وزيرة الاستثمار تؤكد موافقة النواب على قانون تنظيم خدمات النقل

اكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يشجع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل التشاركي للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يعد أول قانون في النقل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين بأقل الأسعار، ويساعد على تقليل الزحام ويقلل التلوث، مقدمة شكرها للنواب على إعطاء هذا البرلمان الاهتمام الكامل والأولوية القصوى للقوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية.

وذكرت نصر، أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط في المشروع وهذه التشاركية هي التي تؤدى إلى نجاح المشروع.

وأشارت إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كل المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط هي من أهم أسس تحقيق التنمية.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.

وأكدت أنه لم يفت للحكومة في هذا المشروع أن تقوم بتحصيل حقوق الدولة، وأن تحقق مبدأ المساواة بين جميع المشتغلين في أنشطة النقل بجميع فئاتهم، وهذا دور الدولة والحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة والبرلمان استطاعا في هذا المشروع الوصول إلى صياغات متوازنة تحفظ للبلاد أمنها القومي وتضمن خصوصية المواطنين وتحفظ للقطاع الخاص ممارسة نشاطه بحرية ومرونة وخلق جو من التنافسية.

وأكدت الوزيرة، أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، كما أن مشروع القانون يشجع الاستثمار في مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لعمل الشركات، ويسمح بدخول شركات مصرية صغيرة محلية في الاستثمار في هذا المجال، حيث لا يعتبر مبلغ الترخيص مانعا من دخول السوق ويساهم في تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون يسمح بدخول التاكسي الأبيض، ضمن منظومة النقل التشاركي.

وتقدمت الوزيرة، بالشكر للجنة المشتركة التي تولت مناقشة مشروع القانون، وهي تضمنت رؤساء لجان النقل والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والأمن القومي، وأعضائهم فقد كانت مناقشاتهم جادة وراقية، كما تقدمت بالشكر لائتلاف دعم مصر الذي حرص على إقامة حوار مجتمعي حول المشروع في مبادرة طيبة دعي إليها الحكومة والشركات وجميع الأطراف المعنية، فساهم هذا الحوار في تكوين رؤية مشتركة وتقريب وجهات النظر المختلفة.