تخوفات من التنفيذ..وخبراء: الخطة بحاجة لاختبار على أرض الواقع خبراء وأولياء أمور يحذرون من فشل النظ

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

بعد أيام من إعلانها.. خطة تطوير التعليم..قنبلة تنفجر في كل البيوت

وزير التربية والتعليم   الشورى
وزير التربية والتعليم


تخوفات من التنفيذ..وخبراء: الخطة بحاجة لاختبار على أرض الواقع

خبراء وأولياء أمور يحذرون من فشل النظام.. ويؤكدون: "نخشى بعبع التنفيذ"

"تعليم البرلمان" تطالب بحوار مجتمعي.. وإجراء تعديلات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤخرًا، ملامح منظومة التعليم الجديدة، وذلك فى إطار إستراتيجية الدولة لتغيير منظومة التعليم، وقد لقى هذا الإعلان صدى وردود فعل ما بين مؤيد لها ومعارض ودعوات بضرورة وضع خطط منطقية تطبق على أرض الواقع.

"التعليم" تكشف ملامح منظومة التعليم الجديدة

"إلغاء الامتحانات القومية وتعديل المناهج وطريقة التقييم"

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفى ومداخلات فى عدة برامج تليفزيونية ملامح النظام الجديد للتعليم. وذكر الوزير أن منظومة التعليم الجديدة قائمة على إعادة النظر في المهارات المطلوبة للشباب المصري في مراحل التعليم المختلفة، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على أجهزة "التابلت" المعبّأة بالمناهج الدراسية، بمختلف الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية.

وشمل النظام الجديد استبدال نظام التقييم الأوحد المتمثل في امتحان الثانوية العامة بنظام تقييم معدل خلال سنوات المرحلة الثانوية، مع تغيير طبيعة الامتحانات من أسئلة متوقعة تقيس مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات إلى أسئلة تقيس مدى الفهم والقدرة على حل المشكلات.

وسيكون التغيير في التقييم فقط، كما سيتم بناء بنوك أسئلة جديدة تضم آلاف الأسئلة التي تقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وستنتهي فكرة طباعة الأسئلة على الورق والتي تتعرض للتسريب، حيث تكون الامتحانات متوفرة إلكترونيًا والتصحيح سيكون إلكترونيًا بواسطة مصححين معتمدين، ولن يتم عمل امتحان قومي على مستوى الجمهورية لجميع طلبة الثانوية، بل سيكون امتحان الثانوية في النظام الحالي المعدل مختلفًا في الأسئلة، والتي ستكون متساوية في درجة الصعوبة مثلما هو معمول به في أنظمة امتحانات عالمية مثل (توفل)، بمعنى أن المدرسة تطلب امتحان الثانوية ويتم إرساله إليها في يوم وساعة محددة إلكترونيًا دون طباعتها، ويتم تحميله مباشرة على الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر المكتبي للطالب الذي يجيب عنها ويرسل إجاباته مباشرة، ليتم تصحيحها إلكترونيا، حيث سيتم إرسال نفس الإجابة لاثنين من المصححين ليتم الأخذ بمتوسط الدرجة التي يمنحها المصحح أو الدرجة الأعلى دون أن يعرف المصحح هوية الطالب الممتحن.

وستتم امتحانات الثانوية العامة في النظام المعدل بإجراء 12 اختبارًا بواقع 4 اختبارات سنوية، حيث يحتاج الطالب إلى 6 تقييمات جيدة من بين الـ12 اختبارًا لاجتياز الثانوية العامة.

أما المرحلة الابتدائية، فستكون لمدة 6 سنوات بلا أية مواد دراسية حيث سيكون الاعتماد فيها على موضوعات متنوعة يتم من خلالها تقديم معلومة عامة تتضمن موضوعات أكثر تخصصا مثل الحديث عن الطقس وكيفية تكوين المطر وغيرها من الظواهر الطبيعية.

ويخلو النظام الجديد من الامتحانات من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي مع تقييم الطلاب من خلال تطبيقات بسيطة لقياس مستوياتهم العلمية لكشف نقاط القوة والضعف لكل طالب، وبالنسبة للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، فلن تؤثر الامتحانات في نجاح أو رسوب الطالب وإنما تهدف لقياس مستوى التحصيل الدراسي لكل طالب من دون درجات بل بتقديرات " ممتاز – جيد جدا – جيد – مقبول – ضعيف".

أما المرحلة الإعدادية، فستتضمن مواد أساسية واختيارية، فيما يقتصر المواد التي يختارها الطالب في المرحلة الثانوية على 4 مواد أساسية و4 اختيارية تتضمن لغات البرمجة والمسرح والفنون والإعلام والثورة الصناعية الرابعة، وستتخرج أول دفعة نظام التعليم الجديد في عام 2030.

ويقتصر تطبيق النظام الجديد على الأطفال الذين سيلتحقون بالتعليم في سبتمبر المقبل، ولا علاقة للطلاب الملتحقين فعليا بمراحل التعليم المختلفة بهذا النظام الجديد أي أن هؤلاء سيكملون تعليمهم بنفس الطريقة القديمة.

وفيما يتعلق بالمواد، فستتم دراستها باللغة العربية بشكل متصل أي ربط العربية بالمفاهيم العلمية والرياضية والحياتية والفنية والمهارية، وسيتم تدريس كلٍ من اللغة الإنجليزية والتربية الدينية كمادتين مستقلتين، كما ستكون الدراسة باللغة العربية بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية المرحلة الابتدائية، أما في المرحلة الإعدادية فيدرس الطالب العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية، ما يعني تعميم الدراسة باللغة العربية حتى في المدارس التجريبية "الرسمية لغات" .

وتضمنت المنظومة الجديدة خطة لتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد مطلع الصيف المقبل، بحيث لا يكون المعلم مجرد ملقن للطلاب، بل موجه ومرشد لطريقة البحث عن المعلومة الصحيحة، كما سيتم تدريب معلمي المرحلة الثانوية على استخدام التكنولوجيا وطبيعة الامتحانات الجديدة والتصحيح من خلالها.

وزير التعليم مفيش "تعريب لغة" ولا "ثانوية تابلت"

منذ ان تم الاعلان عن أهم ملامح خطة تطوير التعليم، وهي محل جدل، حيث أبدى كثير من أولياء الأمور تخوفهم من أن تصبح المدارس الخاصة والدولية السبيل الوحيد لتعليم اللغات، مما سيجعل هذه المدارس تستغل الوضع وتزيد مصروفاتها لانه من المتوقع أن يزيد الاقبال عليها بعد "تعريب" المدارس التجريبية، ما دفع عددا من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تم فيها اختصام وزير التربية والتعليم، للمطالبة بإلغاء قرار "التعريب".

وردًا على حالة الهجوم والانتقاد التي تعرضت لها الخطة، خرجت تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منتقدة ذلك الهجوم الحاد، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء يسمى "تعريب اللغة" ولا يوجد شيء يسمى "ثانوية التابلت".

واستنكر الحديث عن أن النظام الجديد سيزيد من نسبة الدروس الخصوصية، وسيجعل المدارس الخاصة والدولية تزيد مصروفاتها، وطالب بأن يكون النقد للنظام التعليمي الجديد موضوعيا دون حدوث تطاول أو تجاوز في حق القائمين على مشروع التطوير.

وفى تصريحات أخرى له فى أحد البرامج التليفزيونية، أكد وزير التعليم أن مرحلة الثانوية العامة لا علاقة لها بالتابلت، مضيفًا أن التغيير فى الثانوى يختص بالتقييم وبطريقة عرض المحتوى والانتقال للفهم، والتابلت وسيلة وليس "موضوعا" .

وأبدى الوزير اعتراضه واستياءه بشأن ما تم إثارته فيما يتعلق بمسألة تعريب المناهج، حيث قال:" كلمة التعريب دخيلة علينا، ولم يقل أحد فى وزارة التربية والتعليم اننا سنعرب المناهج، فنحن فى دولة تتحدث باللغة العربية، وتدرس باللغة العربية منذ نشأتها، ولم يكن هناك قضية اسمها التعريب، فنحن لم نكن ندرس باللغة الإنجليزية عشان كدا احنا عربناها، واحنا عندنا 55 ألف مدرسة من بينها 48 ألف مدرسة تدرس باللغة العربية فى حين فى 8 آلاف مدرسة لغات و700 مدرسة تجريبية.. فهنعرب إيه؟!!".

وأكد أن النظام الجديد لا يتجاهل اللغات، بل سيعني باللغات والمهارات الحياتية.

وأوضح أنه فى المرحلة الابتدائية ستكون الكتب المدرسية مكتوبة باللغة العربية ابتداءً من الصف الأول وحتى الصف السادس، وسيدرس التلميذ خلالها اللغة العربية مكتوبة ومقروءة ومسموعة، حتى يتمكن منها تمكنا كاملا، كما سيدرس أيضا اللغة الإنجليزية بالمشاهدة والسمع أى أن الطلاب سيشاهدون ويسمعون اللغة الإنجليزية وذلك ليس من الصف الأول الابتدائى فقط وإنما ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال "كيجى تو".

وأضاف أنه فى الصف الأول الإعدادي سيتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وذلك من أجل أن تكون التعريفيات الفنية معروفة لديهم باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن هناك ملايين من طلاب الـ"48" ألف مدرسة لا يجدون ما هو موجود فى التعليم التجريبى أو الخاص، لذلك سعت الوزارة لتقديم تعليم أفضل لهم من خلال النظام الجديد، مؤكدا أن النظام الجديد يقدم منتجا تعليميا أفضل مما هو موجود حاليا فى المدارس التجريبية واللغات.

وفى ذات السياق، أكد الوزير، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن المدارس التجريبية سوف تعمل كما هي الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أي تغيير في أي شيء.

وعلى صعيد المعلمين والخبراء التربويين، فقد وصفوا النظام الجديد الذى أعلنت عنه الوزارة بأنه جيد ومفيد، إلا أنه لن يحقق النتائج المرجوة منه نظرا لحاجاته لإمكانيات ومتطلبات لا تتوافر على أرض الواقع، متوقعين فشله اذا تم تطبيقه على الإمكانيات المتاحة حاليا في المدارس، فى حين أبدى أولياء أمور الطلاب تخوفهم من طريقة تنفيذ النظام الجديد.

من جهته، قال كمال مغيث، خبير تربوى، إن تعميم النظام الجديد على كل المدارس قرار غير مدروس وقد يتسبب في آثار سلبية على الطلاب، مضيفا انه يجب على الوزارة أن تطبق هذا النظام على عدد محدد من المدارس فى كل محافظة لمدة عام على سبيل التجربة، وذلك لتحديد الإيجابيات ومعالجة السلبيات التى قد تظهر خلال التطبيق.

وأكد "مغيث" أن ما يراه من الوزير ليس إلا تصريحات، مضيفا أن النظام الذى يتحدث عنه الوزير لابد وأن يكون مكتوبا ومستندا إلى تجارب وأبحاث علمية موثقة، كما يجب أن توضح الوزارة برنامج التدريس وكذلك يجب توفير المعلمين المدربين على الأشياء الجديدة المطروحة فى هذا النظام.

وتساءل "مغيث" عن موعد تدريب هؤلاء المعلمين داعيًا الوزارة إلى توضيح الجدول الزمني الخاص بتدريب المعلمين على الآليات التى سيستعينون بها لتطبيق النظام الجديد، كتدريبهم على التكنولوجيا المستخدمة فى التدريس وتصحيح الامتحان وغيرها من الأمور الأخرى التى تستوجب التدريب.

منظومة جاذبة

وأكد أن منظومة التعليم تحتاج لمدرسة جاذبة مكتملة المرافق الأساسية، من حيث توفير فصول مناسبة بكثافة طلابية أقل، بالإضافة لمعلم راضٍ عن مهنته، وهذا يتحقق من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل من ناحية وكذلك زيادة مرتباتهم من ناحية أخرى، مضيفا أن المعلم المصرى أفقر معلم على مستوى العالم كله ومرتبه لا يتعدى 65 دولارا.

بينما قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن أى نظام مهما كانت عظمته على الورق، إلا أنه يجب أن تتوافر له الإمكانيات على أرض الواقع حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذى أعلنته الوزارة "جيد" إلا أن سيفشل بسبب عدم توافر الإمكانيات التى تساعد على تنفيذه، فضلا عن وجود عدة مشاكل معاصرة للتعليم المصرى لم يتم حلها حتى الآن.

وأوضح "ابراهيم" أن أهم المشكلات التى تعانى منها منظومة التعليم فى مصر، والمتمثلة فى زيادة كثافة الطلاب داخل الفصول، وعدم وجود أماكن لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية التى يتضمنها النظام الجديد للتعليم، بالإضافة إلى عدم وجود تدريب كافٍ للمعلمين وكذلك عدم توفير الحافز المادى الذى يشجعه على تنفيذ هذا النظام. وأكد أنه لكى ينجح هذا النظام، يجب أن يتم حل هذه المشكلات وإصلاح البنية التحتية للمدارس وتقليل كثافة الطلبة داخل الفصول، وكذلك منح تدريب حقيقى للمعلمين وتقديم حوافز لهم.

وأضاف انه لا يمكن للوزير أن يطبق النظام الجديد إلا بعد تعديل قانون التعليم الجديد، لافتًا إلى أن البرلمان اذا اعترض على خطة الوزير فلن يتم تطبيقها  فى المدارس، وإذا تمت الموافقة عليه وتم تطبيقه فسوف يحدث خلل يؤثر فى المنظومة التعليمية وسيؤثر سلبيا على الطلاب.

من جهتهم، تمنى بعض أولياء الأمور نجاح النظام الجديد، مؤكدين ضرورة أن يتم تدريب القائمين على تنفيذه بالشكل الصحيح الذى يساهم فى تحسين تعليم الطلاب، محذرين من أن يتم تنفيذه بشكل سيئ يؤثر سلبيا على أبنائهم.

وقال ابراهيم البيلى، أحد أولياء الأمور:" انا عندى احمد فى الإعدادية، وارى ان النظام الجديد جيد ولكن دائما عند التطبيق تظهر مشاكل لم تكن فى حسبان صاحب الفكرة، وبالتالى يحتاج الموضوع آلية تغيير فى سلوكيات القائمين على التنفيذ وتدريبهم والعمل على ان يكون التعديل مشروع دولة وليس وزيرا يتغير مع تغير توجهات كل وزير، كما ان مادة الدين عليها ملاحظات بخصوص ما يشاع عن إلغائها، لذلك نرجو توضيح الامر، واذا كان من ينفذون التغيير هم القائمون الآن، بلا تغيير للمنهج والاسلوب الخاص بهم، فسيكون هناك شك فى النتائج، أي لا تعطني خطة جيدة بمنفذين فكرهم ضحل ويرفضون التغيير لمصالح خاصة بهم، لذلك لابد أن يتم  تعديل افكار القائمين على التنفيذ، فالفكرة جيدة واصلاح جيد للتعليم ولكن الشيطان يقبع فى التنفيذ".

وقال محمد فايد، أحد أولياء الأمور: "موضوع تطوير التعليم انه مستقبل بلد وليس سبقا لاحد من اجل ان يحقق مجدا شخصيا على حساب الاجيال القادمة، اننا طالبنا مرارا وتكرارا بتطوير التعليم من اجل مستقبل بلدنا ولكن عندما يخرج علينا وزير ينتج نظاما ويتعجرف ويقول انه نظام غير قابل للالغاء وانه هو ده النظام الجديد نقول له قف ايها المتعجرف ليس من حقك ولا من حق احد ان يعبث بمستقبل الاجيال القادمة، نعم ليس من حقه هذا النظام لانه لا يعتمد على الواقعية، والواقع سيئ جدا فكيف لتلميذ ان يقوم بالعمل على التابلت، ودول العالم المتقدم ليس لديها مثل هذا النظام مع أنها تمتلك أموالا كثيرة".

وأضاف: "فى الريف والمناطق النائية لا يوجد مدرسون لتعليم الأولاد وجميع المدارس بها عجز كبير جدا ويوجد كثافة طلابية بالفصول، تصل فى بعض الفصول إلى ١٢٠تلميذا بل أكثر، وهناك مدرسون لا يستخدمون الحاسب اساسا، وهذا الوزير اتى من كوكب ثانٍ لا يعيش على ارض الواقع فى دولة فقيرة يعيش اكثر من ٧٠%من سكانها فى فقر ومرض، ويقول استخدام الحاسب انا بطور التعليم، وكان عليه أن يحسن من مستوى المدرس ويثقل موهبة الطالب ويعمل على اعادة الثقة بين التلميذ والمعلم واولياء الامور، والوزارة وقيادتها والمعلم، فهناك انعدام ثقة بين المنظومة جميعها، إذن فكيف سنغيرها؟".

وكيل "تعليم البرلمان": الخطة "متميزة" وقابلة للتنفيذ.. وهناك بعض "التخوفات"

وفي البرلمان، أبدى عدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي، تأييدهم لخطة التطوير، مشيرين إلى وجود تخوف من حدوث مشاكل عند تطبيقها، مؤكدين أن اللجنة طالبت وزير التعليم بإجراء تعديلات على الخطة.

من جانبه، أشاد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بخطة التطوير التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، واعتبرها خطة متميزة وواعدة، وقابلة للتنفيذ، رغم وجود بعض التخوفات. وأشار "أباظة" إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تعاني من مشاكل عديدة، من كثافة عددية، وعدم وجود إدارة مدرسية جيدة، وكذلك الاعتماد على أسلوب التلقين والحفظ، مضيفًا انه لابد من التطوير والتغيير، خاصة أن القيادة السياسية تدعم ذلك.

ولفت "أباظة" إلى أن خطة التطوير تتضمن تدريب المعلمين ووكلاء المدارس، وتغيير المناهج، والاهتمام بالأنشطة المختلفة، والأخلاقيات، وتنمية روح العمل الجماعي، واكتشاف المواهب وتنميتها، مما سيساعد في بناء شخصية الطفل وتوسيع مداركه، كما أن طرق التدريس في النظام الجديد مختلفة، وبالتالي سيكون المنتج مختلفا، مضيفًا أن النظام الجديد سيساهم في تطوير التعليم الفني، ويتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وطالب "أباظة" الجميع بقراءة خطة التطوير ومعرفة أهم ملامحها، قبل إبداء الرأي حولها، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد مبني على المتعلم وليس المعلم.وتابع: "الشعب لديه تخوف من التغيير، ونحن علينا أن نبدأ في الخطوة الأولى حتى نواكب العصر".

وأيده النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قائلًا: "إن المنظومة التعليمية الحالية لا ترضي الطالب وأولياء الأمور والمجتمع، في حين يستهدف النظام التعليمي الجديد تخريج طلاب يواكبون متطلبات الدولة".

وأشار "بركات" إلى أن تطوير التعليم خلال السنوات الماضية كان يتم من خلال تطوير جزء من المنهج فقط، والإبقاء على نمط العملية التعليمية كما هو، لافتًا إلى أن وزير التربية والتعليم الحالي تصدى للمنظومة القديمة، بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "بركات" أن خطة التطوير تشمل الطالب والمعلم والمنهج الدراسي، وتتم من المراحل الأولى، مرحلة kg1 وkg2  والصف الأول الابتدائي، إلى جانب تطوير الصف الأول الثانوي،كما سيقضي النظام الجديد على رهبة الثانوية العامة، والدروس الخصوصية، وذلك عن طريق اجراء اختبار يقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، مضيفًا انه لا يجوز أن يتم تحديد مستقبل الطالب في ساعة أو ساعتين من زمن امتحان الثانوية.

ورأى "بركات" أن المدارس الخاصة والدولية، تعتبر العقبة الرئيسية أمام المنظومة الجديدة، والتي ستعتبر المنافسة لها خلال المرحلة القادمة.

بينما قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن التطوير جيد، ولكن الخطة غير مكتملة الأركان، حيث تجاهلت دور المعلم والكثافة الطلابية، معربًا عن رفضه للجزء المتعلق بالمدارس التجريبية من الخطة.

وأضاف أن لجنة التعليم بالبرلمان طالبت بإجراء بعض التعديلات على الخطة. وأشار "المشنب" إلى ضرورة التأني ودراسة الأبعاد قبل تطبيق الخطة، وعمل حوار مجتمعي، منوهًا إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة حتى يتم النجاح بنسبة ترضي الجميع.