أصحاب المعاشات يستغيثون ويطالبون رفع دخلهم

◄| أبوطالب: قرار زيادة معاشات الوزراء والمحافظين قرار خاطئ ومن الاولى رفع معاشات المواطن البسيط

◄| عضو لجنة الإدارة المحلية: المعاشات الحالية متدنية جداً ولا تليق مع موجةارتفاع الأسعار

◄| البدرى فرغلي:  قرار غير قانوني وغير دستورى

أثار قرار مجلس النواب بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين الكثير من الجدل حول هذا القرار، ووصفه البعض بأنه غير عادل وغير قانونى وان من يستحق زيادة المعاشات هو المواطن البسيط لكى يتغلب على موجه الغلاء في كافة المجالات.

وذلك لأن هناك  نضال متواصل لأصحاب المعاشات للعمل على تحسين أجورهم، وكان من ضمن نضالهم في هذا الأمر، هو رفع دعوى للقضاء الإداري بضرورة ضم نسبة 80% من العلاوات الاجتماعية للأجر المتغير، وأقام هذه الدعوى البدري فرغلي وحملت رقم 16384 لسنة 70 ق ، والتي اختصم فيها السيد رئيس الوزراء بصفته، وأشارت الدعوى إلى هيئة التأمينات الاجتماعية قد اعتادت على عدم تسوية الأشخاص المحالين إلى المعاش في سن الستين على أساس إضافة الـ80% إلى الأجر المتغير.

وأشارت الدعوى أيضاً إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الأشخاص المؤمن عليهم وحتى لو افترضنا عدم قيام صاحب العمل بالاشتراك عنه، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية والذي تم نشره بالجريدة الرسمية للدولة يوم الثالث والعشرين من يونيو عام 2005، بعد حكمها في القضية رقم 33 لعامم 52 ق دستورية، وقال الفرغلي في دعواه أن الهدف من رفعها هو تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات الذين يتقاضون . ملاليم ويضطرون بعد خروجهم إلى المعاش لإقامة دعاوى في المحاكم وتكبد الكثير من المصرووفات لحصولهم على نسبة الـ80%، وقد يأتيهم الأجل قبل حصولهم عليها وفي هذا السياق رصدت "الشورى"اراء بعض المتخصصين والخبراء في هذا الموضوع حيث قال المستشار الاقتصادي"العربي أبوطالب" أن قرار مجلس النواب بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين قرار خاطيء بالطبع فمن الطبيعي والمنطق الأولي بالرعاية الفقراء ذوو الدخل المحدود ، وهم أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم بخدمة البلاد ، وورثوا أمراض الشيخوخة كالسكر والضغط والقلب وغيرها من الأمراض والذي قد يتكلف علاجها شهريا مايتعدي 1000جنيه ،وغير قادرين لي العلاج الخاص أو الكشف الخاص.

ونوه"أبوطالب" ان هذه الشريحة من المجتمع  قضت  طول عمرها تدفع أقساط المعاشات طول فترة الخدمة التي قضتها بخدمة الوطن ، لأجل الحصول علي معاش يحفظ به كرامته ويجد به قوت اسرتة ، طول الشهر خلاف التزامه بتجهيز بناته للزواج و الصرف عليهم أذا كانوا بالمراحل التعليمية.

مشيرا أن كل مايحصل علية صاحب المعاش ليست عبأ علي الموازنة العامة للدولة لها الأصل فيها الاقساط التي دفعها طوال حياتة الوظيفية فهي مدخراتة وهو من كونها لنفسة في "إطار شرعي وقانوني تحت مظلة الدولة "ومن المفترض أن نكون الدولة أمينة وحريصة عليها وعليهم.

وأوضح"المستشار الاقتصادي" أن الوزراء أو المحافظين ليس مايبدو ان دخولهم منخفضة فكم من المجالس يرأسون وكم من الأجهزة يرأسون وكل جهة لها أموالها ومكافأتها منها ، منوها أن عضو مجلس الشعب الذي صرف الملايين علي انتخابة ليس بحاجة لاجر للعمل الوطني الذي دفع نفسة وبنفسة اليه.

ومن جانبه أوضح النائب" بدوى النويشى" عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قدم طلب مناقشة عامة إلى الحكومة، حول سياساتها بشأن المعاشات الحالية، مشددا على أن المعاشات الحالية متدنية جدا ولا تليق أو تفى بحاجة المواطن. 

واكد "النويش" أنه لابد أن تكون هناك زيادة سنوية فى المعاشات بنسب متدرجة، بالإضافة إلى منح العاملين علاوات خاصة وغلاء للمساعدة فى التغلب على أعباء المعيشة، وتحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين، على أن تكون الزيادة أكبر من العام السابق، مطالبا بأن تتناسب الزيادة مع موجةارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، خاصة أن الدولة تسعى لتطبيق شبكة حماية اجتماعية قوية واسعة.

وأوضح أن مجلس النواب قد وافق العام الماضى على 3 قوانين مقدمة من الحكومة فى إطار برامج الحماية الاجتماعية، منها قانون زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها، وقانون منح علاوة استثنائية للعاملين للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأخرى للمخاطبين بالقانون.

وفي نفس السياق قال "البدري فرغلي" رئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن قرار مجلس النواب بزيادة معاشات الوزراء والمحافظين سيكون له مردود عكسي شديد للمواطنين خاصه قاع المجتمع المصري ،  الذي يعاني من ارتفاع الأسعار ، خاصة بعد رفضها تنفيذ حكم القضاء المصري الذي حكم لأصحاب المعاشات ب80% من العلاوات المتأخرة.

وأضاف" البدري " أن الحكومة جانبها الثواب في طلب تلك الزيادة في وقت تعاني فيه من ارتفاع حجم التضخم في ميزانيتها، وقيامها برفع الأسعار على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن البسيط، هذا بخلاف الزيادة المتوقعة خلال الفترة القادمة، وفي ظل مطالبة موظفي الدولة لها بزيادة مرتباتهم.

 وأشار" فرغلي" أن من أصدر هذا القرار عليه أن يتحمل مسئوليته، لأنه قرار غير دستوري أو قانوني، فكيف يحصل الوزير أو المحافظ على معاش يتراوح بين 30 إلى 40 الف جنيه عن مدة خدمة لم تتجاوز العام في بعض الأحيان وهو موظف عام، متجاهلا ما يتقاضاه الوزير أو المحافظ من أموال الصناديق الخاصة ومجالس إدارتها أثناء فترة منصبه.

وأوضح "فرغلي"اننا نتكلم عن 9 مليون اسرة يشكلوا ما يقرب من 40% من المجتمع، منوها أن هذه الازمه تكمن في الموازنة العامة والخزانه وفي التضامن الاجتماعى وهيئة التأمينات.

 وقال"فرغلي"  أن 5%من الأسر أصبحوا تحت  خط الموت مشيرا إن أصحاب المعاشات أصبحوا في قاع المجتمع وعجزوا عن شراء حتى العلاج.