وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الأصول المملوكة للمحافظة؛ من أجل تحقيق

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 13:22
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بروتوكول تعاون بين بنك الفاهرة ومحافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الاصول المملوكة للمحافظة

صورة أرشيفية   الشورى
صورة أرشيفية


وقع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الأصول المملوكة للمحافظة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة منها مدعومة بالكفاءات الفنية التى يمتلكها البنك وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج وإدارة الأصول بمختلف أنواعها.


قام بالتوقيع كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة واللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا.

وقال طارق فايد - وفقا لبيان البنك اليوم:"إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة حيث تستهدف فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة مع محافظة المنيا، حيث إنه جار حاليا بحث آليات عمل مشتركة بين البنك والمحافظة؛ لتقديم خدمات مصرفية متنوعة لسكان المحافظة"، مؤكدا حرص البنك على التواجد بصورة مكثفة داخل محافظات الصعيد وفى مقدمتها محافظة المنيا؛ لتقديم خدماته المصرفية لجمهور العملاء والمساهمة فى تمويل المشروعات لسكان المحافظة بما يتوافق مع رؤية البنك وتوجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وأضاف: "أن البنك اتخذ العديد من الإجراءات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع الشباب فى مختلف محافظات مصر على تبنى ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات ناجحة، وهو ما ينعكس إيجابيا على إيرادات الدولة ودفع قاطرة التنمية".

ومن جانبة : أكد اللواء عصام البديوى أهمية تلك الاتفاقية لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة باعتباره واحداً من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ويمتلك أكثر من 230 فرعا ووحدة مصرفية منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف البديوي: "أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة فى مجال إدارة وترويج الأصول العقارية"، موضحاً امتلاك المحافظة للعديد من الأصول فى شكل أراضى ووحدات تجارية وإدارية وسكنية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها من الأصول بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتحقيق أفضل استغلال لمواردها.