كارثة.. خروج نصف شركات المقاولات من السوق |تقرير|

أكد خبراء العقارات، أن شركات المقاولات مقبلة على تحدٍ صعب خلال الفترة المقبلة مع خفض دعم  الطاقة وتأثيره  على مختلف مدخلات البناء، ومن ثم ارتفاع  تكلفة التنفيذ الفعلية للمشروعات عن المتعاقد عليها للأعمال.

 وحذر المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من حدوث ارتفاعات سعرية جديدة بأسعار البيتومين خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعره مؤخراً ليصل الى 7500 جنيه  بدلا من 6900 جنيه للطن .

وأشار إلى أن شركات المقاولات  العاملة فى مشروعات الطرق، تحملت العديد من الأعباء فى السنوات الماضية نتيجة لارتفاع أسعار البيتومين والمستخدم فى صناعة الأسفلت  بصورة كبرى وخاصة بعد تعويم الجنيه مباشرة لتتخطى  الـ 133 % فى خمسة أشهر فقط بعد التعويم.. مشيراً إلى توالى زيادات الأسعار فى الطن  على مدار العام الماضى والحالى .

وأضاف أن تلك الزيادات أربكت حسابات شركات المقاولات، وعرضت بعضها فى معظم الفترات إلى أخطار التوقف والإخلال بالجدول الزمنى للتنفيذ وقد تحملت الشركات الأعباء المالية والخسائر فى ظل تأخر العديد من جهات الإسناد فى  تعويض الشركات ودفع فروق الأسعار الناتجة عن التغيرات الكبرى فى أسعار البيتومين المستخدم فى صناعة الأسفلت والذى يمثل أكثر من 75 % من قيمة بنود أعمال الطرق .

وطالب عبد اللاه، الحكومة بمد المدد الخاصة بتنفيذ المشروعات القائمة حيث إن تلك الزيادات الفجائية تسهم فى التأثير سلبيًا على رأس المال العامل وكذلك مدى التزام الشركات بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذ المشروعات بما يسهم فى خلق أزمة بين المقاول وجهات الإسناد والتى تقوم بفرض غرامات وتهديد الشركات بسحب المشروعات .

وشدد على ضرورة الاستعداد إلى تلك الارتفاعات السعرية  لتلافى السلبيات العديدة التى عانت منها الشركات  فى الآونة الأخيرة ..مشيرا الى ان  الجهات الحكومية مع اقتراب انتهاء خطة العام المالى الحالى ستقوم بطرح المزيد من أعمال الطرق خلال الأيام المقبلة على شركات المقاولات .

ولفت إلى أن أعمال الطرق تمثل حوالى 20 % من تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية أى سيلجأ المطور بالتبعية إلى رفع أسعار الوحدات السكنية وتحميل تلك الأعباء على المواطن فى النهاية.

فيما أكد المهندس أحمد عزيز  نائب مدير التطوير بشركة كونستركشن آند ديزاين " كونستك "،  أن شركات المقاولات مقبلة على تحدٍ جديد خلال الفترة المقبلة مع خفض دعم  الطاقة وتأثيره  على مختلف مدخلات البناء ومن ثم ارتفاع  تكلفة التنفيذ الفعلية للمشروعات عن المتعاقد عليها للأعمال .

وأشار إلى أن الشركات تحملت العديد من الأعباء فى العامين الماضيين عقب التغيرات المفاجئة والمتتالية فى أسعار مواد البناء وجميع عناصر تنفيذ المشروعات، عقب ارتفاع الدولار ثم التعويم وخفض الدعم عن الطاقة  وقد واجهت الشركات الأعباء منفردة فى فترة تخطت العام لحين إصدار قانون التعويضات وحتى بعد القانون فى ظل تأخر بعض الجهات فى صرف فروق الأسعار  مشيراً إلى أن تلك الفترة أسهمت فى إنهاك الشركات بمختلف شرائحها  وكذلك تخارج نسبة كبيرة من الشركات الصغرى والمتوسطة.

ولفت إلى أهمية تلافى تلك السلبيات ومنع تكرارها مجدداً بوضع جهات الإسناد تصورا مبدئيا لفروق الأسعار المستحقة للمقاولين حال زيادة أسعار مدخلات التنفيذ ليتم صرفها فور حدوث زيادات سعرية وعدم إجبار الشركات على تحمل فترة جديدة لحين قيام الجهات بحساب التعويضات المستحقة.. مشيراً إلى أن الفترة بين زيادة الأسعار وصرف التعويضات تحمل الشركات عبئا ماليا كبيرا .

وأوضح أن الأعباء المالية التى تحملتها الشركات ساهمت فى انكماش وندرة الشركات أصحاب الملاءات المالية القادرة على تحمل أية تحديات جديدة .

ولفت إلى أهمية الحفاظ على قاعدة الشركات العاملة بقطاع البناء والتشييد لضمان تحقيق خطة الدولة وتنفيذ المشروعات الكبرى الحالية ومنها المجتمعات العمرانية  كالعلمين والمنصورة الجديدة وكذلك المشروعات المنتظر طرحها قريباً .

وأشار الى أن خفض دعم الطاقة يسهم فى زيادة  تكلفة مدخلات أخرى بخلاف مواد البناء ومنها العمالة والتى ترتبط بارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف المعيشية ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعات فى  الأشهر المقبلة بما لا يقل عن 20 % مشيراً إلى أن ذلك المتغير لا يتم حسابه ضمن أغلب بنود التعويضات بصورة صريحة رغم كونه ضمن أكثر العوامل تأثيرا فى تكاليف تنفيذ المشروعات .