«اسماعيل» يشهد توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الرى والبنك الأهلي لتمويل مشروعات الري الحديث

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بشأن تمويل مشروعات الري الحديث بأنواعه المختلفة بمحافظات الجمهورية، والذي يهدف إلى توثيق التعاون من خلال دعم وتنمية المشروعات الزراعية التنموية والعائد الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث أساليب وطرق الري بها.

وجاء توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المالية والري، والبنك الأهلي المصري ممثلا في الأستاذ هشام أحمد محمود عكاشة رئيس مجلس الإدارة.

وتتولى وزارة الموارد المائية والري ترشيح المشروعات المؤهلة والتي تحتاج تنفيذ شبكات الري الحديث الخاصة بها، وإجراء الدراسات الفنية وعمل التصميمات للزمامات المراد تحديث نظام الري لها، وتجهيز العقود ووضع المواصفات الفنية والمستندات المطلوبة، والإشراف علي التنفيذ ومتابعة الأعمال المطلوب إنجازها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل عقبات التشغيل.

ويتولى البنك الأهلي تلقي طلبات المشروعات الراغبة في الحصول علي التمويل من خلال وزارة الموارد المائية والري، والقيام بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تمويل تحديث شبكات الري وذلك بتقديم التمويل اللازم لأصحاب الأراضي الراغبين في الحصول على التمويل في نطاق مبادرات البنك المركزي حال انطباق شروط المبادرة عليها أو أي من البرامج التمويلية الأخرى المتاحة، فضلا عن نشر الوعي المصرفي من خلال المشاركة في الندوات التي تعقدها الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري لتدريب المنتفعين والتسويق لمشروع الري الحديث.

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار جهود وزارة الموارد المالية والري لوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والإجتماعية لحل مشاكل المواطنين، وكذلك تبني سياسات جديدة تهدف لرفع كفاءة إستخدام المياه والمحافظة علي مصادرها المختلفة وتدعيم فكر استخدام أساليب الرى الحديثة بأنواعه المختلفة في ري الأراضي القديمة والجديدة.

وإنطلاقا من دور البنك الأهلي المصرى كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مصر في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبي جميع الاحتياجات التمويلية لكل المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.