السلاح النووي الإسرائيلي تحت حماية البيت الأبيض

- إسرائيل تتبع سياسة "التعتيم النووي" وترفض التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي  

- 400 رأس نووي و30 قنبلة ثقالة بالترسانة النووية الإسرائيلية

- ريتشارد نيكسون أول من وقع على وثيقة حماية السلاح النووي الإسرائيلي

- "ترامب" يسير على نهج سابقيه.. ومسئولون أمريكيون: الوثيقة ليست واضحة في لغتها 

على الرغم من الادعاء المستمر للولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العنف في كافة دول العالم، فإنها دائمًا ما تظهر على حقيقتها عندما يتعلق الأمر بحليفتها الدائمة "إسرائيل"، فمنذ تأسيسها عام 1948 وواشنطن تقف بجانبها وتساندها في كل خطوة تقوم بها، ومن أبرز أشكال الدعم المستمر بينهما الوثيقة السرية الخاصة بالسلاح النووي الإسرائيلي، والتي وقع عليها كل رؤساء أمريكا ومؤخرًا الرئيس دونالد ترامب، لتضع بذلك السلاح النووي لإسرائيل تحت حمايتها. 

وتعتبر إسرائيل سادس دولة في العالم تقوم بتطوير الأسلحة النووية، وواحدة من أربع دول غير مُعرفة في معاهدة الحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة، وتداوم إسرائيل على سياسة تعرف بـ"الغموض النووي" أو  "التعتيم النووي"، حيث لم تعترف مطلقًا بشكل رسمي بأن لديها أسلحة نووية، وتكرر بدلا من ذلك على مر السنين أنها لن تكون أول بلد "يُدخل" السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وتعود صياغة عبارة "لن تكون الأولي" إلى مذكرة تفاهم "أشكول-كومر" التي تمت بين إسرائيل والولايات المتحدة في 10 مارس عام 1965، والتي للمرة الأولي تتضمن تأكيدًا إسرائيليًا مكتوبًا بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي رغم الضغوط الدولية عليها للقيام بذلك، وتذكر أن التوقيع على معاهدة الحد من الانتشار النووي سيكون مخالفًا لمصالح أمنها القومي.

بداية إسرائيل في المجال النووي

في أواخر الخمسينيات وبعد وقت قليل من تأسيسها، بدأت إسرائيل الاستقصاء في المجال النووي بدعم فرنسي شرعت سرًا في بناء مفاعل نووي ومصنع لإعادة التجهيز في ديمونا، وفي عام 1986، قدم مردخاي فعنونو، وهو فني نووي إسرائيلي سابق، تفاصيل وصورًا واضحة عن برنامج أسلحة نووية إسرائيلي كان يعمل فيه لمدة تسع سنوات، وقد شمل ذلك معدات لاستخراج مواد مشعة لإنتاج أسلحة ونماذج معملية لأجهزة نووية حرارية، وأجهزة تستخدم لصناعة قنابل هيدروجينية.

وبدأت إسرائيل إنتاج الأسلحة النووية على نطاق واسع في أعقاب حرب 1967، حيث أكد موشيه دايان، وزير الدفاع آنذاك، أن الأسلحة النووية كانت أرخص وأكثر عملية من قوات إسرائيلية حربية تقليدية متنامية إلى الأجل غير المسمى، وقام بإقناع بنحاس سابير، المدير الاقتصادي لحزب العمل، بقيمة البدء في البرنامج وذلك باصطحابه في جولة خلال موقع ديمونا في أوائل عام 1968، وبعد وقت قصير قرر ديان أن لديه صلاحية أن يأمر ببداية الإنتاج الكامل لأربع أو خمس رؤوس حربية نووية سنويا،وقال هيرش إن هناك اعتقادا سائدا أن عبارة "لن يتكرر أبدا" والمقصود بها "زوال إسرائيل" كانت مثبتة باللحام، باللغتين الإنجليزية والعبرية، على الرأس الحربي الأول.

حجم السلاح النووي الإسرائيلي حاليًا

وتتفاوت التقديرات لحجم الترسانة النووية الإسرائيلية حاليًا بين 75 و 400 رأس نووي، ويتوقع أن قوة الردع النووية الإسرائيلية تملك القدرة على إيصال تلك الرؤوس لأهدافها باستخدام الصواريخ الباليستية وسيطة المدى، والصواريخ العابرة للقارات، والطائرات، وصواريخ كروز التي تطلق من الغواصات.

كما يقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن إسرائيل لديها ما يقرب من 80 سلاحا نوويا موفورا، منها 50 رأسا حربيا مجهزا للإيصال بواسطة صواريخ أريحا البالستية متوسطة المدى و30 "قنبلة ثقالة" (قنبلة غير موجّهة) مجهزة للإيصال بواسطة الطائرات.

بداية حماية السلاح النووي الإسرائيلي

بدأت الولايات المتحدة حماية السلاح النووي الإسرائيلي، بتوقيع رئيسة الوزراء الأمريكية جولدا مائير والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، على وثيقة سرية مع إسرائيل تتضمن ألا تقوم إسرائيل بحسبه بالإعلان عن أو اختبار أو التهديد باستخدام أسلحة نووية مقابل عدم قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي.

وعقب تولي جورج بوش الأب رئاسة البيت الأبيض، تسرب القلق لدى السلطات الإسرائيلية حول استمرار هذا الاتفاق خلال فترة رئاسته أم لا، خاصةً بعد دعوات القيادة الأمريكية بضرورة أن يكون الشرق الأوسط خاليًا من أسلحة الدمار الشامل عقب حرب الخليج عام 1991، غير أنه تم احترام الاتفاق واستمراره.

وبعد انتخاب بيل كلينتون كرئيس للبيت الأبيض، وقعت واشنطن على ذات الوثيقة مقابل أن تشارك إسرائيل في محادثات "واي ريفر" مع الفلسطينيين، عام 1998، كما وقع أيضًا الرئيسان جورج دبليو بوش وباراك أوباما على رسائل مماثلة، غير أن أوباما أثار بعض المخاوف لدى إسرائيل بعد أن أعرب عن دعمه لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.

ترامب يسير على نهج سابقيه

وبعد مرور فترة قصيرة على تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، وصل السفير الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن لمناقشة إضافة توقيع "ترامب" على الوثيقة ذاتها خلال محادثات مع مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأسبق، غير أن "ديرمر" تفاجأ بطلب مساعدي ترامب بحاجتهم إلى مزيد من الوقت لدراسة الأمر.

وعلى الرغم من حدوث بعض التوترات في بداية الأمر، خاصة بعد أن أبدت إسرائيل رغبتها بتقليل عدد المسئولين المشاركين في المحادثات حول الوثيقة مما أثار غضب المسئولين الأمريكيين الذين شعروا أن "ديرمر" هو المسئول، فإن الرئيس الأمريكي "ترامب" وقع مؤخرًا على الوثيقة، وتعهد من خلالها "بعدم لى ذراع إسرائيل للتخلي عن أسلحتها النووية".

وأكد مسئول أمريكي سابق، أن الوثيقة ليست بمثابة أننا لن نطلب من إسرائيل التخلي عن سلاحها النووي أبدًا، ولكنها القبول بحجة إسرائيل بأنها لن تقوم بنزع سلاحها النووي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الشرق الأوسط.

وتعتبر إسرائيل هذه الوثيقة ضمانًا لها بألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة أي ضغوط عليها فيما يتعلق بمسألة أسلحتها النووية، غير أن مسئولين أمريكيين أكدوا أن الوثيقة ليست واضحة في لغتها.