وصف وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، بيان الحكومة الذي طرحته أمس الثلاثاء 3 يوليو على المجلس

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير شؤون مجلس النواب المصري: بيان الحكومة "واقع".. ويحقق نمواً قتصادياً

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


وصف وزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان، بيان الحكومة الذي طرحته أمس الثلاثاء 3 يوليو على المجلس، بأنه واقع، وليس مجرد طموحات، إذ وضع أهدافا يسعى لتحقيقها.

مؤكداً إن "هذه الأهداف تستند إلى مقاييس موضوعية وليست مجرد أحلام أو كلام فضفاض لدغدغة مشاعر الناس، ورئيس مجلس الوزراء أكد على ذلك في بيانه أمام البرلمان الموقر، وتعهد أمام الله والشعب والبرلمان  والقيادة السياسية بأن ينفذ هذا البيان".وأضاف "بيان الحكومة يختلف عن برنامجها، فالبيان تلخيص للبرنامج ويتضمن خطوطه الرئيسية، فالبرنامج يقع في 250 صفحة، تم تشكيل لجنة من مجلس النواب، برئاسة وكيل أول المجلس النائب سيد الشريف لدراسة هذا البرنامج، وستضع اللجنة تقريرها خلال 10 أيام، ليتم طرحه على مجلس النواب الموقر في جلسة عامة يوم 15 يوليو الجارى ".

وتابع "خلال عامين سيشعر المواطن بتحسن في حياته المعيشية، سواء في الطرق، أو شرائه للسلع، أو النقل أو التعليم أو الصحة، وهذا هو ما ورد في برنامج الحكومة، فهو مذكور صراحة في البرنامج أن التحسن سيكون خلال عامين".

ولفت مروان إلى أن التنمية الاقتصادية  هي المحور الثالث في برنامج الحكومة، وقلنا فيه إن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم تنفيذ نحو 85% منه، والباقي 15% فقط، وبناء على ذلك قلنا إن المواطن سيبدأ يشعر بالتحسن وبنتيجة هذا الإصلاح الاقتصادي، وفي هذا الإصلاح تعمل الحكومة على زيادة الإيرادات، سواء ضريبية أو غير ضريبية، حتى تقلل من نسبة القروض وما يترتب عليها من أعباء، كما تستهدف خفض معدلات العجز الكلي إلى أقل من 6%.

وأردف "كما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي، أي الإيرادات والمصروفات بدون ديون أو أعباء، والموازنة الحالية لأول مرة تحقق فائض أولي، حيث أصبح الدخل أكثر من المصروف، ما يعني أننا على الطريق السليم، ما يؤدي لتقليل الاقتراض، وبالتالي تخفيض الدين عاما بعد عام".