12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

بالمستندات نكشف سر إهدار المال العام بالمنيا والتفريط في أراضي الدولة

أزمة سوزان مبارك فى المنيا |تقرير|

الثلاثاء 22/مايو/2018 - 02:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجور عطا
طباعة
◄|25 يناير .. الحديقة المهداة للمحافظة والسر وراء محاولات استرداد مالكها الأصلي لها  

حديقة 25يناير  "سوزان مبارك "سابقا ، هذه الحديقة المتميزة ليست لمنشآتها ولا لجمالها ، إنما المتميزة لموقعها الذي جعل منها مطمعا والذي يتوسط طريقين هما شريان للحياة فهي لربط مدينة المنيا الجديدة وقري شرق النيل بمدينة المنيا ، ونظرا لتطور المنشآت بالقرب من هذه القطعة علي جوانبها وأهميتها الإستراتيجية لوجود  مبني التليفزيون ونادي القوات المسلحة وعدد من الكمبوندات السكنية ، غير وجود المتحف الآتوني والذي يعد مزارا  سياحيا هاما بمجرد افتتاحه سوف  يحدث طفرة سياحية للمحافظة والمنطقة  ككل ، بالإضافة لمدخل مدينة المنيا الجديدة و التي تتجه الأنظار للاستثمارات بها .

هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 13(ثلاثة عشر قيراطا ) والتي أهدتها عائلة النجدي للمحافظة لإنشاء الحديقة عليها بناء علي اتفاق ما بين السيد سمير النجدي والدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وذلك بالتبرع بمساحة الحديقة نظير إدخال مساحة 25 فدانا داخل الحيز العمراني لمدينة المنيا وذلك في العام 2010 كل ذلك لا خلاف عليه ولكن تكمن المشكلة الأكبر عندما يتراجع أصحاب الأرض ويقومون برفع دعوي مطالبين بعودة الأرض لملكيتهم !!

والهدف من محاولات استعادة الأرض معروف وهو استثمارها كونها منطقة حيوية كما ذكرنا أنها ذات أهمية من حيث موقعها .

ولكن السؤال هنا: هل ستخضع المحافظة والتخطيط العمراني لهذه المحاولات ويشاركون في جريمة إهدار أموال الدولة التي صرفت علي إنشاء الحديقة وتهيئتها إلي ما وصلت إليه وخاصة أن المبلغ ليس بالقليل وقتها، فقد تم صرف مبلغ 500 ألف جنيه علي إنشائها؟!

وهل يقبل اللواء عصام البديوي محافظ الإقليم الحالي المشاركة في هذه الجريمة خاصة وأن أوراق ملكية الأرض اختفت؟! وعلمنا من مصادر مؤكدة أنها تحت يد المتبرعين بالأرض ، وهذا ما شجعهم علي إقامة دعوي برد الأرض لهم؟!

كذلك قام السيد محمد عبد الباقي مدير جهاز أملاك الدولة باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أوضحت إصرار السيد ناعوم وهو مدير الشئون القانونية بالمجلس المحلي وقتها على عدم تسليم المستند لعضوية الجهاز المكلفين بتقصي الحقيقة والوقوف علي إثبات الملكية العامة للحديقة  ، مما يثير الشك ويؤكد وجود ثمة شبهة في تلك الواقعة .

وأوضح أيضا أن المستند المطلوب تم تسريبه للعائلة  وذلك ما شجعهم علي رفع قضية لاسترداد المساحة بالرغم من قيام المحافظة بإنشاء الحديقة والتي استغرق إنشاؤها عدة شهور ، بالإضافة للمبالغ المالية المدفوعة لشركة "عدوي للمقاولات " من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة المنيا ، لذا نطالب المسئولين بالمحافظة بعدم التخلي عن حق من حقوق المواطن المنياوي والتفريط في أرض أصبحت ملكا للدولة ،وتم صرف مبالغ باهظة علي هذه الحديقة لتقدم خدماتها للمواطنين ، إذن أصبحت هذه الأرض محل الخلاف ملكية عامة لكل مواطن منياوي .