2018، فى العاصمة الأمريكية واشنطن  لصندوق النقد والبنك الدوليين ، وجمعت بين مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين من مختلف الدول حول العام، والمدريين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، وذلك وسط متغيرات دولية شديدة الأهمية وانعكاسات حادة على كل من الاقتصاد العالمى واقتصاديات الدول بمختلف فئاتها متقدمة وصاعدة ونامية وأقل نموًا.

 لاقت هذه الاجتماعات اهتماما خاصا فى الأوساط العالمية نتيجة الأهمية العالية للموضوعات التى تم مناقشتها خلالها، والتى تضمنت المتغيرات الدولية الجديدة بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، كما شهدت الاجتماعات انعقاد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى .

 كانت مشاركة مصر فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فرصة هامة أمام الوفد المصرى لإطلاع العالم على تطورات تقدم التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، والنتائج الإيجابية التى تحققت، وعرض فرص الاستثمار أمام مجتمع الاستثمار العالمى، بما ينعكس على ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمإلى ليصل إلى المستويات المستهدفة خلال السنوات القادمة ليتجاوز الـ7 % .

  فاقت النتائج التى تحققت حتى الآن فى برنامج الإصلاح الاقتصادى التوقعات، من حيث انخفاض معدل التضخم – معدل زيادة أسعار السلع والخدمات – وانحسرت الآثار المصاحبة للإصلاح الاقتصادى، إلى جانب ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى نحو 5%، وتراجع البطالة، وإتاحة العملة الأجنبية، وتدفقات الدولار من مصادره، وزيادة الصادرات، حيث تؤكد كل المؤشرات الاقتصادية الكلية أن مصر نجحت فى جذب أنظار العالم لتجربتها الاقتصادية، وأن اقتصاد مصر واعد ومستعد للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.

 أشاد جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية والقرارات الجريئة التى اتخذتها خلال السنوات الأخيرة، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى قطاع البنية الأساسية، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأكد أن مصر تُعد واحده من إحدى التجارب الناجحة للإصلاح الاقتصادى، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح، مشيرا إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان من أبرز المشروعات فى هذا الصدد، موضحا أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة .

 صرحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال فعاليات اجتماعات الربيع 2018، بأن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة فى قطاعات أكثر فى الاقتصاد المصرى خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وتم تسليط الضوء على التقدم الذى حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة، وتم استعراض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين.

مصر ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار في 2018

أشادت المؤسسات الدولية بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي واعتبرتها كمثال للدول التى أجرت إصلاحات اقتصادية، كما تم وضعها ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار في 2018 .

أولا -  أعلنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقر" إلى إيجابى مع الابقاء على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B – ، وكان أول هذه المؤشرات الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد على ضخ 2 مليار دولار شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر .

 ثانيا -  تصدرت مصر قائمة دول أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمؤشر جلوبال سيرفيسيز لوكيشن لعام 2017، الخاص بمؤسسة أيه .تي .كيرنى والذي يقيس قدرة الدول على تقديم خدمات التعهيد بفاعلية وكفاءة مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات بالاستثمار خارج حدود الدولة الأم للشركة .

-تحسن ترتيب مصر بالمؤشر عام 2017 ليرتفع مركزين لتحتل المركز الـ 14عالميا.. ووفقا للتقرير، تصدرت مصر قائمة المؤشر عالميا من حيث الجاذبية المالية، وأرجع التقرير تحسن مركز مصر بالمؤشر إلى قرار المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2017 وما تبعه من تراجع قيمة الجنيه ومساهمة ذلك في دعم تنافسية مصر .

ثالثا – اختيار 13 شركة مصرية ناشئة ضمن أقوى 100 شركة ناشئة عربية وفقا لقائمة مجلة فوربس ميدل إيست لعام 2017 .

رابعا -  مصر وتوجو وكوت ديفوار تقود التقدم في التنمية البشرية بأفريقيا خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لمؤشر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة الأفريقية خلال عام 2017. وحققت مصر أداء طيبا أيضا في المؤشر من حيث فرص الاقتصاد المستدام .

تقارير دولية عن الاقتصاد المصرى ..النور الذى لا يراه أهل الشر

جاء فى تقرير آفاق الاقتصاد المصرى 2017 الذى أطلقه البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2017 الآتى:

 هناك العديد من المؤشرات على استقرار الاقتصاد الكلى، حيث يتم اجراء اصلاحات مهمة للمالية العامة وتخفيض دعم منتجات الطاقة واحتواء فاتورة الاجور، ولكن معدل التضخم قفز الى مستويات قياسية مرتفعة كان لها بعض التأثيرات السلبية على الاحوال الاجتماعية وجهود الحد من الفقر ،تم مواجهتها من خلال تشديد السياسات النقدية من جانب البنك المركزى المصرى وزيادة الانفاق الاجتماعى من جانب الحكومة.

 توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية 2017/2018 وذلك بفضل مرونة الاستهلاك ولكن معدل التضخم المرتفع سيضعف تأثير هذا النمو جزئيا، وأشار التقرير إلى أنه مع حدوث مزيد من الانتعاش للاستثمار سوف تتعافى الصادرات السلعية وقطاع السياحة بشكل إيجابي في النمو، وأن تشغيل حقول الغاز الجديدة سيساعد على تعزيز قطاع الصناعات الاستخراجية وتحسين الموازنة العامة .

 توقع التقرير تراجع عجز الموازنة العامة الى 8.8% من اجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018 نتيجة إصلاح نظام الدعم وزيادة العائدات الضريبية ،وانه من المنتظر ان ينخفض عجز حساب المعاملات الجارية الى 4.6% من اجمالى الناتج المحلى، وأضاف التقرير: ان معدلات الفقر قد تتراجع بسبب توسيع تدابير الحماية الاجتماعية فى ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومن ذلك زيادة المخصصات فى بطاقات الغذاء الذكية وبرامج التحويلات النقدية، وحذر التقرير من المخاطر الأمنية الاقليمية والمحلية وتأثيرها على الاستثمار والسياحة وتحويلات المغتربين والتى تعتبر مصادر أساسية للإيرادات الحكومية وعائدات النقد الاجنبى .

 أشار التقرير الى أن تحرير سعر الصرف ساعد على تحسن المركز المالى الخارجى لمصر وحقق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 13.7 مليار دولار وجاء 90% منه بعد تحرير سعر الصرف، وقفز حساب المعاملات المالية والرأسمالية الى 29 مليار دولار فى السنة المالية 2016/2017 من 21.2 مليار دولار بسبب زيادة الاقتراض الخارجى وارتفاع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر والقفزة التى حدثت فى تدفقات محافظ الاستثمار التى شجع عليها تحسن افاق الاقتصاد والعوائد الجاذبة على الاصول المقومة بالجنيه المصرى كما ساعد تعديل سعر الصرف على توفير موارد لدفع جزء من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الدولية، وقفز صافى الاحتياطيات من النقد الاجنبى الى مستوى قياسى زاد عن 36 مليار دولار .

 جاء بتقرير "كلايمت سكوب 2017 " الصادر عن وكالة بلومبرج أن مصر صعدت 23 مركزا، ، لتصل إلى المركز الـ 19 من أصل 71 دولة تم تقييمها على أساس ما أحرزته من انجازات تجاه التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والاستثمار فيها، وقال التقرير إن التقدم الكبير الذي أحرزته مصر يعود بصورة كبيرة إلى ارتفاع استثماراتها في الطاقة النظيفة التي بلغت قيمتها حوالي 745 مليون دولار في 2016، مقابل تقريبا لا شيء في العام السابق عليه .

 أكد تقرير صادر من مجموعة أكسفورد الاقتصادية العالمية، أن شركات دولية عدة أعلنت خططها لتوسيع إنتاجها فى مصر، واستخدام القاهرة كمنصة تصنيع إقليمية على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى والتطورات الاقتصادية التى حدثت في مصر خلال عام 2017 ,حيث أعلنت شركة مارس عن خططها لاستثمار ما يقرب من ٤٢ مليون دولار فى مصر خلال العام ونصف العام المقبلين، وذلك بجعل إنتاجها فى مصر يصل إلى ٨٠٪ بزيادة قدرها ٣٠٪ عن معدله الحالى , كما أعلنت شركة يونيليفر إيجيبت، أن تعويم الجنيه قد شجع الشركة على مضاعفة أصولها واستثماراتها فى مصر، وأن هذه القرارات الجريئة قد جعلت مصر بحق مركزا تصديرا إقليميا .

ذكر تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والذي نشرته صحيفة التليجراف ،أن مصر ثاني أسرع المقاصد السياحية نموا حول العالم خلال عام 2017، وأوضح التقرير أن وجود مصر في مركز متقدم ضمن قائمة ضمت عشر دول يشير إلى قدرتها على الارتداد سريعا واستعادة مكانتها السياحية بعد عدد من الهجمات الإرهابية  .

"البيان المالي" عن عام 2018 / 2019..مصر تحصد ثمار جرأة السيسى

رصد "البيان المالي" عن العام المالى 2018 / 2019 والمقدم من وزير المالية إلي مجلس النواب، الأهداف الكمية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي علي المدي المتوسط، والمستهدف بحلول العام المالي 2018/2019وتتمثل فى :

 رفع معدلات النمو

رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلي 5.8% بحلول عام 2018/2019 وإلي ( 6-7 %) في المدى المتوسط.

 التشغيل

خلق فرص عمل حقيقية لخفض معدل البطالة إلي 10-11% في 2018/2019 وإلى (7- 8%) علي المدى المتوسط.

 الضبط المالي

خفض عجز الموازنة إلي 8.4% من الناتج المحلي في العام 2018/2019 وخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي إلى ( 91-92 %).

- رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي

رفع نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات في عام 2018/2019

-   ضبط واستقرار الأسعار

خفض معدل التضخم إلي 10% فى عام 2019/2018 ليقل عن ذلك على المدى المتوسط.

علاوات  للعاملين بالدولة فى 2018

أعدت الحكومة حزمة اجتماعية، من أجل حماية المواطنين الأقل دخلًا من الإجراءات الاقتصادية المنتظرة خلال 2018، وتضمنت هذه الحزمة زيادات في المرتبات والمعاشات وعلاوات استثنائية للعاملين في الدولة من يوليو 2018 كالتالى:

1- أقرت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 7 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.

2- يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 .

3- بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا.

4- تعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2018.

 5- يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية.

6- العلاوة الاستثنائية ستكون بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

7 - العلاوة الاستثنائية ستكون 150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

8- تكون العلاوة الاستثنائية بواقع 140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.

9- تعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.

10- بالنسبة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمنح علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها.

وكانت بعثة صندوق النقد، قد ذكرت في بيانها فى مايو 2018 ، إنه لا تزال تقوية شبكة الأمان الاجتماعي في طليعة أولويات الحكومة المصرية الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي، و بحسب بيان الصندوق: "نحن نرحب بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي "تكافل" و"كرامة" للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر" وتابعت  البعثة "كذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط".

 هكذا بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، وكان برنامجا طموحًا وشاملًا وتطلب دعمًا قويًا من القيادة السياسية، واستمر معدل النمو في الارتفاع بوتيرة سريعة خلال العام المالي 2017-2018 وفي موازنة العام المالي الجديد تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.8%،كما تراجع عجز الميزان الجاري "بصورة حادة"، بفضل تعافي السياحة وقوة ونمو تحويلات العاملين بالخارج، وشهدت الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، كما ارتفع إجمالي الاحتياطي الدولي إلى ٤٤ مليار دولار في نهاية أبريل، كذلك تراجع معدل التضخم من ٣٣٪‏ في منتصف ٢٠١٦ إلى ١٣٪‏ في أبريل2018 ، ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الإئتماني إلى فئة B من فئة – B ، كما عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد من إيجابية إلى مستقرة، بدعم من تحسن معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وذلك في تقريرها الصادر مايو 2018 ، ولفتت ستاندرد آند بورز إلى أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2018، هو إشارة إيجابية إلى استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر.