مدبولى: الموافقة على تخصيص أراض لجامعتين بالعلمين الجديدة والسادات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة عام بدون مقابل للعملاء المخصص لهم أراض مساحات صغيرة بنشاط سكني تجاري دون الأراضي الواقعة بمركز الخدمات للأحياء أو المدينة، وذلك للانتهاء من تنفيذ وحدة سكنية على الأقل مع التشطيب الخارجى للمبنى والسور، طبقاً للاشتراطات البنائية لقطعة الأرض، على أن يتم تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلستة رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 على قطعة الأرض فور انتهاء المهلة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن هذه المهلة تسري على قطع الأراضي الساري تخصيصها أو الملغاة وما زالت في حوزة العميل بالشروط التالية: سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ الموافقة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة من العميل على الهيئة أو جهاز المدينة، وأن يكون العميل حاصلاً على رخصة بناء، وشرع على الأقل فى تنفيذ سقف دور (بدروم أو أرضي).

وأوضح الوزير أن الموافقة تضمنت أيضاً إعادة التعامل على قطع الأراضي الصغيرة بنشاط سكني تجاري السابق إلغاؤها وما زالت أرض فضاء، أو التي لم يتم تنفيذ سقف واحد على الأقل بها عند الإلغاء، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً، على أن يسري ذلك على قطع الأراضي المُلغاه لعدم إثبات الجدية أو وجود مديونية وما زالت في حوزة العميل، أو التي تم سحبها لحوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير، بالشروط التالية: تقدم العميل بطلب يفيد قبوله إعادة التعامل علي قطعة الأرض بالأسعار المعمول بها حالياً، وتنازل العميل عن أية دعاوى أو قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي التي قام العملاء باسترداد المبالغ المسددة لحسابها.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 30 فداناً بالمحور المركزى رقم (2) بمدينة السادات لصالح شركة مدينة السادات الدولية لإنشاء الجامعات الخاصة، لإقامة جامعة خاصة بالمدينة، على أن تلتزم الشركة بتعهداتها المالية بزيادة رأس المال المرخص به قبل التعاقد، وفى حالة عدم استطاعتها الحصول على القرض البنكى يلزم عليها توفير باقى التمويل اللازم لإقامة المشروع، وبشرط تقديم دراسة جدوى اقتصادية من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة قبل صدور القرار الوزارى، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية لقطعة الأرض.