اقتصادي: قانون النقد الأجنبي لن يقضي على الفساد في السودان

02:56 م - السبت 9 يونيو 2018

كتب

أسماء صبحي

الدكتور محمد الناير

قال الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا في السودان، إن الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان تتطلب سياسات تحفيزية مشجعة تعمل على استقرار صرف العملة الوطنية من خلال تسهيل تدفقات العملات الأجنبية من الخارج.

وتابع الناير، اليوم السبت 9 يونيو 2018، أن عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج تتشكل في عدة محاور، منها تحفيز المغتربين حتى يتم تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية لكي يستفيد منها الاقتصاد السوداني ويستفيد أيضا المغترب من خلال الحوافز التي سيحصل عليها من خلال الإعفاءات الجمركية والحصول على الوحدات السكنية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة بآجال طويلة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه "يجب إنشاء بورصة للذهب والمعادن للقضاء على عمليات التهريب ودفع المهربين للرجوع طوعا لتلك السوق الرسمية المنظمة والتي تعمل وفق الأسعار العالمية، هذا بجانب الحصول على ودائع من الدول الصديقة من النقد الأجنبي، وأن يصبح القانون عنصر مكمل وليس عنصر أساسي، المشكلة الآن أن الإجراءات ذات الطباع الأمنية هى التي تتقدم السياسات الاقتصادية، وتلك هى المشكلة التي تواجه سعر الصرف الآن".

ومضى الناير: "يمكن إجازة القانون بعقوبات مشددة لا تمنع قضية حرية التعامل مع النقد الأجنبي بالشكل الذي يجعل المغتربين يحولون أموالهم عبر القنوات الرسمية، وبالتالي يجب أن يسبق هذا القانون سياسات تحفيزية ومشجعة، ولا أعتقد أن هذا القانون سيقضي على الفساد بصورة كاملة، فهو يستهدف تجار العملة ومن يتعاملون بالنقد الأجنبي خارج الدوائر الرسمية، و بالقطع لن يقضي بالكامل على الفساد ذي الوجوه المتعددة، للوصول للهدف المطلوب يجب تغيير عدد من السياسات وإعادة النظر في الجزء الآخر والتي طبقت منذ العام 2018، لأن نتائجها لم تلبي الأهداف التي تم سن تلك القوانين من أجلها، ودراسة السياسات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة".

وعاشت السودان احتجاجات مطلع العام الجاري بسبب زيادة الأسعار، وأعلن مسؤول بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان أن الدولة ماضية في سياسية جديدة للاقتصاد تعتمد على تحرير كامل للسلع الاستراتيجية على أن يتولى القطاع الخاص مهمة الاستيراد تلك السلع وأن يقتصر دور الحكومة على الإشراف من خلال القوانين واللوائح المنظمة للتجارة الحرة.