بعد سنوات من الرفض....تعرف على أبرز تفاصيل مشروع قانون أول نقابة للمهن النفسية فى مصر

تشهد كليات التربية والآداب كل عام خروج دفعات من خريجى أقسام علم النفس، وبرغم وجود الآلاف منهم إلا أنه حتى لا توجد نقابة ترحب بهم وتستقطبهم لعضويتها.
ومن أجل إنصافهم قدم النائب أحمد على ابراهيم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار بدائرة المرج، مشروع قانون بإنشاء نقابة المهن النفسية، وقام على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الأيام الماضية بإحالة المشروع للجان النوعية من أجل مناقشته واتخاذ ما يلزم حياله.
ومن جهته، كشف النائب عن تفاصيل مشروعه، حيث قال إن خريجى أقسام علم النفس بعضهم يعمل كأخصائيين نفسيين فى المدارس والبعض الأخر يعمل مع الأطباء النفسيين، وبرغم ان وزارة التربية والتعليم أصدرت قرار فى 2006 بوجود إخصائى نفسى فى المدارس إلا أن نقابة المعلمين ترفض انضمامهم لها، كما أن نقابة الأطباء لا تعترف أيضا بعضوية الأخصائيين النفسيين لديها لذلك فأن آلاف من خريجى قسم علم النفس بكليات التربية والآداب لا يجدون نقابة تمثلهم ومن أجل ذلك تم إعداد هذا المشروع.
وأضاف أن عضوية النقابة ستشمل خريجى أقسام علم النفس بكليات التربية والآداب، والمعالج النفسى والعاملين كاخصائيين النفسيين فى المصحات النفسية والتربية والتعليم، لافتا إلى انه أجرى من أجل إعداده العديد من اللقاءات وجلسات الاستماع وورش العمل بالعديد من علماء علم النفس بمصر واساتذة الجامعات المصرية لتبني مشروع قانون يجمع المهتمين والمتخصصين بعلم النفس بنقابة واحدة تسمي نقابة المهن النفسية والتقي بالعديد من الأساتذة والأكاديميين منهم الاستاذ الدكتور ايمن عامر، رئيس رابطة الاخصائيين النفسيين والدكتور حسين عبد القادر، رئيس الجمعية المصرية للتحليل النفسي، والدكتورة كاريمان عويضةً، رئيس الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والدكتور عبد الستار ابراهيم، رئيس نقابة المهن التخصصية، والدكتور مجمد نجيب الصبوة، رئيس جمعية المعالجين النفسيين.
ويهدف مشروع القانون الي تجميع المهتمين والمتخصصين من كافة فروع علم النفس التي تصل لأربعين فرع في نقابة واحدة وهنا تختص الأخصائي النفسي اكثر منه المعالج النفسي وسوف وتم احالة مشروع القانون اللي اللجان المختصة وهي لجنة القوي العاملة ولجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية

ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب إحال مشروع القانون إلى لجنة القوى العاملة والتضامن الاجتماعى ولجنة التعليم والبحث العلمى واللجنة التشريعية، مضيفا ان القانون يتضمن 110 مادة،
ويستعرض "الشورى" أبرز ما جاء فى مواد مشروع القانون وهو كالتالى:
تنشأ نقابة للمهن النفسية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار الدستور والقانون ويكون مقرها القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارة النقابة إنشاء فروع لها فى المحافظات وتضم النقابة جميع المشتغلين بالمهن النفسية من خريجى أقسام علم النفس بكليات الآداب وما يعادلها من الكليات المصرية والاجنبية.
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق عدة أهداف منها تنظيم ممارسة المهن النفسية والنهوض بمستواها والعمل على تدعيمها وتطويرها فى مختلف المجالات وتنشيط البحوث النفسية وتطبيقها وتشجيع القائمين عليهاوالمساهمة الفعالة مع الجهات المعنية فى الاعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتصلة بالدراسات النفسية فى الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة والإسهام فى وضع مناهج تدريسها فى مختلف مراحل التعليم، وكذلك الإسهام فى دراسة المشكلات التى يتعرض لها المجتمع المصرى من الوجهة النفسية بالإضافة لنشر الثقافة النفسية بين افراد الشعب بما يساعد على تنمية الانسان المصرى ورفع مستوى ادائه على نحو يساعد على تحقيق الكفاية والتنمية والرفاهية، وكذلك توثيق الروابط مع النقابات والجمعيات والاتحادات ذات المهام المشتركة داخل البلاد، وأيضا توثيق الصلات مع النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات المماثلة فى الخارج وخاصة فى البلاد العربية والاسلامية والأفريقية والمشاركةالفعالة فى أى اتحادات إقليمية لعلم النفس بما يخدم التطور المهنى والتواصل العلمى والإنسانى.
ومن اهداف وأنشطة النقابة الارتباط بالهيئة العلمية فى مختلف ميادين علم النفس ومجالاته للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الإنسانية للتعاون الدولى، وكذلك تنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية والمشاركة فى هذه المؤتمرات التى تتصل بأهداف النقابة، وايضا العمل على متابعة تطور المهن النفسية فى العالم وما يستجد من بحوث علمية تطبيقية والعمل على الاستفادة منها وتطويرها فى ميادين على النفس المختلفة.
ومن أهدافها أيضا تقديم الخدمات لأعضاء النقابة وتمشل رفع المستوى العلمى من خلال البرامج التدريبية وتشيح العناصر المتميزة فى ميادين علم النفس لجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وما إليها، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية ، وكذلك تنظيم كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة، بالاضافة للعمل على كفالة حقوق الملكية الفكرية للأعضاء وضمان حصولهم على هذه الحقوق فى الداخل والخارج والسعى لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لذلك.
أما شروط العضوية فى جداول النقابة فهى أن العضو يجب أن يكون حاصلا على مؤهل جامعة فى علم النفس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها، وأن يكون من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحة النفسية والتربية الخاصة بالجامعات المصرية، وان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو اجنبيا مرخصا له الإقامة فى مصر بشرط المعاملة بالمثل، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تنقسم العضوية إلى عضوية عاملة وعضوية شرفية وعضوية منتسبة وتنشأ بالنقابة الجداول الآتية، جدول الأعضاء العاملين وهو يضم جميع الأعضاء الذين توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ويعملون فى أى من ميادين المهن النفسية ويتضمن الجدول العام جداول فرعية للتخصصات التى تحدد شروطها اللائحة الداخلية، وجدول الأعضاء المنتسبينن ويضم الأعضاء الذين تتوافر فيهم شروط العضوية ولا يعملون فى أحد الميادين النفسية وليس للعضو المنتسب حق حضور الجمعية العمومية او الترشح لمجلس النقابة، أما جدول أعضاء الشرف فيضم الأعضاء الذين يقدمون خدمات جليلة للنقابة سواء أكانت مادية أم معنوية وتمنح هذه العضوية بقرار من مجلس النقابة وليس لعضو الشرف حق حضور الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس النقابة.
وبجانب كل ذلك يتضمن القانون مواد أخرى تحدد مهام وواجبات أعضاء مجلس إدارة النقابة وكذلك واجبات الأعضاء، وبالأضافة لباب يشمل التنظيم العام للنقابة بما فيها من الجمعية المومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية ومجالس النقابة الفرعية على مستوى المحافظات بالاضافة لذكر ما يتعلق بصندوق النقابة والنظام التأديبى.