برلماني: إحالة قانوني تغليظ عقوبة سارق الدعم والبناء على الأراضى الزراعية للجان المختصة

أكد النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، انه تمت إحالة مقترح القانون الخاص بسارقى الدعم للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمراجعة وضبط الصياغة، وذلك بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليه، كما تمت احالة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بما فيها الأراضى الزراعية للجنة الإسكان بعد موافقة "اقترحات البرلمان" عليه ايضا، متمنيا اقرارهما فيما تبقى من دور الانعقاد الحالى.
وقال العميرى، فى بيان صحفي له اليوم، ان الدعم الحكومي الموجه للفقراء يفتح باب الفساد ويتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة، وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، مضيفا أن المقترح تضمن قانون تغليظ عقوبة سارقى الدعم بكافة أشكاله وألوانه .
وأشار إلى أن المادة المقترحة جاءت كالتالي: "أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى ويحصل عليه بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز المليون الجنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام".
ولفت إلى انه فيما يخص التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، يهدف المقترح لمواجهة هذه مخالفات ويأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء والتصالح فى البناء على الأراضى الزراعية متى ثبت أنها غير صالحة للزراعة مرة أخرى، وان المبالغ المحصلة نتيجة هذا التصالح ستؤول بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى .