الجمعة 19 أبريل 2024 - 18:03
"دراسة": 10 شروط لنجاح رفع الدعم عن السلع دون غضب الجماهير
02:50 م - الأحد 17 يونيو 2018
كتب
أسماء صبحي
أبوبكر الديب - الخبير في الشأن الإقتصادي
قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، إن الكثير من الدول لجأت إلى صندوق النقد الدولى، لإنقاذ اقتصادها، وانتهي بها المطاف الي طريقين لا ثالث لهما، إما اصلاح الاقتصاد وسداد القرض بدون أن تتحول إلى الرأسمالية المتوحشة، أو انهيار الاقتصاد بالكامل، وعدم قدرتها على سداد القرض، وتضطر إلى الإستسلام لشروط جديدة أكثر صعوبة من جانب الصندوق.
وأوضح الديب، في دراسة، عن الدول الناجحة والفاشلة في التعامل مع صندوق النقد الدولي، واتباع سياسات الغاء دعم الوقود وتحرير سعر الصرف، أنه بمجرد أن تلجأ الدول للصندوق فانها تخضع لمجموعة من الشروط تهدف لربط إتمام التحويلات المالية بقيام الدول بتنفيذ سياسات معينة، تضمن للدولة المقترضة استمرار الحصول على التمويل.
ووضع الديب، 10 شروط لسياسة تحرير ورفع الدعم عن السلع والخدمات ونجاح التعامل مع صندوق النقد دون الانجراف الي احتجاجات شعبية تنتهي بثورات، أهمها تكثيف ودعم برامج اجتماعية توجه للفئات الفقيرة في المجتمع، كما حدث في البرازيل التي اعتمدت سياسة الـ "كوبونات" لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض عن زيادة أسعار الغاز المسال، يحصل بمقتضاها الفقير علي عدد من السلع.
وقال إنه من الشروط أيضا عتماد النهج المتدرج لتطبيق إلغاء الدعم، والبدء بالمنتجات التي يستخدمها الاغنياء قبل الفقراء، مثل مواد التشحيم وبنزين الطائرات وبنزين 95 و 90 ، وان تطبق هذه الاجراءات حكومة ذات شعبية، فالحكومات المنتخبة ديمقراطياً تكون أقوى عند تنفيذ الإصلاحات الصعبة، وإجراء حوار مستمر مع الجهات المعنية والمجتمع المدنى، حول تكاليف الدعم، وضرورة الحفاظ على الالتزام بالإصلاحات، ويجب أن تتضمن آليات تخفيف آثار رفع الأسعار تعديلات تلقائية لنطاق الأسعار الأدنى والأعلى ليتواكب مع السعر العالمى، بحيث لا تتدخل الدولة بدعم الوقود إلا فى حالة زيادة السعر العالمى لمستويات قاسية.
وأشار الي أن تكون التحويلات النقدية المستهدفة للشرائح الأكثر احتياجاً يمكن أن تحد من المعارضة لإصلاح برامج الدعم، وتوفير مصدر بديل للطاقة بأسعار معقولة مثلما فعلت إندونيسيا في استبدال الغاز المسال بالكيروسين، والشفافية فى عملية الإصلاح، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ، وزيادة الاعتماد على تكنولوجيات الإنتاج الموفرة للطاقة وهيكلة الشركات، واطلاق حملة علاقات عامة كبيرة لتثقيف المواطنين حول التكاليف المتزايدة لأسعار الطاقة والفوائد المتوقعة من الإصلاح، ووعد صريح وحاسم من الحكومة بأن عائدات إزالة الدعم ستستخدم لصالح الفقراء.
وأشار الديب، الي أن أهم التجارب الفاشلة للتعامل مع صندوق النقد الدولي والغاء الدعم كانت اليونان، والتي فشلت اليونان فى سداد مديوناتها، ثم تحولت أزمة اليونان من أزمة اقتصادية إلى أزمة سياسية اجتماعية، وغانا، وزامبيا، والأرجنتين، حيث إنه نتيجة للتعامل مع صندوق النقد والخضوع لاشتراطاته دخلت البلاد في مرحلة خصخصة بكل المجالات طوال فترة التسعينيات، لينتهي الأمر بحالة انهيار اجتماعي واندلاع الاحتجاجات وأعمال الشغب.
وأوضح أنه رغم ذلك هناك تجارب ناجحة للتعامل مع الصندوق منها تركيا، فخلال 2002 شهدت تركيا أزمة اقتصادية حادة، واضطرت الحكومة التركية إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، والذى بدوره فرض عليها مجموعة من الشروط الصعبة، وإجبار الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرتبط بالدولار،
لكن الحكومة تبنت برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادى، تناسب مع ظروف تركيا وطبيعتها، وبذلك نجحت تركيا فى عام 2015، فى تسديد كل ديونها من صندوق النقد الدولى، وأيضا هناك ماليزيا، التي تعد من أوضح التجارب نجاحًا واستفادة من قرض صندوق النقد الدولى، بعد أن فرض عليها الصندوق عدة شروط منها تخفيض قيمة العملة، والسماح بإفلاس الشركات، ورفع أسعار الفائدة، لكن الحكومة رفضت وتمكنت من إعادة هيكلة الديون.
واضاف أن من التجارب الناجحة أيضا إندونيسيا، والتي نجحت إندونيسيا فى الاستفادة من قرض صندوق النقد، وخلال سنوات قليلة انتعش اقتصادها مرة أخرى، وتمكنت من تسديد كل الديون من المؤسسات الدولية.
وقال إن هناك تجارب عالمية لعملية تحرير سعر العملة نجحت عدة دول في الاتجاه إلى تحرير عملتها مقابل الدولار، وفشلت 6 أخري، ومن التجارب الناجحة كانت الصين والهند والأرجنتين والمغرب، بفضل الصادرات المرتفعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما كانت تجربة البرازيل قاسية للغاية.
