◄| "أسرة متميزة وطفل ثالث محروم من الدعم".. مصر تحارب الانفجار السكاني ◄| النائب محمد المسعود: زيا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

كارثة "قانون الأسرة الجديد" فى البرلمان

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


◄| "أسرة متميزة وطفل ثالث محروم من الدعم".. مصر تحارب الانفجار السكاني
◄| النائب محمد المسعود: زيادة عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة يضر بمصالحها

تعد مشكلة الزيادة السكنية من المشكلات الكبيرة التى تعانى منها مصر على مضى العقود الماضية، وتسعى الدولة لإيجاد حلول لها من خلال حث المواطنين على تنظيم الأسرة وتحديد النسل، إلا أن قطار الزيادة سابق كل شيء، مما دفع بالرئيس عبد الفتاح السيسى للإشارة إلى أن أكبر خطرين يواجهان الدولة حاليا هما الإرهاب والزيادة السكانية التى تضخمت خلال الفترة الأخيرة.

 

خطوة إيجابية

وفى خطوات ساعية للحل، قدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، فى يناير الماضى، مشروع قانون تنظيم الأسرة إلى اللجان النوعية بمجلس النواب من أجل مناقشته.

ووفقا لبيان أصدره النائب، فإن مشروع القانون، المكون من 13 مادة يهدف إلى مكافحة الزيادة السكانية،كما يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكاني، بهدف تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، عن طريق عدم استفادة الطفل الثالث من جميع صور الدعم، كما ينص مشروع القانون على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عدد أفرادها على 4 أفراد.

ووفقا لنص المشروع، فسوف يتم منح الأسرة المميزة بعض المزايا العينية التى تقررها الدولة، وبعض المزايا بشأن القروض للمشروعات الصغيرة، كما ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية، بهدف اقتراح الحوافز والتيسيرات المادية والمعنوية، التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل، واقتراح التشريعات والقرارات التي من شأنها الحد من الزيادة السكانية، ووضع السياسيات الإعلامية والتثقيفية لتنظيم الأسرة.

 

اعتراضات

وقد أثار مشروع القانون حين كشف الستار عنه الكثير من الاعتراضات من قبل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى خرجت علينا فى الشهور الماضية ببيان رسمى أعلنت فيه عدم دستورية مشروع القانون، مدللة على صحة كلامها بأن مشروع القانون يخالف الدستور المصري في المادة 8 تقوم الدولة على التضامن الاجتماعي، والمادة 9 تلتزم الدولة بتكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة 11 فقرة أخيرة تلتزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم الأسرة الجديد يخالف العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة العاشرة فقرة 3 "وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال والمراهقين دون تمييز بسبب النسب أو غيره من الظروف."

ولفتت إلى أن المشروع يخالف اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل الصادرة في نوفمبر 1989 والتي أسست مبدأ المصلحة الفضلى للطفل في أي إجراءات أو تدابير أو تشريعات تقوم بها الدولة، وتكفل الدولة إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه، وفقا للمادة 6.

وطالبت المنظمة البرلمان بالعدول عن مشروع قانون الأسرة وعدم إقراره لما ينطوي عليه من تمييز وإخلال بالحق في المساواة بين الأفراد، كما أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم يعد مخالفا للدستور وأن حرمانه من حقوقه يعد جريمة، مشيرا إلى أن تجربة الصين في تحديد النسل بطفلين فقط، لا يمكن تطبيقها في مصر.

من جهة أخرى، طالب بعض النواب باستبعاد ما يتعلق بحرمان الطفل الثالث من الدعم من مشروع القانون، مشددين على ضرورة أن يعمل القانون بمبدأ الإثابة وليس العقاب من خلال قيام الدولة بمنح الأسر المميزة الكثير من المزايا التى تشجع على تحديد النسل.

 

تساؤلات

من جهة أخرى، أثار مشروع القانون تساؤلات لدى عدد من المواطنين، منها ما يتعلق بكيفية تطبيق القانون وهل سيتم تطبيقه بأثر رجعى أم لا، وما طبيعة الدعم الذى سيحرم منه الطفل الثالث، وهل فعلا سيتم تطبيق الحرمان من الدعم على الطفل الثالث أم لا.

وتساءلت، مارية مبروك، إحدى المواطنات، عن مدى إمكانية وجود استثناءات فى القانون خاصة فيما يتعلق بحرمان الطفل الثالث من الدعم قائلة: "نفترض جدلا أن ابنى تزوج وأنجب طفله الأول وبعد سنة حملت زوجته فى توأم فكيف سيكون الوضع حينها وهل سيتم حرمان أحد التوأمين من الدعم، وإذا تم حرمان أحد التوأم من الدعم فذلك سيعد ظلما لأن لا ابنى ولا زوجته دخل في زيادة عدد الأبناء، ومشيئة الله اقتضت زيادته، لذلك يجب أن يوضح القانون مصير هذه الحالات بشكل عادل لا يسبب ظلما لأحد".

من جهة أخرى، طرح كريم أشرف، أحد المواطنين، تساؤلا آخر حيث قال: "إذا تزوجت وأنجبت من زوجتى طفلين ثم بعدها قررت أن أتزوج واحدة أخرى وأنجبت منها اثنين، فهل ستكون أسرتى لدى الزوجتين أسرة مميزة أم سيرفع الدعم عن أبنائى من الزوجة الأخرى؟".

 

 تحت الدراسة

من جانبه، أجاب النائب محمد المسعود، مقدم المشروع، عن التساؤلات التى أثيرت لدى المواطنين بشأن المشروع، حيث قال إن من أنجب أكثر من طفلين وثبت أن ذلك خارج عن إرادته كحالة انجابه طفلا فى أول مرة وفى المرة الثانية توأمين فسوف يتم إيجاد حلول له بعيدا عن رفع الدعم عن أطفاله، أما اذا كان تعدد الانجاب جاء بمحض إرادته فسوف يتم تطبيق رفع الدعم عنه.

وأكد أن زيادة عدد الأطفال داخل الأسرة الواحدة يضر بمصالحها، كما لا يحصل الاطفال على الرعاية الكافية لهم سواء كانت تربية أو رعاية مادية أو رقابية، مضيفا أن تعدد الانجاب يشاع فى القرى والنجوع ولم يعد بالشكل الذى كان عليه خلال العقود الماضية.

وأشار إلى أن المشروع لن يتم تطبيقه بأثر رجعى، مضيفا أنه من حق أى مواطن أن ينجب كما يشاء لكن لا يجب أن تدعمه الدولة فى جميع خلفته اذا أراد زيادتها، لافتا إلى أن المادة المتعلقة برفع الدعم عن الطفل الثالث للأسرة سيتم دراسة مدى دستوريتها من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت عدم دستوريتها سيتم وضع بدائل أخرى تحقق الهدف من القانون ألا وهو مكافحة الزيادة السكانية.

ونوه إلى أن مشروع القانون يقر مزايا للأسرة المميزة، منها إعطاء قروض ميسرة بفوائد قليلة، وتخفيض المصروفات الدراسية لأبنائهم فى المدارس، بالإضافة لنقط ومزايا كثيرة ينص عليها مشروع القانون.

ولفت إلى أن المشروع تمت مناقشته فى اللجان النوعية، منها لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مضيفا أن المشروع حاز على إعجاب وموافقة اللجان النوعية خاصة أن توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى تسعى لمواجهة الزيادة السكنية.

وكشف عن أن لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة انتهت من مناقشته وحاليا مدرج لدى لجنة الشؤون الدستورية حيث سيتم دراسته بتأنٍ لتحديد مدى دستورية مواده من عدمه، متوقعا أن يتم إقراره فى دور الانعقاد القادم.