عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح تطبيق تكنولوجيا إحلال المركبات الكهربائية

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزيرة البيئة تناقش مشروع إحلال المركبات الكهربائية في منظومة النقل لخفض الانبعاثات

جانب من الاجتماع  الشورى
جانب من الاجتماع


عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا موسعا لمناقشة مقترح تطبيق تكنولوجيا إحلال المركبات الكهربائية في النقل العام في مصر، بحضور القيادات المعنية وممثلي مشروع النقل المستدام التابع للوزارة وعدد من خبراء العمل البيئي في مصر، وذلك في إطار حرص الوزارة على خفض الانبعاثات الصادرة عن القطاعات التنموية المختلفة ومنها قطاع النقل.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن أهمية مناقشة مثل هذه الدراسات يأتي في إطار دور الوزارة لتحقيق سياسة النقل المستدام والحد من التلوث وتحسين نوعية الهواء حفاظا على الموارد الطبيعية وتحقيقا للتنمية المستدامة من خلال خفض التكلفة في الخطط والسياسات المستقبلية مما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

واستعرض الاجتماع الدراسة المقترحة لتحقيق مثل هذه التكنولوجيا الحديثة في مصر والجدوى الاقتصادية لاستخدامها، وما تتضمنه من نتائج في تحقيق وسيلة نقل مستدام وآمنة وكذلك خفض الحوادث والضوضاء وما إلى ذلك من آثار سلبية على الإنتاجية والانفاق العام، وتحقيق الوفر في استخدام الطاقة والخفض في الانفاق الحكومي على قطاع الصحة فيما يخص الأمراض الناتجة عن التلوث البيئي، وكذلك الزيادة في الدخل القومي، وما يمكن ان تعوضه من فروق الأسعار بينها وبين الحافلات الأخرى.

كما تضمن الاجتماع مناقشة فرص الاستثمار من خلال تطبيق هذه التكنولوجيا، حيث تتيح آفاقا عديدة للاستثمار والإنتاج في اتجاه التصدير واحلال الواردات، بما يتماشى مع سياسة الدولة في توفير العملة الأجنبية من الواردات، وكذلك الدفع بالتصدير في ظل الاتفاقيات التجارية العالمية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في هذا المجال مما يسهم في زيادة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد على نقل التكنولوجيا وزيادة فرص عمل للشباب.

وفي نهاية الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة أن مثل هذه الدراسات تتطلب وضع خطة استراتيجية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومراكز البحوث لتحديد الأدوار والسياسات المالية والنقدية، وأن يتم ذلك من خلال العرض على رئاسة مجلس الوزراء لتوزيع الأدوار وبناء الإطار المؤسسي الكامل للتنفيذ بما يحقق الأهداف المرجوة منها.