قال الاعلامى محمد الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس ا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الباز يهاجم مكرم بسبب قرار حظر النشر فى قضية "57357"

الاعلامى محمد الباز   الشورى
الاعلامى محمد الباز




قال الاعلامى محمد  الباز، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، اليوم الأربعاء، إن قرار المجلس ال اعلى للاعلام فرض حظر دون النشر مباشرة وكان من الأفضل أن يحدد للإعلام معايير مهنية يسير عليها في تناوله القضية.

وأضاف الباز أن البيان وقع في خطأ كبير وأظهر عدم حيادية المجلس الأعلى للإعلام عندما تحدث في مُستهل بيانه عن عظمة المستشفى وأهميتها كصرح طبي، دون توجيه "مكرم" الشكر للإعلام لكشفه عن "الفساد" في إحدى المؤسسات، معقبًا: "هي الناس بتخوفنا ليه عندما نتحدث عن المؤسسات.. هو القرار بيحمي مين".


حيث شن الباز، هجومًا حادًا على الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بشأن قرار حظر النشر في قضية إهدار أموال التبرعات بمستشفى سرطان الأطفال 57357، مطالبًا "مكرم" بالاعتذار عن إصداره هذا القرار.

وتابع الباز: "قرار حظر النشر أوحى للمواطن تورط شخصيات كبيرة في البلد بالقضية، رغم أن سياسية الدولة الآن هي أنه ليس هناك أحد فوق القانون".

واستطرد الباز: "هي البلد صغرت لهذه الدرجة.. هناك كلام يقال عن أن المستشار الإعلامي للمستشفى ضغط على مكرم لإصدار هذا القرار، وأنا مش مصدق أن يتورط المجلس الأعلى للإعلام في قرار خطط له عيلين، وأربأ بمكرم محمد أحمد عن هذا الكلام".

وقال الباز موجهًا حديثه للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: "مش هقدر أخالف القرار بتاعك في مادته الأولى، ولكن هطبق المادة الثانية التي تنص على أن لديه معلومات خطيرة يمكنه نشرها وأنا متمسك بيها وبشكرك عليها وطالما أنه ليس هناك من يوضح ما هو ضروري أو غير ضروري سنواصل الحديث عن القضية".

كان المجلس الأعلى للإعلام، قرر اليوم الأربعاء، بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357. وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا، وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.