12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة
ads
ads

علاء والي: إهمال المحليات يتسبب في إنشاء عشوائيات جديدة

الأربعاء 23/مايو/2018 - 01:14 م
 المهندس علاء والي
المهندس علاء والي
جميلة حسن
طباعة
قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، انه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الإسكان والمرافق بكافة أجهزتها أقصى ما فى وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، والتى نجحت بالفعل فى القضاء على ما يقرب من 80% منها، نجد فى اتجاه آخر معاكس "إهمال المحليات" يتسبب فى إنتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضى الزراعية، الأمر الذى أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة فى المدن والقرى بها كافة الخدمات والمرافق.

وأضاف "والي" في بيان له اليوم: "المسئولين بالمحليات ودن من طين وودن من عجين، ونعلق الشماعة على متى يتم الانتهاء من العشوائيات وتوفير مساكن بديلة وحلقة لم تنتهى بسبب الإهمال من جانب المحليات".
وأشار "والي" إلى انه من ضمن الأخطاء التى تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذى أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدى بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمرانى وعلى الأراضى الزراعية، مما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخى والاهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.

ولفت "والي" إلى انه لابد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التى تمت على أرض الواقع وما هى المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح فى مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التى لا ينطبق عليها القانون، حيث أن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقامون ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثانى من المخالفات فى حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمرانى ولكن بدون ترخيص وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمرانى، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وكل أنواع هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة.

وأوضح "والي" أن قانون التصالح فى مخالفات البناء المعروض حاليا باللجنة لمناقشته سوف ينطبق على مخالفات البناء التى وقعت داخل الحيز العمرانى فقط، متسائلاً ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التى تمت خارج الحيز العمرانى وسببت عشوائية جديدة.