برلماني يطالب الحكومة بالإعلان عن اجراءاتها حيال المباني المخالفة قبل صدرو قانون التصالح

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، سؤلا عاجلاً للحكومة، عن الاجراءات القانونية التى سوف تقدم عليها لمواجهة وحل مشكلة آلاف مخالفات البناء الواقعة خارج الحيز العمرانى وكذلك المبانى المخالفة التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية وأصحابها قننوا أوضاعهم بالمرافق (كهرباء ومياه) وكافة الخدمات ويعيشون فى عمارات وأبراج شيدوها بالمخالفة وخلفت وراءها مناطق عشوائية جديدة، وذلك بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى لم يشمل هذه النوعية من المخالفات.
وأضاف "والي" في بيان له، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، أتضحت رؤيته لنا جميعا وهو قانون مؤقت ومحدد المدة، والهدف منه هو التصالح فى مخالفات المبانى التى تمت بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتقع فى نطاق الحيز العمرانى وذلك وفقا لمدة زمنية محددة نص عليها القانون، وبالتالى فإن أية مخالفات داخل الحيز العمرانى سوف يتم التصالح فيها بمجرد إقرار القانون وصدوره.
وأشار "والي" إلى انه لا توجد إجراءات صارمة للتصدى لمخالفات البناء منذ سنوات وحتى الآن، الأمر الذى أدى إلى أن أصبحنا الآن أمام أمر واقع بالنسبة للمخالفات التى هى خارج نطاق الحيز العمرانى، وكذلك التى نفذت على الأراضى الزراعية.
وطالب "والي" الحكومة قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، وكذلك تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، أن تعلن عن الإجراءات التى سوف تتخذها تجاه المبانى المخالفة والتى تقع خارج الحيز العمرانى والأخرى التى تمت بالتعدى على الأراضى الزراعية لمنع أية مخالفات جديدة من هذا النوع.