القطاع العام والفلسفة

مع كل تغيير وزارى يزداد الحديث

عن القطاع العام المملوك للشعب المصري وكأنه سبب كل بلاوي ضياع المال العام .

وهنا يهمنى توضيح الآتى :

تعرض القطاع العام لعمليات تخسسيير متعمد وضرب بنيته الاساسيه تحت مسميات مختلفه وفقا لظروف مقاومة الرأى العام مره توسيع قاعدة الملكيه ومره بالبيع ومر بالمشاركة منذ سياسة انفتاح السداح مداح وحتى اليوم حتى يباع بثمن بخس تحت دعاوى الحفاظ على استخدام أصول الدوله .

وزيادة العائد على المال المستثمر :

الرأسمالية المصريه وليده ولم تستوعب بعد الدور الاجتماعى المطلوب وتسعي للتوسع والبحث عن الربح السريع وأعمال آليات السعى للاحتكار لمزيد من الربح وهل من مزيد .

إن الدعوة لانحسار دور الدوله فى مفهوم الدولة الحارسه هو أمر يرادبه به باطل حيث الدولة الحارسه والتى يقتصر دورها في الدفاع والداخليه والخارجية والبعد عن النشاط الاقتصادي. وهذا مردود عليه بأن أمريكا وبريطانيا وفرنسا على سبيل المثال حينما اختلت الأمور لضبط السوق. .لذلك وفي ظل الرأسمالية الوليد وغياب آليات السوق الحاميه للطبقات الأكثر احتياجا. .دور الدوله لممارسة النشاط الاقتصادى ضروره لضبط السوق وحماية الفقراء والغالبيه العظمى من الشعب خاصة مع محاولات هدم مصر وتشويه الرموز واستعداء الناس واستثمار الفقر.

سياسات الإصلاح واضحه ومعروفه بشرط خلاص النوايا والرغبة في الإصلاح فى زمن الفلسفه حيث الاقتصاد والإفتاء مهنة من لا مهنة له وقيادات الصدفه والباحثين عن دور .

والسلام على من اتبع الهدى....