قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ملف عن الفساد بالمحافظة، وتحديدا مد

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

نائب الدلنجات يتقدم بملفات فساد بمحافظة البحيرة للرقابة الإدارية

النائب محمد عمارة   الشورى
النائب محمد عمارة


قدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ملف عن الفساد بالمحافظة، وتحديدا مدينة الدلنجات، لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومن هذه الملفات، ملف تقنين وضع اليد وحوافز الإشراف ومشروع الرصف الانتاجى بالأمر المباشر، والإسكان الاجتماعى وغيرها من الملفات بالمحافظة.

وأضاف "عمارة" فى بيان صحفى له اليوم، أنه ارفق كل الملفات التى تقدم بها بمستندات تؤكد صحة كلامه، مناشدا كلا من هيئة الرقابة الإدراية بسرعة فتح تحقيق عاجل فى هذه الملفات، وذلك كما عهدناها لم تسكت على فساد، مشيرًا إلى أنه من هذه الملفات ارض الاوكازيون اسفل الكوبري العلوي بشارع عبد السلام الشاذلي بجوار الرقم القومي بمساحة 204م والتحقيق في عقد الاتفاق وصاحب الارض ومدة العقد ومسار الاموال المحصلة، بالاضافة لفتح ملف اراضي املاك الدولة بابو المطامير ووادي النطرون، حيث ان هناك شركات كبيرة متعدية على الارض بدون تقنين وبدون اتخاذ اجراءات، وتم وضع اسماء وهمية لبعض الاراضي تسهيلا للاستيلاء عليها من بعض الاشخاص، وكذلك يوجد الكثير من الااراضي لم يتم تقنينها ولم يتخذ فيها اي اجراء.

وطالب "عمارة" فى الطلب الذى تقدم به فتح ملف مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى وادكو وكوم حمادة وحفص وكفر الدوار وإهدار المال العام وتعطل المعدات والحالة الفنية للمصانع، ومراجعة مكافآت وحوافز الاشراف لقيادات المحافظة ومديري العموم والمبالغ فيها في فترة يدعو فيها الرئيس للتقشف، وكذلك المخالفات الجسيمة في مخالفة قرار وزير التنمية المحلية في الحصول على حافز لمشروعين فقط، ولكن نجد حصول بعض القيادات لأكثر من حافزين وكذلك فتح ملف حوافز الجمعة والسبت والعطلات مقارنة بدفاتر الحضور والانصراف، وفتح ملف ارض رشيد بمساحة 128 فدان خصصت لصالح وكالة الاهرام لإنشاء مصنع ورق، وكان الاتفاق ان يتم التنفيذ خلال 6 شهور والى الآن لم يتم التنفيذ وكذلك المساحة مبالغ فيها حيث ان المصنع يكفيه فقط 20 فدان.

وتابع: "وطبيعة عمل مشروع الرصف الانتاجي، حيث يتم الاسناد المباشر للمشروع وباعلى الاسعار، وكذلك التعيينات التي تمت به بدون شفافية وصندوق خدمات المحافظة الذي لا رقيب عليه وكذلك مشروع المحاجر، وفتح ملف جامعة رشيد الخاصة والتي تم تخصيص لها مساحة 23 فدان وحتى تاريخه لم يتم عمل اي شئ، وفتح ملف مساكن الاسكان برشيد التي وعدت بها محافظ البحيرة لرئيس الجمهورية في الفيديو كونفرانس الخاص بالتعديات على اراضي املاك الدولة ووعدت بتسليم الفين شقة ولم يتم عمل اي شئ حتى الان، وفتح ملف 10 آلاف فدان على الحدود بين البحيرة والإسكندرية في زمام حوض كوم اسو حيث فيها شبهة تسهيل لاحد الشركات لهذه المساحة وتم القبض على جميع اعضاء اللجنة بما فيهم رئيس مدينة دمنهور".

وشدد "عمارة" على ضرورة التحقيق في بعض الملفات بمجلس مدينة الدلنجات ومنها ملف اراضي املاك الدولة بالنسبة لواضعي اليد والذين تقدموا بملفات لتقنين اوضاعهم وتم دفع رسوم لذلك ، مضيفا أن مجلس المدينة تقاعس عن تقنين اوضاعهم حتى فوجئوا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2018 الذي قنن سعر وضع اليد بخمس اضعاف عن العام الماضي فيتكبد المواطن دفع اموال كان في غنى عنها بسبب التأخير عن التقنين، وكذلك ترك هذه الاراضي الفترة الماضية بدون تقنين وهي ملك للدولة حيث يوجد 500 فدان اراضي املاك دولة في الدلنجات داخل الحيز العمراني، كذلك 800 فدان اراض اثار تم التنقيب بها وكذلك 100 فدان ارض اوقاف داخل الحيز العمراني، وهناك اراضي املاك دولة كثيرة وغير مستغلة ولم تستغل للصالح العام وهي ارض موقف دمنهور القديم وكذلك ارض مكان استراحة اتوبيس غرب الدلتا تم هدمها واخذ قرض خمس ملايين ولم يتم العمل بها وأصبحت موقف سيارات.

واستطرد قائلًا: "ومشاكل القمامة بالدلنجات فهناك عدة مخالفات لاحصر لها ومنها لا يتم نقل القمامة في مكانها الطبيعي بالطرانة في مقلب حوش عيسي ويتم قلبها باراضي املاك دولة ولا يتوفر صناديق قمامة بالنسب الكافية حيث يتم وضع القمامة بالشارع لعدم توفر صناديق قمامة، وفيما يخص الخطة الاستثمارية لعام 2016/2017 صدر فيها مخالفات حيث تم تحويل مبلغ مليون جنيه من رصف طريق الفيرانية الذي قدر له مبلغ 3 مليون جنيه الي طريق اسكندر بالدلنجات والذي لايستدعي للرصف لضيق الطريق".

وأضاف أن مستشفى الدلنجات الى الان تقوم بصرف مخلفاتها في المصرف الخيري وبها مواد مشعة حيث ان هذه المياه تستخدم في ري الاراضي الزراعية، وكذلك رخص المباني التي صدرت من مجلس مدينة الدلنجات اغلبها غير مطابق للرسم الهندسي دون تحرير محاضر، ومساكن حي الزهور بالدلنجات مهجورة من قبل سكانها بسبب قلة الخدمات، حيث القمامة الكثيرة وطفح الصرف الصحي وقطع المياه احيانا وعدم وجود مواصلات وعدم وجود امن بالمنطقة مما ادى الى هجر الاهالي للمسكن بعد تسليمها لهم منذ خمس سنوات.