قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على س

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

المركزى يقرر تثبيت سعر الفائدة على الاقتراض والايداع

طارق عامر - محافظ البنك المركزى  الشورى
طارق عامر - محافظ البنك المركزى


قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 17 مايو 2018 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%

استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى مارس وأبريل 2018 ليصل الى 13.1٪، فى حين استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو 11.6٪. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.

وقد استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3٪ فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0٪ خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس 2018 ليصل الى 10.6٪، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.

وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى وهى 13% (± ٪3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك.

وبالإضافة الى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمي. فضلاً عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلى المتمثلة فى الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.

ويتسق قرار اللجنة بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.