"والي": قانون الإسكان الإجتماعى الجديد يصب في صالح محدودى الدخل والطبقات الفقيرة

11:37 ص - الأحد 13 مايو 2018

كتب

جميلة حسن

صورة أرشيفية

قال المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإسكان السابق، إن قانون الإسكان الاجتماعي الجديد الذى نحن بصدد أخذ الرأى النهائى عليه في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، يأتى في إطار حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة لتوفير المسكن المناسب بشروط ميسرة للمواطنين ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة والمتلائمة لإمكانياتهم المادية والمحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الانسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم وخاصة الطبقات الفقيرة المحدودة ومتوسطى الدخل تماشيا وأهداف الدستور.

وأضاف "والي" انه من أجل تحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطن، فقد أشار القانون الجديد إلى ضرورة دمج صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى وصندوق ضمان دعم نشاط التمويل العقارى في كيان واحد لاعتبارات عدة منها الحاجة والفائدة العملية التى تعود على برنامج الاسكان الاجتماعى حال تكامل دور وعمل الصندوقين وتوحيد جهودهما معا وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بأ قل وايسر السبل وتيسير الأمر على المواطنين محدودى الدخل بالتعامل مع جهة إدارية خدمية واحدة.

ولفت "والي" إلى أن قانون الاسكان الجديد أيضا أهتم بجمع وتوحيد العقوبات بالنسبة للجرائم التى ترتكب على منظمة الاسكان الاجتماعى ليتلافى سلبيات الوضع السابق بتعدد واختلاف الجرائم والعقوبات التى كانت تقع في ظل وجود الصندوقين إلى جانب اهتمام الدولة وحرصها على تطوير العشوائيات لإنهائها في أقرب فرصة وأجل ممكن .