◄| حمزة: إذا لم نحرك الأسعار فسيحدث عجز قيمته 69 مليار جنيه وصعوبة فى توفير الكهرباء يشهد الشهر

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تمهيدًا لرفع الدعم نهائيا في 2022.. كهرباء أغسطس بالأسعار الجديدة

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


◄| حمزة: إذا لم نحرك الأسعار فسيحدث عجز قيمته 69 مليار جنيه وصعوبة فى توفير الكهرباء  

يشهد الشهر الجارى تطبيق الأسعار الجديدة على شرائح الكهرباء، وذلك بعد أن دار بشأنها العديد من الأحاديث حيث تناقلت وسائل الإعلام مطلع العام الحالى أخبارا وتصريحات عن نية الحكومة زيادة أسعار الكهرباء قبل نهاية العام، ما تسبب في إثارة الجدل بين المواطنين حول صحة تلك الأخبار، وحقيقة زيادة أسعار الكهرباء، قبل أن يحسم وزير الكهرباء الجدل حول هذا الأمر في مؤتمر صحفي عقده خلال شهر يونيو الماضي.

إعادة هيكلة

وخلال المؤتمر، أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أن هناك زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء، بنسبة تصل إلى 26.6%، يتم تطبيقها اعتبارا من شهر يوليو، مع العلم بأن فاتورة يوليو تصدر في أول أغسطس، مشيرًا إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار شرائح استهلاك التيار الكهربائي بدأت منذ عام 2014، مع مراعاة محدودي الدخل، وأكد أن الوزارة تعمل على تعدد مصادر وقود توليد التيار الكهربائي مثل الطاقة النووية، والطاقة المتجددة لتصل إلى 30 %.

وأوضح الوزير أن متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8% في السنة المالية المقبلة 2018/ 2019، بينما متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يبلغ نحو 20.9%، لافتًا إلى أنها تعد أقل السنوات زيادة للأسعار.

وأشار إلى أن سعر الكيلو وات ساعة سيصل إلى جنيه وأربعة قروش، بعد أن كان 95 قرشا، منوهًا بأن أسعار شرائح الكهرباء القديمة لم تحمل مستهلكي الشرائح الخمس الأولى التكلفة الفعلية للكيلو وات، بينما تحمل مستهلكي الشريحتين السادسة والسابعة أكثر من سعر التكلفة الفعلي، في إطار خطة الدعم التبادلي بين المواطنين.

الأسعار الجديدة

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة كالتالي:

-     الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "22 قرشا بدلا من 13 قرشا".

-     الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا".

-     الشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلو وات "36 قرشا بدلا من 27 قرشا".

-     الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "70 قرشا بدلا من 55 قرشا".

-     الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "90 قرشا بدلا من 75 قرشا".

-     الشريحة السادسة من 651 إلى 1000 كيلو وات "135 قرشا بدلا من 125 قرشا".

-     الشريحة السابعة من يزيدون على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشا بدلا من 135 قرشا".

وبذلك تصل قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 12 جنيها بدلا من 7 جنيهات في حالة استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا، و28 جنيها في حالة استهلاك 100 كيلو وات ساعة شهريا، و78 جنيها في حالة استهلاك 200 كيلو وات ساعة شهريا، و327 جنيها في حالة استهلاك 500 كيلو وات ساعة، و607 جنيهات في حالة استهلاك 750 كيلو وات ساعة، و944 جنيها في حالة استهلاك 1000 كيلو وات.

وللقطاع التجاري كالتالي:

-     الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات "55 قرشا بدلا من 45 قرشا".

-     الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات "جنيه بدلا من 84 قرشا".

-     الشريحة الثالثة من صفر إلى 600 كيلو وات "115 قرشا بدلا من 96 قرشا".

-     الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات "145 قرشا بدلا من 135 قرشا".

-     الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات "150 قرشا بدلا من 140 قرشا".

وأوضح الوزير أنه سيتم محاسبة مترو الأنفاق على 85 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد الفائق، و90 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد العالي، كما سيتم محاسبة شركات المياه والصرف الصحي 115 قرشا للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المتوسط، و110 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض، وسيتم محاسبة الإنارة العامة 110 قروش للكيلو وات ساعة بالنسبة للجهد المنخفض.

وأشار الوزير إلى أن دعم الكهرباء سيكون صفرا في العام المالي 2021/ 2022، لافتًا إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي الدعم نهائيا عن شرائح استهلاك الكهرباء بحلول 2019، غير أنه تمت زيادة المدة المخصصة لرفع الدعم بالكامل لتكون عام 2022.

تقليل الفجوة

من جانبه، قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها سيتم تطبيقها بدءًا من شهر يوليو الجارى، مشيرًا إلى أن فاتورة استهلاك شهر يونيو التي تصدر أول يوليو ستكون وفقا للأسعار القديمة ولن تشهد زيادة، مؤكدًا أن تلك الزيادة جاءت طبقا لخطة وضعتها الوزارة عام 2014 لتقليل الفجوة بين أسعار التكلفة وأسعار البيع، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامات واحتياجات القطاع، وتلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربية، على مستوى المشروعات التنموية والمواطنين.

وأضاف أن تلبية الاحتياجات من الطاقة الكهربية يتطلب تمويلات، نجد صعوبة في الحصول عليها في ظل الأعباء الواقعة على الاقتصاد الآن.

وأشار إلى أن عدم تحريك الأسعار، يزيد العبء على قطاع الكهرباء، لافتًا إلى أنه في حالة عدم تحريك الأسعار هذا العام، كان سيحدث عجز قيمته 69 مليار جنيه، مما سيؤدي إلى صعوبة في توفير الكهرباء، لذا وجب تحريك الأسعار، إلى جانب الدعم الموجه من الدولة لقطاع الكهرباء.

وأوضح أن نسبة الزيادة في الجهد المنخفض الذي يستخدم عادة في المنازل 20%، مؤكدًا أن الوزارة تراعي البعد الاجتماعي خاصة محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الخطة التي وضعتها الوزارة عام 2014 على مدار 5 سنوات، تم تمديدها 3 سنوات أخرى لتنتهي في 2022.