محمود الشويخ يكتب عن الحكومة التى فشلت فى تنفيذ تكليفات السيسى وشفطت جيوب الغلابة.. ورحيلها بات مطلبا شعبيا

تعتقد حكومة شريف إسماعيل أنها تستطيع أن تذل المصريين وتكسر أعناقهم وتتركهم فريسة لوحش الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة وأن هؤلاء الغلابة سوف يتحملون كل هذه  الإجراءات حبا فى الرئيس السيسى الجنرال الذى حماهم من  جحيم الإخوان وأعاد لمصر استقرارها وسمعتها فى الخارج .

والحقيقة أن هذا الاعتقاد الحكومى قد يكون صحيحا لو أن المصريين حصدوا جزءا مما عشمتهم به الحكومة ولكن لأنهم لم يحصدوا سوى فراغ الجيوب والبهدلة لذلك فإننى أطالب الحكومة بأن ترحم السيسى قبل المصريين  لأن استمرار هذه الإجراءات دون أن تعود بالنفع على المصريين قد يحدث ما لا يحمد عقباه،  فصبر المصريين قد يكون طويلا لكن انفجارهم لا يبقي ولا يذر .

إننى أطالب الرئيس السيسى بوقف كل الإجراءات الصعبة التى تنوى الحكومة تطبيقها فى العام المالى الجديد قبل أن يتأكد بنفسه أن المصريين سوف يستفيدون منها على المدى القصير . بل إننى أطالبه بأن يشكل حكومة جديدة تبدأ معه ولايته الثانية ..حكومة تكون قادرة على التفكير خارج الصندوق قبل أن تفكر فى جيب المواطن الغلبان .

إن الرئيس السيسى سوف يحلف اليمين الدستورية خلال الأيام القادمة ليبدأ ولايته الثانية التى يتمنى المصريون أن يحصدوا ثمار صبرهم خلال السنوات الماضية لذلك فعليه أن يتخذ إجراءات تحمى الفقراء من العوز والبهدلة .

إننى أعلم أن الرئيس وجه الحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية المصريين من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح، حيث تعتزم الحكومة الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 15 مليار جنيه مطلع يوليو المقبل، وذلك للتخفيف من أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والوقود على المواطنين.

 وقالت مصادر إن الحزمة الجديدة أقل حجماً مقارنة بنظيرتها البالغة قيمتها 85 مليار جنيه التي أقرتها الحكومة العام الماضي قبل رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 5.6% و100% مطلع العام المالي الحالي 2018-2017.

 وتضمنت تلك الحزمة وقتها أربعة إجراءات، كالآتي: وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات، زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً، زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، وإقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%.

 وذكرت تقارير الشهر الماضي أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية في رمضان.

 وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة قيمة الدعم الشهري المخصص للفرد بالبطاقات التموينية.

 ومن المنتظر أن ترتفع فاتورة دعم السلع بمعدل 36.6% في العام المالي المقبل إلى 86.18 مليار جنيه.

 وقالت مصادر في وقت سابق، إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعتزم تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل السماح بتطبيق علاوة 7% على كلٍ من الأجر الوظيفي والمكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 وكشف وزير المالية عمرو الجارحي مطلع الشهر الجاري، عن أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018-2019 تتجاوز 600 مليار جنيه، وذلك من أجل امتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء ومحدودي الدخل.

الخطوات الماضية قد تكون مهمة لكنها ليست كافية فى ظل إصرار الحكومة على رفع الدعم بشكل كبير وزيادة الأسعار حيث تبدأ الحكومة تطبيق إجراءات إصلاحية جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر القطارات.

 وبدأت الحكومة هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الجاري، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة.

 وبلغ ثمن تذكرة المترو لـ9 محطات 3 جنيهات، والـ16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.

وكما علمت من مصادرى الخاصة فإنه من المنتظر أن ترفع الحكومة مع بداية العام المالي الجديد أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار، استكمالا لبرنامج خفض دعم الوقود.

 وتخطط الحكومة خلال العام المالي المقبل، لخفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه.

 ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.

 وتشير توقعات بعض المحللين إلى أن الحكومة قد تضطر إلى رفع أسعار الوقود مرتين، خلال العام المالي المقبل، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي، بالتخلص من دعم الطاقة (فيما عدا البوتاجاز) بنهاية يونيو 2019.

 ولن تكتفي الحكومة بالوقود فقط حيث سوف تنفذ  زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

 وخلال موازنة العام المالي الجديد، خفضت الحكومة دعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.

 وبحسب مقترح للزيادة تتوقع الوزارة أن تكون نسبة الزيادة على فواتير الكهرباء بنسب تتراوح بين 30 %و45% حسب الاستهلاك.

تتضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة، زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

 وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

 ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، هي الأخرى ضمن خطتها الإصلاحية.

 ومن المتوقع أيضا أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار - كما حدث في المرات السابقة - على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

 ومن المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

 ومع بداية العام المالي الجديد، ستكون أسعار السجائر مرشحة للزيادة مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل والذي تشمل طرق تمويله فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر.

ومن المقرر أن ترتفع أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة.

 وقال هشام عرفات، وزير النقل الشهر الماضي، إن زيادات تذاكر السكة الحديد لا تزال قائمة وتم إعلانها منذ 6 شهور، لكنه لم يحدد بعد موعد تطبيقها.

 إن إصرار الحكومة على رفع الأسعار يؤثر على شعبية الرئيس بين المصريين ويمنح الفرصة لأعداء الداخل والخارج للوقيعة بينه وبين الشعب ،  فهى خسرت كل جولات معركة ضبط الأسعار على مدار نحو عامين، وبادر التجار والمستوردون الذين سعت الحكومة لتحميلهم مسئولية انفلات الأسعار، باتهامها بالفشل فى مبادراتها السابقة لخفض الأسعار، واصفين تلك المبادرات بـ«المسكنات».

إن  بعض قرارات الحكومة تخدم مصالح عدد من محتكرى السلع، ولا تنتصر للمستهلكين من محدودى الدخل ولا تراعى ظروفهم المعيشية فى ظل الغلاء..

 إن السبب الأساسى لارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية فشل الحكومة فى تشغيل المصانع المغلقة وتراجع الإنتاج وتدنى الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى هبوط إيرادات مصر من العملات الأجنبية، علاوة على ارتفاع أسعار السلع والخامات عالمياً، منوهاً بأن مصر تستورد 60% من غذائها، و60% من مستلزمات الإنتاج.

 إن الحل الأمثل لمواجهة الأسعار يكون بزيادة الإنتاج والتنافسية وزيادة المعروض من السلع فى المنافذ المختلفة، مع الإسراع بالإفراج عن البضائع الموجودة فى الموانئ، لأن تعطيل الإفراج عنها يقلل المتاح فى الأسواق، ويؤدى إلى حدوث ندرة بالمعروض ويتهافت المواطنون وتحدث الأزمات.

على الحكومة والجهات الرقابية أن تضرب بقوة المحتكرين وناهبى قوت الشعب فرغم الاستقرار السياسى وتحسن الوضع الأمنى الذى يبشر ببدء تعافى الاقتصاد وعودة الاستثمارات، فإن هناك أصواتاً عازمة على ترك بصماتها المدمرة التى تؤدى لرفع الأسعار وخفض الصادرات وزيادة البطالة وتحويل مصر لجزيرة منعزلة طاردة للاستثمار غير قادرة على خلق فرص عمل، وللأسف دفع الشعب المصرى بكافة طوائفه ثمن ذلك التخبط، ولسنوات، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بدورها فى دعم الصناعة، وتوفير آليات لدعم تلك الصناعات، سواء من خلال مركز تحديث الصناعة، أو عبر برامج التدريب التى تم تجميدها، أو صندوق دعم الصادرات الذى تم خفض موازنته وتأخر سداد التزاماته، تناديها تلك الأصوات بنقل دور دعم الصناعة إلى المستهلك المصرى الذى يعانى أصلاً من ارتفاع تكلفة المعيشة، وانخفاض دخله.خسرت الحكومة كل جولات معركة ضبط الأسعار على مدار نحو عامين، وبادر التجار والمستوردون الذين سعت الحكومة لتحميلهم مسئولية انفلات الأسعار، باتهامها بالفشل فى مبادراتها السابقة لخفض الأسعار، واصفين تلك المبادرات بـ«المسكنات».

للأسف لم نتعلم من فشل السياسات الحمائية سواء فى مصر أو كافة دول العالم، فهى لا تؤثر على خفض الواردات، وإنما تؤدى لطرد الاستثمارات، وتنمية التهريب والعشوائيات وفى النهاية خفض موارد الدولة السيادية من جمارك وضرائب وتأمينات، إلى جانب طرد الاستثمارات وفرص العمل التى تأتى معها، فالعالم أجمع يتجه نحو سياسات تعتمد على زيادة العرض الكلى، وليس على إدارة الطلب، بالإضافة إلى المطالبة بتثبيت الدولار الجمركى وأسعار الطاقة لتقليل تكلفة السلع.

إن جميع مبادرات الحكومة التى تبنتها خلال الفترة الماضية لتخفيض الأسعار لا تعدو كونها مسكنات ولم توفر حلولاً جذرية للمشكلة، حتى لو كانت على المدى الطويل فما زال هناك 2000 مصنع متوقف، ونعانى من عدم تعظيم التصدير، وعدم التعامل مع الأحداث بروية.

إن بعض القرارات الاقتصادية ساهمت فى زيادة الاحتكار لسلع بعينها، ودعمت قلة من رجال الأعمال على حساب المواطن بقرارات تخدم مصالحهم.