الطلاب يرحبون والخبراء يطالبون بتكثيف برامج التدريب الصيفى

تقليص سنوات الدراسة بكليات الهندسة إلى4 سنوات

كلّف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، بدراسة عدد سنوات الدراسة بكليات الهندسة، ومقارنتها بعدد السنوات عالميا.

يأتي التكليف في ضوء أن سنوات الدراسة بكليات الهندسة بمختلف جامعات العالم، أربع سنوات فقط، بينما عدد سنوات الدراسة بمختلف كليات الهندسة يصل إلى خمس سنوات، لافتًا إلى أنه لابد من تغيير القوانين ونظم الدراسة لتتوافق مع السوق العالمية، فضلا عن تواجد تخصص الهندسة في كل أفرع الجامعات الأجنبية والمقدمة للدراسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأربع سنوات فقط.

في سياق متصل طالب عبدالغفار القطاع الهندسي بمناقشة مقترح تقليل عدد سنوات الدراسة لكليات الهندسة، بالتنسيق مع نقيب المهندسين؛ لضمان اعتراف النقابة به، مشيرًا إلى أنه لا بد من تعميم نظم الدراسة بمختلف الجامعات؛ حتى نصل إلى الاعتراف المحلي والدولي ونتماشى مع النظم العالمية.

وأكد وزير التعليم العالي أبرز ملامح قانون التعليم العالي الجديد سواء بخصوص كليات الطب والصيدلة وايضا كليات الهندسة ، حيث أوضح وزير التعليم العالي انه مع حاجة السوق المصرية والعربية لمزيد من المهندسين المصريين المهرة ، فانه لا حاجة الي السنة الإعدادية في كلية الهندسة ، خاصة وانها لا تحمل أي استفادة للطالب في المجال الهندسي؛ نظراً لما تحتويه مناهجها من مواد أساسية هدفها معالجة الضعف في مناهج التعليم قبل الجامعي، مشيراً إلى أن تحسين المناهج في مرحلة المدرسة لا يستلزم وجود السنة الإعدادية بكليات الهندسة، ويُمكن إلغاء السنة الإعدادية في القانون الجديد للجامعات المصرية وإحداث طفرة وتحسين وضع التعليم العالي والرقي بترتيب التعليم الجامعي في مصر خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال أحمد سعيد الطالب بالسنة الخامسة  بكلية هندسة جامعة 6أكتوبر: من الممكن تنفيذ هذه اللائحة التطبيقية لتقليل مدة الدراسة بشرط أن يتم تنفيذها بطريقة صحيحة وتلائم كل الأقسام ومن الممكن ان يكون التخصص من أول سنة حسب ميوله ورغبته في التخصص لأن هذا يعطي له الدافع والتميز في مجال تخصصه الراغب فيه ويتم التركيز في وضع المواد الخاصة بتخصصه أو مجال دراسته حتى لا يكون هناك تكثف أو تكدس دراسي عليه .

وقالت ياسمين مدحت طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الكهرباء بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ان السنة الاعدادي بكلية الهندسة مكدسة بالمناهج، والتي لا تمثل مقياساً لاختيار القسم والتخصص المناسب فيما بعد، وانها مجرد استكمال لمناهج الثانوية العامة، موضحة: "مش هتفيد مثلاً شخص عايز يدخل قسم العمارة.

وأكدت ايمان عادل خريجة كلية الهندسة بجامعة الأزهر، ان إلغاء السنة الاعدادي سيكون افضل للدارسين بالكلية، وقالت : "ياريت والله يلغوها.. والسنة دي تكون مقدمة عن القسم"، موضحة ان تقليل عدد سنوات الدراسة الى اربع فقط سيشجع الطلاب على دراسة الهندسة واختيار القسم المفضل لديهم دون تعقيد".

وأبدى الطالب محمد حسن ابو جاد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا للنقل البحري، اعجابه بالفكرة، والتي يتم تطبيقها في بلاد كثيرة من العالم، مشيراً الى ضرورة تعديل وتطوير مناهج الثانوية العامة اولاً قبل التنفيذ على ارض الواقع، لاعداد وتأهيل طلاب قادرين على الالتحاق بكلية الهندسة، مؤكداً ان المناهج وطريقة الشرح مازالت غير كافية لتجهيز طالب هندسي يستطيع التغلب على صعوبات المواد.".

من جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إنه يرحب بمقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية ، بشرط أن يكون الهدف منه تقليل المواد الإضافية لطلاب كلية الهندسة ، على أن تكون هناك مواد تخصص أكثر، مشيرا إلى أننا نؤيد أى مقترح يفيد العملية التعليمية لخريجي الجامعات.

وأكد حسين " أن المحتوى هو الأهم من عدد المواد فى الكليات، وبالتالى فنحن نؤيد أى تخفيض لعدد المواد فى كليات الهندسة، بشرط ألا تؤثر على خريجى كليات الهندسة.

وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أننا سنناقش مقترح تقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية، مع وزير التعليم العالى حينما يحضر إلى البرلمان، ودراسته مع المختصين لضمان عدم تأثيره على الخريجين وبشكل يتوافق مع المعايير الدولية.

ووافقته فى الرأى النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان والتى قالت إنها تتمنى أن نكون متقاربين مع الأنظمة العالمية فى التعليم الجامعى لكى يكون لدينا خريج يستطيع أن ينافس الجامعات العالمية، جاء ذلك تعليقا على مقترح وزارة التعليم العالى بتقليل سنوات كليات الهندسة وفقا للمعايير العالمية.

وأكدت نصر أننا يجب أن ندرس جيدا هذه الأنظمة العالمية لأن معظم الدول الأجنبية لديها سنوات تمهيدية للتخصص، مشيره إلى أننا فى حاجة أيضا إلى عقد اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية لكى نتوافق مع نفس أنظمتها الدولية.

ولفتت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المختصين فى الهندسة يجب أن يحددوا العدد الكافى ونوعية المناهج والمقررات اللازمة لهم مع الأنظمة العالمية، بحيث نضمن خريجا متكافئا مع الجامعات الأجنبية. وأوضح الدكتور عماد الدين  نبيل أستاذ هندسة طرق أن  تحويل الدراسة يعني إلغاء لبعض المواد الدراسية ولكن شروط انتقاء المواد المباشرة التي تخدم التخصص ولكن لا يتم إلغاء المواد الدراسية التي تصب بصفة أساسية في التخصص ولكل مهندس لابد أن تكون له المواد المؤهلة له في تخصصه وفي نفس الوقت لا يكون هناك تكدس في المواد الدراسية ولأن الطالب معبأ بالعمل وبكم كبير من المذاكرة طوال العام الدراسي ولكن هناك دول كثيرة تكون هناك أربع سنوات لدراسة الهندسة يوفر للطالب عاما لدخول سوق العمل وهناك مواد غير ضرورية لا يدرسها الطالب لا تؤثر في طبيعة دراسته وأكد أنه لابد أن يكون هناك ذكاء في اختيار المواد التي يتم إلغاؤها.

وقال المهندس صالح عمارة عضو بنقابة المهندسين: الموضوع من الممكن دراسته وألا تقل إلى اربع سنوات إلا اذا عمل لهم تكثيف عملي في الاجازات الصيفية وتدريب يكون فعالا من الدولة بأجر مدفوع ممكن يغني الطالب عن السنة الخامسة لأن التعليم العملي يحتاج إلى سكاشن كبيرة ودورات واسعة تحتاج تكلفة من الدولة ونحتاج ربط سوق العمل بالخريجين من الهندسة بحيث يكون هناك ربط بنوعية التعليم ولا بد ان يكون هناك ربط الكم بنوعية التعليم .