في ظل تطور وتقدم التكنولوجيا الذي نشهده دائما، وما للتكنولوجيا من فوائد ومنافع كثيرة علي الفرد والمجتمع ، ك

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
كروت ذكية لحصول المرضى على خدمات التأمين الصحي

نكشف مزايا وتخوفات قانون التأمين الصحي الجديد |تقرير|

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


في ظل تطور وتقدم التكنولوجيا الذي نشهده دائما، وما للتكنولوجيا من فوائد ومنافع كثيرة علي الفرد والمجتمع ، كان لابد من مسايرة هذا التقدم والعمل علي راحة المواطنين، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين ، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية، وهذا ما نأمل أن تحققه الكروت الذكية التي تسعي وزيرة الصحة والسكان الدكتورة " هالة زايد " إلي تطبيقه لحصول المرضي على خدمات التأمين الصحي ، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارتين.

فماذا عن قانون التأمين الصحي وأهدافه ومشروع الكروت الذكية ؟

توفير الرعاية الصحية المجانية

صدرت أول وثيقة تأمين صحي علي مستوى العالم في ألمانيا عام 1883م،أما في العالم العربي فإن أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبي ظهرت في مصر في عام 1957م ، وكانت بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك الإسكندرية ، ويهدف التأمين الصحي إلي: توفير الرعاية الصحية للأفراد ، وتأمين تكاليف الرعاية الصحية لهم ، وتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة ، وإدارة موارد التأمين الصحية المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال ، وحماية الفرد من نقص الرعاية الصحية التي تنتج عن فقر الشخص أو عدم قدرته على دفع تكاليف التأمين الصحي ، وينص قانون التأمين الصحي على توفير الرعاية الصحية المجانية  للمواطنين الذين لا يستطعيون سدادها .

ميكنة نظام التأمين الصحي الشامل

ذكرت الدكتورة " هالة زايد " وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم ميكنة  جميع الوحدات الصحية والمستشفيات ، التي ستقدم الخدمة داخل منظومة التأمين الصحي الجديدة ، كما ذكرت أيضا أنه سيتم عمل كروت ذكية  للحصول علي الخدمة ، وسيتم ذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، كما  ستقوم وزارة المالية بتوفير كافة الإمكانات المالية لذلك ، وتقوم الدكتورة " هالة زايد " بمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي في باقي المحافظات ، التي من المفترض تشغيلها بعد بورسعيد ، مؤكدة أن خدمات التأمين الصحي ستكون شاملة لجميع الأمراض ، وأوضح وزير الاتصالات المهندس " ياسر القاضي " أن الكروت الذكية ستكون موحدة للمواطنين ، وهذه الكروت ستتضمن  كل الخدمات اللازمة لهم ، فيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي ، وتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ، وقد شهد رئيس الوزراء السابق المهندس " شريف إسماعيل " توقيع اتفاقية التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات لميكنة نظام التأمين الصحي الشامل ، وعلي الجانب الآخر أوضح مدير عام التأمين الصحي الدكتور "خالد أبو هديب" أن إضافة بطاقة التأمين الصحي علي شكل تطبيق داخل شريحة البطاقة الذكية سيسهل على المواطنين الكثير من الخطوات للانتفاع من البطاقة وخدمات التأمين الصحي ، وأضاف الدكتور أبو هديب أن هندسة وحوسبة الإجراءات في تقديم خدمات التأمين الصحي ستكون علي سلم أولويات المشاريع المستهدف إنجازها ، موضحا أن إضافة التأمين الصحي إلي بطاقة الأحوال الذكية سينعكس إيجابا على الجميع سواء مقدم الخدمة أو متلقي الخدمة ، وقال إن تقديم خدمات التأمين الصحي بشكل إلكتروني يعتمد بشكل رئيسي علي حوسبة وربط جميع المراكز الصحية والمستشفيات إلكترونيا ، جدير بالذكر أن هذه البطاقة الذكية تقوم بتخزين الكثير من  المعلومات مثل : المعلومات الشخصية التي تشمل الرقم الوطني  والعنوان وصورة حديثة لحاملها ، ومعلومات تستخدم عند الطوارئ بالإضافة إلي نوع الدم واسم طبيب العائلة ، وشروط واستثناءات التأمين الصحي والتاريخ الطبي المشفر  لضمان السلامة والخصوصية الكاملة لكل مشترك ،والزيارات الطبية والإجراءات الطبية الحديثة ، بالإضافة لوصفات الأدوية وذلك للحد من الإسراف وسوء الاستخدام ، وتكون هذه المعلومات ضمن سرية وحماية تامة ، حيث يتم استخراج هذه البيانات باستخدام كلمة سر تخص حاملها .

القادم أفضل

وأوضحت الدكتورة سماح سعد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ،سبب اللجوء للكروت الذكية مشيرة إلى أنه بسبب التردد المتزايد على العيادات ، فنسبة المترددين علي الأطباء عالية جدا بالإضافة إلي عدم كفاية الأطباء مما يؤدي إلي التعاقد مع أطباء خارج التأمين الصحي ، وذلك يزيد العبء علي التأمين الصحي ، بجانب تكلفة الروشتة فطباعتها مكلفة  ، والمشاكل التي تحدث بين المرضي والفوضي وعدم النظام ،وأيضا لكي نتجنب سوء الاستخدام من قبل أصحاب النفوس الضعيفة ، وأشارت إلى أن هذه الكروت عبارة عن كارت ممغنط( مثل كارت الفيزا ) يخزن عليها البيانات الخاصة بالمرضى والأدوية المصروفة لهم وبمجرد دخول هذه الكروت  الكمبيوتر تظهر بيانات المريض ، وقالت إن هذا النظام لم يبدأ بعد فهو مازال تحت خطوات تنفيذية ، ولكنهم قاموا بإدخال كل بيانات المرضي علي الكمبيوتر لتقوم شركة information tecnology  بوضع هذه البيانات علي الكروت (مثل كروت البنك )، وتعمل هذه الكروت من خلال إدخال الكارت في المكنة فيتم طبع الروشتة بالأدوية المصروفة ، ويتم عرضها علي اللجنة كل أسبوع ، لتغيير العلاج أو للكشف لدي اخصائي إذا لزم الأمر ، وذكرت أنها هي التي طلبت ذلك من وزيرة الصحة منذ أن تولت الوزيرة منصبها وقد وجدت من الدكتورة هالة زايد ترحيبا وقبولا للموضوع ، وكانت قد عرضت هذا الموضوع علي وزيرة التخطيط الدكتورة "هالة السعيد" ورحبت أيضا بالموضوع ، وكانت قد تحدثت معها عن مرضي الأورام والمشاكل التي تواجههم من ارتفاع سعر  الأدوية الخاصة بهم، وعرضهم على لجنة ثلاثية ثم إرسالهم للجنة العليا للدواء في التأمين الصحي بالقاهرة لتقرر صرف الدواء أو منعه ، وكان  المريض يظل  أسبوعين أو ثلاثة أسابيع دون أن يصرف العلاج ، أما الآن وبوجود هذا النظام أصبحت اللجنة تحول الأوراق مباشرة للجنة العليا للدواء ومن ثم يتم الموافقة لصرف الدواء مباشرة دون تعطيل ، فمن خلال عملية الميكنة أصبح كل شيء أسرع وأرخص وأكثر أمنا وأصبح الدواء يصل للمريض مباشرة دون تأخير ، وفي البداية سيتم تطبيق هذه الكروت علي نظام التأمين الصحي الجديد  ، وسيتم تحديثها كل 6 أشهر من خلال الشركة،  وتري الدكتورة سماح سعد أن هذا النظام ليس له عيوب بل ستفيد هذه الكروت الذكية في أنها تجعل المريض يحصل علي العلاج الشهري بشكل أسرع ، ولن نحتاج لأطباء كثيرين لصرف الروشتات فالكارت سيدخل المكنة ومن الناحية الأخرى تخرج الروشتة وذلك أسرع وأسهل وأكثر أمنا، وبالنسبة للتكلفة فقد تم التخطيط والاستعداد لها ، وحتى إذا زادت التكلفة فلن نخسر لأن العائد سيكون أفضل ، أما بالنسبة لتكلفة الأفراد فقد أكدت أن الأفراد غير القادرين لن يدفعوا شيئا فكل فرد حسب قدرته المادية ، وأضافت أنه وفقا لاتفاقية التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الاتصالات سيكون دور وزارة الاتصالات تحديث البيانات ، وبينت أنه يوجد أيضا تعاون مع وزارة التخطيط وسيكون دورها برمجة البيانات وإرسالها إلي وزارة الاتصالات لتقوم بتحديثها ،وسيبدأ النظام الجديد في المحافظات الحدودية مثل (مرسي مطروح ومحافظات القناة وبورسعيد ) لأن هذه المحافظات كثافتها السكانية قليلة وذلك يجعلنا نتحكم في النظام الجديد وتحديد إيجابياته والعمل على تطويرها.

استغلال جيد

وعلي الجانب الآخر ذكر الدكتور  خالد سمير الأمين العام لنقابة الأطباء سابقا أن الكروت الذكية ليست شرطا للحصول على خدمات التأمين الصحي ، ولكن المشكلة أننا نفكر بطريقة تقليدية ولم نحاول إيجاد حلول بديلة لتقليل التكلفة ومنع تعطيل خدمات التأمين الصحي ، ويجب أن نركز علي أطباء الأسرة والرعاية الأساسية فلدينا مشاكل أساسية في التأمين الصحي ، وقال إن البلاد المتقدمة بها تأمين صحي ولكن لا تعتمد علي الكروت الذكية ففي كثير من الأحيان تعتمد على برقيات أو على كروت بباركود والأفضل لمصر في المرحلة القادمة لتقليل التكلفة والبدء الفوري في نظام التأمين الصحي ليس الكروت الذكية وإنما نظام الباركود حيث تكون المعلومات مخزنة مركزيا في المحافظة وليس علي الكارت فقد تتعطل أجهزة القراءة أو قد لا تعمل أو تكون الكروت ليست جيدة ، وأضاف أن موضوع الكروت الذكية سيعمل مثل منظومة الخبز وبالتالي يكون هناك المشاكل التي كانت موجودة في منظومة الخبز من ضياع الكروت وعمل كروت جديدة وشبهات الفساد على الشركات التي تتولي عمل الكروت وذلك يؤدي لمزيد من التأجيل ، وأشار إلى أنه سيتم عمل مناقصة لتكون هناك شركة مسئولة عن موضوع الكروت الذكية  ، وأضاف أن التأمين الصحي الشامل سيكون متاحا لجميع الأفراد وشاملا جميع الأمراض ، وقال إنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد  حيث هناك خطة علي مدار 15  عاما ليغطي هذا المشروع مصر بأكملها ، وكل ذلك وفق خطة وجدول ،  كما ذكر أن هناك تعاونا أيضا مع الجامعة لتكمل الخدمات ، وقال إن القانون أوضح مصادر تمويل التأمين الصحي سواء من الاشتراكات التي تمثل جزءا بسيطا ، أو الضرائب الموجهة والرسوم المفروضة علي الصناعات الملوثة التي تمثل معظم التمويل ، وقال إنه يجب استغلال هذه الأموال التي سيتم الحصول عليها من تلك الضرائب استغلالا جيدا وتكون الأولوية لعلاج المرضى ، كما يرى أن هذا النظام سيكون أكثر تكلفة وأكثر صعوبة في التنفيذ ولا يتناسب مع مشروع مازال في البداية ، ففي بداية أي مشروع يكون هناك أعطال ومشاكل وذلك سوف يحمل أكثر علي المشروع ، واقترح أن تكون البداية عمل أكشاك من50 إلي 60 كشكا مثلا في بورسعيد ، ويكون بها أطباء أسرة ومراكز رعاية أساسية ، وكل هذه اقتراحات لعدم تأجيل التأمين الصحي.