الأربعاء 24 أبريل 2024 - 02:46تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية بالصحفيين
11:33 ص - الخميس 12 يوليه 2018
كتب
جميلة حسن
جانب من الاجتماع
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الوزارات المعنية بالحكومة والمحافظات لتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها.
وأشار الوزير إلى أن مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله تأتي على رأس الملفات التي يعمل عليها وسيتم محاسبة كل من يتجاوز وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى أى واقعة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بصورة يومية مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشان، مشددا على أنه سيقف شخصيا مع المخلصين والشرفاء والذين يقومون بأداء أعمالهم بتفانى وجدية بالإدارة المحلية.
وأضاف الوزير خلال لقائه مجموعة من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، بحضور عدد من القيادات، أنه يتم التنسيق حالياً مع المحافظات وبعض الوزارت المعنية لإتخاذ عدد من الخطوات للسيطرة على أسعار السلع الأساسية للمواطنين وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين وعدم المغالاة من قبل التجار فى الأسعار، كما سيتم إنشاء أسواق بصورة منتظمة فى القرى والمدن وبمواعيد ثابتة، وستكون الأسواق الجديدة قريبة من المزراعين لتقليل نسبة تكاليف نقل الخضروات والفاكهة وكذلك هامش الربح .
تسعير المنتجات
وأكد الوزير أنه سيتم مطالبة كافة التجار بوضع تسعيرة على المنتجات التى يقومون ببيعها وسيتم محاسبة الغير ملتزمين بذلك ومراجعة تلك التسعيرة من التكلفة الفعلية للسلع، مشيرا إلى أن هناك منافذ ثابته ومتحركة تابعة لعدد من الوزارات بالدولة منها منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ القوات المسلحة والتى تقوم ببيع السلع بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق .
وشدد الوزير على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل والتعاون مع مجلس النواب لتحقيق التكامل والتجانس المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقديم أفضل خدمة للمواطنين بكافة المحافظات لان هذا ما تسعي إليه الحكومة.
وأضاف انه قام بزيارة الى مجلس النواب، وحضر اجتماع للجنة الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية ويستقبل بصورة يومية أعضاء مجلس النواب فى مكتبه، وقال أنه أكد خلال لقاءاته أن هناك شراكة بين الوزارة وأعضاء المجلس لأن النائب هو العين الواقعية للشعب والحكومة في المحافظات، مضيفاً ان النواب ينقلون بنظرة واقعية كافة الشكاوي والمشاكل الخاصة بالمواطنين في المحافظات خاصة انهم يتواجدون بين المواطنين ويقومون بجولات في دوائرهم .
شكاوى وتواصل
وشدد الوزير على اهتمامه بالتواصل المستمر مع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرأي العام بصفة عامة حول مختلف الملفات والقضايا المطروحة والمصارحة بكل شيء .
وأكد الوزير على أهمية الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام لمساعدة الحكومة فى توصيل ما يتم إنجازه على أرض الواقع فى كافة المحافظات للمواطن ليشعر بما تقوم به الوزارات لخدمته .
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة الماضية تلقت الوزارة عدد من الشكاوى من المواطنين سواء عبر الصفحة الرسمية لها على صفحة التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" أو الموقع الرسمى للوزارة أو أى وسيلة لتلقى الشكاوى وبلغت نسبة ردود الوزارة على تلك شكاوى حوالى 100% ، مشيراً إلى أنه تم إحالة واقعة فساد فى أحد الأحياء إلى النيابة العامة عقب تلقي الوزارة شكوى من أحد المواطنين .
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة البناء على ما تم انجازه في الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال كافة المشروعات الجارية بالمحافظات، وشدد الوزير على إهتمامه بتوفير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوزارة والإدارة المحلية بالمحافظات والارتقاء بقدراتهم وتطويرها والاستفادة من مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة .
منح صلاحيات
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم إعطاء كل الصلاحيات لقطاع التفيتش والرقابة بالوزارة وتقديم كل سبل الدعم الفنية واللوجيستية له سواء معدات أو بالكوادر وتوفير دورات تدريبية للعاملين لمواجهة ظاهرة الفساد خاصة بعد تحقيق بعض النجاحات خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ ازالات لبعض الكافيهات والعقارات المخالفة بعدد من المحافظات .
وأشار إلى أنه سيتم التوسع فى تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات وهناك خطة موضوعة فى هذا الشأن بالتعاون مع وزارتى التخطيط والاتصالات لفصل مقدم الخدمة عن طالبها لمنع وجود أي فساد في المحليات .
وشدد الوزير على أهمية قانون الإدارة المحلية لتحقيق العدالة واللامركزية في المحافظات، وبعد إقراره سيتم اجراء انتخابات المحليات لتكتمل الحياة السياسية في المحليات وتحقيق معدلات تنمية بصورة أسرع .
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص ملف الميزانية الخاصة بالمحافظات، فلابد ان نعمل علي تعظيم الموارد بكل محافظة خلال الفترة المقبلة لان الدولة تعطي المحافظات علي قدر استطاعتها ، منوها إلى ضرورة أن يكون لنا جميعاً دور في تعظيم وزيادة الموارد بكل محافظة، وتم تعديل قانون الإدارة المحلية رقم القانون 43 لسنة 79 بأن يكون لدى المحافظات نصيب في إيرادات بعض المشروعات الانتاجية والخدمية بالمحافظة والتى كانت تذهب الى وزارة المالية مباشرة ومنها على سبيل المثال الإعلانات والمحاجر والسيرفيس.
تكامل اقتصادي
وشدد الوزير على ضرورة العمل على خلق تكامل اقتصادى بين المحافظات داخل كل إقليم خاصة الغنية ببعض المنتجات والاستفادة بها فى محافظات أخرى .
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص بالمحافظات وسيكون له دور مهم خلال الفترة القادمة لتعظيم الموارد وزيادتها لتحقيق مصلحة المواطن والتحام الحكومة مع القطاع الخاص في كافة المحافظات ، وأشار الوزير على إهتمامه ودعمه بحل أى مشاكل تواجه المستثمرين بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار .
وفيما يتعلق بآخر تطورات مسابقة قيادات الإدارة المحلية، قال الوزير أنه سيتم الإعلان عنها قريباً بعد حصول القيادات على دورة تدريبية حالياً فى مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة لمدة 3 أسابيع، وشدد الوزير على أن تلك المسابقة تمت بمنتهى الشفافية .
وكشف الوزير عن قيام الوزارة بالإعداد لمسابقة جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً للوظائف الشاغرة بالديوان العام للوزارة والتى تبلغ حوالى 100 وظيفة شاغرة ، وقال اللواء شعراوى ان الاختبارات ستتم بحيادية وشفافية تامة عن طريق لجنة مشكلة من عدد من خارج الوزارة وآخر من أصحاب الخبرات بالوزارة .
وأضاف الوزير ان الرئيس السيسى وجه من قبل بوجود مجالس أمناء بكل محافظة لمساعدة المحافظين في عملهم حتي يتم انتخاب مجالس محلية، مضيفاً أن هناك بعض المحافظات قامت بتنفيذ ذلك، وهذا ليس له علاقة بالمجالس المحلية ولكنها مجالس استشارية للمحافظين ودورهم استشارى وليس لهم دور تنفيذى .
خطة قصيرة المدى
وأشار الوزير إلى أن مشكلة القمامة من الظواهر السلبية الموجودة فى المحليات، وجارى وضع خطة قصيرة المدى خلال أيام بالتنسيق مع كافة المحافظات لتحقيق نقلة كبيرة وحل تلك المشكلة التى تؤرق المواطنين حتى يتم إقرار قانون الشركة القابضة للمخلفات والشركات المساهمة التابعة لها ، مشيراً إلى المسابقة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة لإختيار أفضل حى ومدينة وقرية بكل محافظة، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب فى تقييم منظومة النظافة والمتابعة اليومية لحل تلك المشكلة .
وأضاف ان كافة وزراء التنمية المحلية قاموا بدورهم في هذا الشأن وسوف نكمل المسيرة ولن نبدأ من جديد وسنبدأ من حيث انتهوا .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم العمل على رفع كفاءة المنظومة الحالية بكافة المحافظات لتعظيم الإمكانيات المتاحة، وقال الوزير انه طالب خلال اجتماعه بسكرتيرى العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء بالتواجد فى الشارع لمتابعة حل مشكلة القمامة خلال الفترة المقبلة وإستخدام كافة الإمكانيات الموجودة لذلك وهو ما بدأ يتم الآن بالمحافظات .
انطلاقة "مشروعك"
وشدد الوزير على أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة لـ"مشروعك" بالمحافظات وسيتم تلافى بعض السلبيات التى شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليا على مستوى المدن والقرى وعلى مستوى المحافظات أو الإشتراك فى بعض المعارض بالخارج.
وإستعرض اللواء شعراوى خلال اللقاء آخر ما توصل إليه برنامج " مشروعك " حتى الآن وقال أنه تم خلال الفترة الماضية توفير حوالى 6.4 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب لتمويل مشروعاتهم ووفرت أكثر من 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم التعاون والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و الوزارات والهيئات التى تعمل على توفير قروض ميسرة للشباب والعمل ليكون العمل بصورة تكاملية مع توفير التدريب والتأهيل لهم وتقديم دراسات جدوى للمشروعات .
وقال الوزير انه تم توفير برامج تدريب لكافة العاملين ببرنامج مشروعك بالوزارة والمحافظات مع توفير أفكار جديدة للتسويق للمنتجات الخاصة بمشروعك، إلى جانب توفير فرق عمل للتوجه الى القرى والنجوع بالمحافظات .
وأشار الوزير إلى أنه عقد اجتماعاً خلال الفترة الأخيرة مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لبحث مجالات التعاون بين الجانبين، في إطار اهتمام الرئيس السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات.
بروتوكول تعاون
وأكد الوزير أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز لزيادة التعاون وتعظيم الإستفادة بين خبرات الجانبين والذى يوفر قروض ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة .
وفيما يخص آخر تطورات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يجري تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالي 457 مليون دولار علي مدار 5 سنوات ، قال اللواء محمود شعراوى أنه تم بالفعل الإنتهاء من طرح مشروعات المرحلة الأولي من البرنامج فى المحافظتين بتمويل حوالى مليار و700 مليون جنيه وفق إجراءات دليل التشغيل للبرنامج .
وأشار الوزير إلى أنه تم الموافقة على الخطة المقترحة لمشروعات العام المالي 2018/2019 بعد إعتمادها من جانب المجلس الاقتصادي والتى تزيد قيمتها عن 3 مليار جنيه لمشروعات التنمية الإقتصادية وخلق فرص عمل وإنشاء وتطوير عدد من الأسواق وتطوير مناطق صناعية وإنشاء مناطق استثمارية ولوجيستية ومشروعات للمياه والصرف الصحى والطرق.
وقال الوزير ان هناك بعض المشروعات التى كانت متوقفة فى المحافظتين والتى تم تنفيذها بنسبة 70% خاصة في الصرف الصحى ومنها قفط ونقادة و توقف منذ 2011 ، مضيفا ان المشروعات الخاصة بالمرحلة الأولى والتى تم ضخ حوالى 2 مليار جنيه لها ستقوم بإحياء مشروعات أخرى بحوالى 25 مليار جنيه بالمحافظتين ويوفروا حوالى 6 آلاف فرصة عمل .
وأوضح أن وفد البنك الدولي خلال لقائه منذ أيام أشاد بالتقدم الذى شهده البرنامج خلال الشهور الأخيرة ، وكشف اللواء شعراوى أن الوزارة طلبت الدفعة الثانية من القرض لتحويلها للمحافظتين لتمويل المشروعات التى سيتم تنفيذها فى المرحلة الثانية والتى معظمها فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل عبر سلاسل القيمة وربط المناطق الصناعية بقطاعات اقتصادية أخرى ومناطق لوجيسيتة وربط المحافظتين بمحور البحر الأحمر والمثلث الذهبي وإقليم جنوب الصعيد .
اتفاقية اطارية
وقال الوزير انه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ومحافظتي قنا وسوهاج لتطوير كافة المراكز التكنولوجية ودورة تقديم الخدمة بدل من 35 إجراء فى تراخيص المبانى أصبحت 17 إجراء فقط ، كما سيتم أيضاَ التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر ، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث المناطق الصناعية داخل نطاق المحافظتين .
وأكد الوزير أن هناك العديد من المشروعات القائمة على أرض المحافظتين الآن ومنها تكتل لصناعات الأثاث بغرب طهطا ومنطقة حرف تراثية فى نقادة ، وإعادة هيكلة المحافظتين .
وأشار الوزير إلى أن البرنامج هدفه خلق نموذج للتنمية لمحافظة بالصعيد يمكن تكراره على باقى المحافظات وخلق قيادة محلية قوية وقادرة على العمل وتحمل المسئولية وإدارة المشروعات ، مشيراً أن هذا البرنامج هو مشروع مصر لتنمية الصعيد ، لافتاً إلى ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بان وزارة التنمية المحلية نجحت خلال 6 شهور فى إحداث نقلة كبيرة فى المشروع على أرض الواقع .
وكشف الوزير عن أنه سيتم كل 3 شهور إصدار تقرير كامل من الوزارة حول ما قامت به الوزارة وسيتم إعلانه لكافة وسائل الإعلام وإرساله أيضاً إلى مجلس الوزراء .
حركة المحافظين
وفيما يخص حركة المحافظين، قال الوزير انه سيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب عقب الإنتهاء منها ، مضيفا أن المحافظين يقومون بأداء المهام والأعمال المكلفين بها وإدارة سير العمل فى المحافظات، وأشار الى أن الوزراة سيكون لها دور فى تقييم المحافظين الحاليين قبل إجراء الحركة القادمة للمحافظين وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة والتى تقوم بالتقييم بصورة مستمرة .
وشدد الوزير على أن الهدف الرئيسى لحركة المحافظين هو اختيار عناصر جيدة قادرة على العمل والإخلاص لخدمة البلاد والمواطنين على أرض الواقع .
وأكد أن الوزارة يوجد بها أقل عدد من المستشارين فى الحكومة مؤكداً أن القروض التى تخصص لوزارة التنمية المحلية لا يتقاضى منها أى مستشار أى مبلغ والقروض مخصصة فقط لإقامة المشروعات بالمحافظات.
وأضاف أن البرنامج الإنمائى الذى يمول مرتبات بعض المستشارين فى الحكومة بصفة عامة والوزارة بصفة خاصة وهو منحة من وزارة التعاون الدولى لتمويل المرتبات الخاصة ببعض المستشارين بالحكومة ويكون لهم مهام محددة ويقومون بنقل خبراتهم إلى العاملين من كوادر الوزارة الذين سيتم الإعتماد عليهم لتولى المسئولية بعد تلقى الخبرات والتدريب اللازم.
وأوضح أن مركز سقارة للتدريب سيقوم بعقد دورات تدريبية لكافة العاملين بالوزارة والادارة المحلية بالمحافظات على مدار العام .
وحول آخر مستجدات العمل فى صندوق التنمية المحلية، لفت الوزير إلى أنه تم وضع قواعد خاصة بسير العمل، وتم تحقيق حوالى 30 % زيادة فى عدد القروض التى يقوم بإقراضها للراغبين عن العام المقبل، وأضاف أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بتمويل المشروعات متناهية الصغر ومحو الأمية.
