«الــشهـاوى» : التعنت والتأخر فى منح المواطنين حقوقهم المشروعة فساد

قال النائب تامر الشهاوى أنه تقدم بطلب إحاطه وسؤال لكل من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الزراعة والسيد وزير التنمية المحلية لامتناعهم عن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969 والخاص بالأحيزه العمرانية وما ترتب على ذلك من فساد.

وأضاف الشهاوى فى بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، أنه تقدم بطلب إحاطه وسؤال يتضمن امتناع المذكورين أعلاه عن تنفيذ القرار الجمهورى رقم 1982 لسنة 1969الخاص بالأحيزة العمرانية بعد أرتفاع شكاوى المواطنين بعدد من مناطق الجمهورية لامتناع موظفى وزاره الزراعة وأجهزه الحكم المحلى من منحهم تصاريح بناء وشهادات صلاحية.

وأوضح الشهاوى أنه على الرغم من قانونية طلبات المواطنين إلى أن كون هذا الامر أدى الى فتح أبواب الفساد على مصراعيه، على الرغم من صدور قرار جمهورى ينظم هذا الامر منذ العام 1969وترتب على التعنت الغير مبرر لتلك الجهات بالتحايل على القرار الجمهورى من عدم قدرة المواطنين الحصول على حقوقهم التى كفلها القانون والدستور.

وأكد الشهاوى أن هذا التعنت والتقاعس أدى إلى تربح البعض من ضعاف النفوس وهو ما ثبت الفتره الاخيرة من ضبط عدد من القضايا بمعرفة هيئة الرقابة الادارية وأجهزة وزارة الداخلية لعدد من المسئولين بتهم الرشوه والفساد واستغلال النفوذ.