برلماني: أؤيد تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي.. وهذا هو الموقف القانوني لنواب الائتلاف

أكد النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، تأييده لفكرة تدشين ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي وتحول الائتلاف من داخل القبة إلى حزب سياسي متداخل مع الشعب.
وقال "دسوقي": "ربما ما مررنا به من انتخابات رئاسية ماضية أظهرت ضعف المشهد السياسي الحزبي في مصر، لذا فمن الممتاز أن يكون هناك ظهير حزبي قوي، مما ينعكس ذلك على التواجد وسط هموم وأوجاع المصريين".
وأضاف "بدوي"، أن هزلية الأحزاب ظهرت فى الفترة الماضية، عند عجزها على تقديم مرشح رئاسي قادر على المنافسة وخوض التجربة بسبب ما تعانيه الأحزاب الحالية من حالة هشاشة جعلتها تتغيب عن المشهد، وإن يكن حزب ائتلاف مصر مؤيد أو معارض لن يختلف كثيراً وفي الحالتين مفيد للحياة السياسية، حيث أن الحياة الحزبية جزء قوى يساعد الحكومة في إستراتيجية الدولة نحو حياة أفضل للمواطنين.
وأشار إلى أن مضى حزب الوفد لتكوين تكتل تحت قبة البرلمان، من الإيجابيات والأمور التي تخلق مناخ سياسي تنافسي ينعكس في النهاية على القرار البرلماني لصالح الشعب والمواطن، فضلاً عن أن خلق مزيد من الاختلافات المحورية في مناقشات القوانين أمر جيد في طريق الثورة التشريعية التي يتبناها البرلمان لتصحيح المسار القانوني لمواكبة التطورات الحياتية.
ومن الناحية القانونية لتحويل دعم مصر لحزب سياسي ، أوضح "بدوي" انه لا يوجد عوائق دستورية تمنع تحويل ائتلاف دعم مصر لحزب سياسي فالصفة أو الانتماء الحزبي لم يرد في الدستور صراحة في المادتين 110 ، 102، ولم يتضمن الدستور إسقاط العضوية في حال تغيير الصفة الحزبية، لافتاً إلى أن المادة 110 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ائتلاف دعم مصر إذا أراد أن يتحول إلى حزب سياسي فإن ذلك يتطلب فقط تعديل قانون الأحزاب السياسية وإدخال تعديل بالحذف على المادة 6 من قانون مجلس النواب وذلك بحذف عبارة "أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا"، وأيضا حذف الفقرة الثانية من المادة 6 "في جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الذي انتخب على أساسه".
وأضاف، كذلك تعديل المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالحذف لأنها أشارات إلى المادة 6 من قانون مجلس النواب.