الخبير السياحى أحمد سعد يطرح خطة لاستعادة أمجاد السياحة

◄| الخبير السياحى البارز يتحدث لـ  "الشورى " عن أوجاع القطاع .

◄| أحمد سعد ..عودة السياحة هى الأمل لإنعاش الاقتصاد 

◄| وهذه رؤيتى لاستعادة المليارات الضائعة .

◄| تدشين  مشروع قومى لإنقاذ السياحة ..ودمج وزارة الطيران مع السياحة .

◄| وقف ظاهرة حرق الأسعار و الاستعانة بشركات عالمية للترويج لمصر فى الخارج .

◄| رفع المعاناة عن القطاع السياحي وإلغاء الفوائد المتراكمة على االمستثمرين .

قال الخبير السياحى أحمد  سعد  أن القطاع السياحي حيوي ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عامل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر وهو قطاع سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الامكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة أثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها، هذا فضلا عن عن الصناعة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياحة حيث ان السياحة هي قاطرة اذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها.

وأكد سعد  أن السياحة تلعب دورا مهما في توفير العملة الصعبة  من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح في مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التي يشتريها السائح قبل سفره من مصر وهذا في حد ذاته يعتبر تصدير للمنتجات المصرية من خلال السائحين.

وقال الخبير السياحى البارز  أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من احداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الاشغالات الفندقية بدرجة كبيرة، ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا ادى الى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال انشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة.

واقترح سعد  بضرورة دخول الدولة في رفع المعاناة عن القطاع السياحي بألغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين او نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته.

وطالب  بضرورة استغلال النجاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة لمصر وعودتها الى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومع الغاء حظر السفر الموضوع على مصر من أغلب الدول وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليا الدكتورة رانيا المشاط من اعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح اسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للاحلال والتجديد والغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها.

وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل شدد سعد على  ضرورة التوسع فيها مع وجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التي مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح .

نوه سعد إلى أنه مع توافر تمويل الاحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق اسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح لان ما يحدث الان هو نتيجية لضعف الخدمة المقدمة  يقوم عدد من الفنادق ببيع الغرف السياحية شاملة الاكل والاقامة كاملة بأسعار زهيدة جدا لا ترتقي لاهمية المقصد السياحي المصري، وأقل من مثيلاتها بأي دولة أخرى، مما ترتب عليه ضياع مليارات الدولارات بسبب البيع بسعر رخيص ويؤثر بالتبعية على دخل مصر من العملة الصعبة ويضعف الدخل القومي من السياحة.

وناشد سعد  القيادة السياسية والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، دمج وزارتي السياحة والطيران المدني ترشيدا للنفقات وتوحيدا للسياسات لأن الطيران والسياحة جناحان لطائر واحد لا يمكن لأحدهما العمل بدون الآخر.

وقال إن أفضل عصور وزارة السياحة والطيران المدني كان وقت دمجهما في وزارة واحدة في الثمانينيات، وكان فؤاد سلطان وزيرا للسياحة والطيران المدني في ذلك الوقت.

وأوضح أن دمج الوزارتين أصبح أمرا ملحا الآن لأن الدولة مهتمة بتنشيط السياحة وعودتها إلى سابق عهدها وكذلك الطيران المدني من خلال إنشاء مطارات جديدة وتحديث أسطول الطيران بعدد كبير وقوي من الطائرات بطرازات مختلفة، وكل هذا يحتاج إلى وزير واحد لديه فكر واتجاه واحد بحيث يفتتح خطوط طيران جديدة لوجهات سياحية مختلفة وينشط حركة الطيران والسياحة معا، وتتم الاستفادة من مكاتب مصر للطيران ومكاتب تنشيط السياحة للترويج للسياحة والطيران المصري ويتم ترشيد نفقات هذه المكاتب بحيث يتواجد العاملون بمكاتب مصر للطيران وتنشيط السياحة في مكان واحد بدون تأثيرات سلبية على السياحة أو الطيران.

وأكد سعد  أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة، فبدون طيران لن يأتي السائح، وبدون سياحة ستخسر شركات الطيران، ولذلك لابد أن تصب رؤيا السياحة والطيران في اتجاه واحد، فمثلا في حالة رواج السياحة لبعض البلدان إلى مصر يتم تشغيل خطوط مباشرة لنقل السائحين، ومع انحسار موسم السياحة يتم تغيير وجهة خطوط الطيران إلى وجهات أخرى يكون بها مكاسب أفضل .

وأضاف أنه من غير المنطقي أن تتحمل وزارة السياحة تكلفة كل مبادرات تنشيط السياحة على خطوط الطيران وتدفع فروق الأسعار للطيران المدني، وكذلك تحملها أسعار الكراسي غير المشغولة على بعض الرحلات السياحية القادمة لمصر بالنسبة للطيران الشارتر.

وأشار الخبير السياحى إلى أن دمج الوزارتين معا سيكون له عظيم الأثر من خلال التنسيق والتنظيم في مصلحة الوزارتين معا، بحيث لا تعمل كل منهما لمصلحتها فقط، ما يعود بالخسائر على الجانبين معا، وسيتم عمل حملات ترويجية بالخارج موحدة للسياحة والطيران معا وسيكون الهدف قويًا لإنشاء شركة طيران شارتر تكون ضمن إحدى شركات الشركة القابضة لمصر للطيران وتعمل وفق منظومة السياحة العالمية كمثيلاتها من شركات الطيران الشارتر العالمية ولا يتم تقييدها بالفكر الروتيني وتخدم السياحة وتدر دخلا للدولة.

وقال سعد  إنه سيمكن استثمار مناطق الأسواق الحرة بالمطارات بالشكل الجيد الذي يساعدها في تحقيق أعلى الأرباح لان الأسواق الحرة تتعامل مع سائحين وتحتاج منظومتها إى التعامل بفكر السياحة.

وأكد أنه عندما تكون السياحة والطيران ضمن منظومة واحدة نستطيع القضاء على احتكار منظمي الرحلات المتحكمين في سوق السياحة والسفر عالميا نتيجة لتحكمهم في الطيران من خلال شركات شارتر خاصة، والوجهات التي يتجهون إليها مثل منظمي الرحلات الروس الذين هم من جنسيات تركية ويمتلكون شركات سياحة وطيران أيضا ويتحكمون في حركة السياحة الروسية.

ومن فوائد الدمج أيضا، القضاء على سياسات حرق الأسعار للمقاصد السياحية المصرية من قبل منظمي الرحلات لأن التواصل سيكون مباشرا مع أغلب الاسواق السياحية والطيران متوافر للوجهات المطلوبة.

وأكد  أن مطلب دمج الوزارتين لم يكن جديدا ولكن جمعية مسافرون طالبت به في تغييرات الوزارة في 2016 إيمانا منها بأهمية هذا القرار ونتائجه الإيجابية على السياحة والطيران وتوفير العملة الصعبة وزيادة دخل القطاعين في الموازنة العامة للدولة.

أكد أحمد سعد الخبير  السياحى البارز  أن استمرار ظاهرة حرق الأسعار للمقاصد السياحية في مصر، بشكل كبير جدًا، حتى أن هناك بعض الأشخاص يقومون ببيع برامج ساحية للفنادق المصرية بأسعار أقل من التكلفة.

وأكد  أن ظاهرة حرق أسعار الحجوزات الفندقية تضر بالاقتصاد القومي وتؤثر عليها بالسلب حيث أننا نجد سعر حجز الغرفة للسائح شاملة الأكل والشرب والترفيه تباع في بعض الفنادق بنحو 14 دولاراً  في حين أن سعرها الحقيقي مقارنة بأي مكان في العالم يصل إلى 100 دولار في الليلية وهذا يقلل من الدخل القومي من السياح.

وأشار إلى أن ظاهرة  بيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، لم تتوقف عند حد الأسواق التقليدية ولكنها طالت الأسواق السياحية الجديدة مثل السوق الهندي والصيني الذي بدأ يعود لمصر من جديد والسوق الأوكراني وحتى السوق الألماني بدأوا في حرق أسعار السوق المصري هناك.

ونوه بأن حرق أسعار الوحدات الفندقية بخفض أسعارها إلى حد مبالغ فيه رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات أثرية وتاريخية وشواطئ ومناخ جيد وأمن واستقرار وتنوع في السياحة سيجعل مصر قبلة للسياحة المتدنية ومع انتعاش السياحة في مصر قريبا لن تستطيع الفنادق رفع أسعارها بنسب كبيرة لتعود لسابق عهدها لأن وكلاء السياحة والسفر لا يوافقون على رفع الأسعار في أغلب الأحيان عن 20 % في حالة انتعاش السوق في المواسم السياحية.

ودعا إلى وقف ظاهرة حرق وبيع أسعار الرحلات السياحية بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية ووضع ضوابط لوقف نزيف حرق الأسعار للغرف السياحية الفندقية من خلال وجود رقابة من وزارة السياحة والمالية وجهاز حماية المنافسة من خلال رصد عدد السياح الوافدين  وعمل مراجعات عشوائية على شركات السياحة والتأكد من بيع الغرف الفندقية للسائح بأسعارها الحقيقية وحسب تصنيفها سواء فئة الخمس نجوم أو غيرها.

وشدد على ضرورة إلزام وزارة السياحة للفنادق حسب درجتها بتحديد حد ادني لسعر غرفها الفندقية التي تباع للسائح وفي حالة البيع بأقل من السعر الأدنى يتم محاسبة الشركة وتغريمها أو النزول بعدد نجمات الفندق وفي حالة تكرار المخالفة يتم أغلاق الفندق حتى لا نرى ما يحدث حاليا حيث أننا نجد سعر الليلة في بعض فنادق فئة الخمس نجوم تباع بسعر 14 و15 دولار وهذا غير منطقي وهذا يعطي صورة سلبية عن المقاصد السياحية المصرية بأنها رخيصة الثمن رغم جودتها وتميزها.

ناشد  سعد الدولة ممثلة في القيادة السياسية و محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺧﻼﻝ الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة، و أن يتم تطبيق هذا أيضا على القطاع السياحي الذي يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت .