المعارضة ترفض الفكرة وتقترح التخطيط والقطاعات

دعوات برلمانية ونقابية باستحداث وزارات  للطب البيطرى وحقوق الإنسان والنقل البحري  .. وأخرى للمشروعات

شهدت الشهور الماضية تجدد بعض المطالبات بضرورة استحداث وإنشاء وزارات متخصصة خلال الفترات المقبلة والتى ستشهد الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى والمقرر لها أن تبدأ بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء البرلمان خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وزارة للطب البيطرى

كانت أولى المطالبات التى ظهرت مؤخرا على الساحة الإعلامية قادمة من النقابة العامة للأطباء البيطريين، وتحديدًا نقيبها العام الدكتور خالد العامرى الذى نادى أكثر من مرة بضرورة فصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة من خلال استحداث وزارة للطب البيطرى والثروة الحيوانية والصحة البيطرية.

ولم تكن مطالبة العامرى حديثة حيث طالبت النقابة خلال السنوات الماضية بفصل الطب البيطرى عن وزارة الزراعة معللين ذلك بعدم وجود من يأخذ قرارات لصالح المهنة ومشتغليها.

وفى إطار المطالبات الرسمية، أرسل الاتحاد التعاونى للثروة المائية مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل استحداث وزارة للثروة السمكية.

وبرر الاتحاد حاجته لهذه الوزارة بأن هناك عدة جهات تشرف على الثروة السمكية والبحيرات منها شرطة المسطحات المائية وزارات السياحة وحرس الحدود والبيئة، وأن كل جهة منها تتخذ قرارها على حدا لذلك طالب الاتحاد بإنشاء وزارة تتولى مسؤولية القطاع السمكى والبحيرات.

وقال إبراهيم البوشى، المستشار الإعلامى للاتحاد، إن الاتحاد يمثل 2.5 مليون صياد وأن مطالبه بإنشاء هذه الوزارة يعد مطلبا عاما من جميع الصيادين والقيادات التعاونية.

ولفت إلى أن الاتحاد قام فى السنوات الماضية بالمطالبة بإنشاء هذه الوزارة، وحدثت استجابة جزئية لمطالبها من خلال تعيين نائب لشؤون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة لذلك فمن الممكن ان يقوم المسئولون بتلبية مطلب الاتحاد بإنشاء هذه الوزارة خاصة بعد التوسع فى إنشاء المزارع السمكية وعزم الدولة على تصدير الاسماك للخارج.

وزارات أخرى

ولم تقتصر المطالبات بالوزارات الجديدة على النقابات والاتحادات بل نادى بعض النواب بضرورة استحداث وزارات جديدة، ومن بين هذه المطالبات ما نادى به عدد من أعضاء مجلس النواب، فى نوفمبر الماضى، بضرورة استحداث وزارة لحقوق الإنسان، لتعزيز الحقوق وحمايتها والحفاظ عليها، وتفعيل كل مبادئها وقوانينها على أرض الواقع.

وفى مجال النقل البحرى، أعلن النائب إبراهيم عبدالنظير، عضو مجلس النواب، أنه يعد مذكرة لعرضها على مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، بشأن استحداث وزارة خاصة بالنقل البحري.

وأكد ضرورة أن يتم الأمر عبر العمل الجماعي في البرلمان، نظرًا لأهمية النقل البحري في مصر، كما أنه من الضرورة إيجاد آلية لتطبيق ومناقشة الطلب الخاص بإنشاء وزارة.

وفى مناسبات وأحداث مختلفة، خرجت مطالبات ومناشدات بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تخدم الشباب.

وفى إبريل الماضى، طالبت النائبة هالة أبو السعد بأن يتم إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون مسئولة عن هذا الملف، قائلة إن هذا القطاع لن يحدث به أي نوع من أنواع التقدم بدون وجود وزارة مختصة به تكون مسئولة عنه، كما تضمنت ورشة عمل المشروعات الصغيرة، التى نظمها حزبا الوفد والمحافظين، مؤخرًا، عدة توصيات منها إنشاء وزارة للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر والمتوسطة، أو إنشاء ھیئة وطنیة لدعم ورعایة المشروعات الصغیرة، على أن تكون ذات صلاحیات حقیقیة "وذلك لضرورة وجود كیان رسمي يهتم ویباشر ویتابع تطبیق وتنفیذ القوانین واللوائح والخطط السیاسیة الواجب تطبیقھا نحو دعم المشروعات الصغیرة.

ولم تكن النائبة هالة أبو السعد هى الوحيدة التى طالبت بإنشاء هذه الوزارة، حيث سبقها النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى شدد، بعد نجاح مؤتمر إفريقيا 2017 "الكوميسا، بضرورة إنشاء وزارة رسمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد نجاح المؤتمر والمظهر المشرف والمثمر الذى ظهر عليه لتساهم فى تفعيل الشراكة بين الحكومات الإفريقية والقطاع الخاص، وتعزيز التنمية المستدامة وتبادل الخبرات الناجحة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالدول الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية..

اعتراضات

من جهتهم، أكد عدد من النواب صعوبة إنشاء وزارات جديدة فى الفترة الراهنة حيث قال عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه ضد إنشاء وزارة جديدة فى الوقت الراهن.

وبرر العليمى هذا الرفض بأن إنشاء وزارة جديدة يعنى التوسع فى المناصب والأجهزة والمكاتب وسيحتاج كل ذلك لموارد مالية ضخمة جدًا مما سيشكل أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الوضع الحالى للبلد لا يسمح بإنشاء وزارات جديدة خاصة أن هناك عجزا فى الموازنة العامة للدولة وبالتالى لا يجوز أن نضيف عليها أعباء جديدة.

ودعا إلى ضرورة النظر للمصلحة العامة وان يكون انشاء الوزارات قائما على سبب دستورى ولسبب التنمية الشاملة، وان تكون الاقتراحات المقدمة تتامشى مع أرض الواقع.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما زار البحيرات واطلع على مشكلة التلوث بها وأثره السلبى على التصدير أمر بإنشاء هيئة سلامة الغذاء لتراجع وتباشر سلامة الغذاء سواء على المستوى المحلى أو الدولى الخاص بالتصدير، وبالتالى فإن إنشاء وزارة أو هيئة جديدة لابد وأن يكون لها على أرض الواقع ما يبرر إنشاءها لكى يتم هذا الإنشاء.

من جهته، اعترض نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على فصل قطاعات الوزارة وتحويلها لوزارات منفصلة.

وقال إن فصل هذه القطاعات وإنشاء وزارات جديدة سيؤدى إلى تفتيت وتداخل الاختصاصات بين الوزارات وبعضها البعض، فمثلا إنشاء وزارة للطب البيطرى سيؤدى لتداخل اختصاصاتها مع وزارة أخرى وهى الزراعة التى يوجد بها نائب لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وأن انشاء المزيد من الوزارات سيؤدى إلى تنازع فيما بينها.

أفكار بديلة

وطرح عدد من النواب حلولا بديلة لفكرة إنشاء وزارة جديدة، حيث قال عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن استحداث وزارات جديدة يتطلب توفير أوضاع معينة أولها هو بناء الاقتصاد وحل مشاكله وتوفير الموازنة المالية الخاصة بالوزارة الجديدة، مؤكدًا أن الحل الذى يمكن اللجوء إليه كبديل عن إنشاء هذه الوزارات هو بيد وزارة التخطيط .

وشدد على أن تقوم وزارة التخطيط بدراسة كل وزارة على حدا، وأن تتولى إعادة هيكلة الوزارات والوظائف بها بما يخدم المجتمع فى كافة المجالات.

من جهته، قال كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه من المفترض على كل دولة أن تعيد تصورها ونظرتها لمؤسستها فى ضوء الظروف وحجم العمل والاهتمام به، مضيفا أن إنشاء أى وزارة جديدة سيكلف لأن ذلك يتطلب إنشاء هيكل إدارى جديد.

وأكد أن كثرة الوزارات ستشتت العمل الموحد بين الوزارات وبعضها البعض، وسيؤدى إلى عمل كل وزارة فى جزيرة بمفردها دون التنسيق مع الوزارات الأخرى.

كما أكد أن الحل الأمثل والبديل لإنشاء وزارات جديدة هو عمل قطاعات ويكون لكل قطاع نائب رئيس وزراء، بمعنى ان يكون هناك قطاع خدمى يضم عددا من الوزارات القائمة مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعى ويرأس هذا القطاع نائب رئيس وزراء، وكذلك أن يكون هناك قطاع إنتاجى يضم عددا من الوزارات المتعلقة بالانتاج ويرأسه نائب رئيس وزراء، وكذلك قطاع أمنى يضم الشرطة والجيش ويرأسه نائب رئيس وزراء، على أن يجتمع رؤساء هذه القطاعات كل أسبوع مع بعضهم البعض للتنسيق فيما بينهم بشكل عام ودراسة ما تم على أرض الواقع وما تحتاجه هذه القطاعات وما يجب فعله من أجلها.

ولفت إلى أن إنشاء هذه القطاعات سوف يؤدى إلى التنسيق بين الوزارات وبعضها البعض كوحدة متكاملة، وسيؤدى إلى خلق رؤية متكاملة للعمل التنفيذى.