تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوب

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

برلماني يتقدم بمقترح بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات لعدم سجن الغارمات

لنائب سليمان العميرى  الشورى
لنائب سليمان العميرى


تقدم النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون العقوبات وذلك لإلغاء السجن كعقوبة في قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله بعقوبات أخرى منها الخدمة المدنية في مجالات النظافة والصحة وغيرها لا تهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار فحسب، بل تهدف كذلك إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم والذين ينفذون العقوبة في أحد السجون المصرية، أي تخفيض أعداد مقيدي الحرية .
وأضاف "العميري" في بيان له اليوم، أن التعديل الذى تمت إضافته للمادة نص على أن "يعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أي شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".

وتصبح المادة بعد الإضافة المقترحة: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى، يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".

وتابع: "فلسفة التعديل عدم سجن الغارمات والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، الهدف حماية الغارمات والغارمين، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر"، مشيرًا إلى أن هذا التعديل من شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.