إسرائيل ترفض طلبات لجوء المهاجرين الأفارقة.. وتضع خطة لترحيلهم |تقرير|

◄|"العنصرية".. كلمة السر لخطة ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل

◄|"هآرتس": منح تأشيرات عمل للفلسطينيين كبديل للمهاجرين الأفارقة

◄| "اللاوندي": إسرائيل لم تعد بحاجة لهؤلاء المهاجرين 

◄| خبير في الشأن الإسرائيلي: "العنصرية" هي السبب الرئيسي لترحيل المهاجرين الأفارقة

في نهاية العام المنصرم، اعتزمت إسرائيل ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة والذين رفضت طلبات لجوئهم في الفترة الأخيرة، بعد أن وضعت أمامهم خيارين، إما قبول الترحيل الطوعي لبلادهم أو إلى بلد ثالث، أو السجن، حيث وقع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته للأمم المتحدة في سبتمبر 2017، اتفاقيات مع قادة أفارقة تسمح بطرد اللاجئين الأفارقة من إسرائيل إلى دول افريقية قسرًا، وأشارت التقارير إلى انها رواندا وأوغندا، بعد أن وصفهم بأنهم "متسللون غير شرعيين" وليسوا لاجئين. وقد صادق الكنيست الإسرائيلي في شهر ديسمبر الماضي، على تعديل قانون "المتسللين"، الذي مهد الطريق أمام الترحيل القسري للمهاجرين وطالبي اللجوء، والسجن لأجل غير مسمى لمن يرفض الرحيل.

ترحيل المتسللين

وفي تقرير لها، أشارت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إلى أن عمليات التسلل بدأت تدريجيا خلال فترة التسعينيات، عبر الحدود مع مصر، وازدادت بشكل كبير منذ عام 2007، لافتة إلى أنه في عام 2011، وصل عدد المتسللين إلى 17 ألفا أغلبهم من السودان واريتيريا.

كما أشارت إلى انه خلال عام 2014، تم السماح بإخراج المتسللين بالموافقة، وفق اتفاقات مع البلدان التي وافقت على استيعاب المتسللين، بشرط ألا يتم إبعادهم قسرًا.

طرد طالبي اللجوء

وبدأت سلطات الحدود والهجرة الإسرائيلية التحضير لطرد طالبي اللجوء، بعد أن رفضت منح غالبية المهاجرين الأفارقة صفة لاجئ رسميا، حيث يحصلون على إقامة وقتية تمتد لمدة ثلاثة أشهر فقط يجب تمديدها مجددًا، والأشخاص الذين لم يقدموا طلب لجوء يتم مطالبتهم أثناء تمديد إقامتهم المؤقتة بقبول بطاقة سفر مجانية ومكافأة مالية بقيمة 3500 دولار أمريكي لمغادرة البلاد، وفي حالة الرفض يتم سجنهم.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن الداخلية الإسرائيلية، يوجد 27 ألف طالب لجوء من إريتيريا و7500 سوداني و2500 من دول أفريقية أخرى، فيما ولد في إسرائيل 5 آلاف طفل لطالبي اللجوء.

وفي أغسطس 2017، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قرارًا يرفض استخدام نظام الحوافز "المكافأة" متحججًا بأن القانون الدولي يسمح بإخراج المتسللين قسرا، إلا أنه ينبغي عدم استخدام الاحتجاز في معسكر، كحافز لتشجيع المتسللين على المغادرة.

تأشيرات عمل

وأفادت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" بأن الهدف الذي وضعته الحكومة هو مغادرة ما لا يقل عن 600 مواطن إريتيري وسوداني كل شهر، أي ما مجموعه 7200 شخص سنويا، وهو ما يزيد على ضعف من غادروا اسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحة أن آخر مرة حققت فيها الحكومة معدل رحيل مشابها لهدفها الحالي، في عام 2014، عندما غادر نحو 6400 إفريقي.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة أصدرت قرارًا يفيد بأنه في حال مغادرة ما لا يقل عن 600 متسلل في الشهر، فإنها ستصدر تصريح عمل لفلسطيني واحد مقابل كل إفريقيين يغادران، دون أن يفسر القرار سبب اختيار هذه النسبة، كما ستمنح الحكومة ما يصل إلى 12 ألف تأشيرة عمل للفلسطينيين، وستقرر لجنة مشتركة بين الوزارات الصناعات التي سيسمح لهؤلاء الفلسطينيين بالعمل فيها.

استياء دولي

وعقب التصريح عما اعتزمته إسرائيل، حذرت عدد من المنظمات الحقوقية من المخاطر الكامنة في الترحيل القسري للمهاجرين، مشيرة إلى أن حالات من اللاجئين المرحلين قسرا إلى دول ثالثة تعرضوا لشتى أنواع العنف والابتزاز بعد وصولهم لدول أخرى، وتحول البعض منهم إلى لاجئين مجددا في ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

كما أعرب رئيس اريتيريا أسياس أفورقي، عن استيائه من خطة إسرائيل لترحيل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، مؤكدًا أن المهاجرين من بلاده والسودان دفعوا ثمنا باهظا للمتاجرين بالبشر للوصول إلى إسرائيل ويستحقون تعويضًا عادلًا، مشيرًا إلى أن من يرغبون في العودة إلى ديارهم، لديهم كل الحق في القيام بذلك، وأن إريتيريا عرضت تسجيل جميع مهاجريها البالغ عددهم حوالي 20 ألف مهاجر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت ذلك.

في حين أعربت كندا التي تستقبل لاجئين أفارقة من إسرائيل عن قلقها من ترحيل المهاجرين الأفارقة، مؤكدة أنها لا تدعم سياسات الترحيل الجماعي لطالبي اللجوء، وأن عمليات الطرد تنتهك حقوق المهاجرين بموجب اتفاقية جنيف التي وقعت عليها إسرائيل.

كما نظم الآلاف من الإسرائيليين واللاجئين والنشطاء في جمعيات حقوق الإنسان، مظاهرة في ساحة رابين بمدينة تل أبيب، احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية لطرد اللاجئين الأفارقة من البلاد والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف، وشارك في المظاهرة حوالي 25 ألف شخص، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "لن نطرد أو نقتل المهاجر واللاجئ"..

انتهاء الحاجة

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن إسرائيل كانت في حاجة في البداية لهؤلاء المهاجرين، أما الآن فلم تعد بحاجة لهم، فقد كبرت واستطاعت تشكيل دولة كبيرة تعترف بها أمريكا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لذا وضعت أمامهم خيارين إما السجن، أو العودة. وأضاف "اللاوندي" أن إسرائيل أرادت أن تتخلص من المهاجرين ومشاكلهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل وطدت علاقتها بالنظم الحاكمة في دولهم، وبالتالي لم تعد بحاجة لشعوب هذه الدول، وأرادت التخلص منهم بعد أن أصبحت في غنى عن هؤلاء المهاجرين.

دولة عنصرية

من جانبه، رأى محمد وازن، خبير في الشأن الإسرائيلي، أن خطة ترحيل المهاجرين الأفارقة، خطة قديمة جديدة يطلق عليها "عبرنة" كل ما هو إسرائيلي، أي تصبح فرص العمل والإسكان وغيرهما للإسرائيليين.

وأكد "وازن" أن العنصرية هي أحد أهم أسباب ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، مشيرًا إلى أن إسرائيل دولة عنصرية تنظر للأفارقة كأنهم عبء على الموازنة الإسرائيلية، وبصفة عامة تنظر للآخر نظرة دونية، فالإسرائيليون يعتقدون أنهم شعب الله المختار.

وأضاف "وازن" أن وجود الأفارقة في إسرائيل يتطلب منها أن توفر لهم فرص عمل حتى تحافظ على صورتها أمام المنظمات الدولية، وهي تعاني في الفترة الأخيرة من البطالة، لذا تحاول الهروب من إيجاد حل بتلك الخطة. وأشار "وازن" إلى أن هناك أفارقة يتسللون إلى إسرائيل بطرق غير شرعية، لافتًا إلى أن خطة إسرائيل لا تفرق بين المتسللين والمهاجرين بطرق شرعية. ولفت "وازن" إلى أن هناك اتفاقات غير معلنة بين إسرائيل ودول افريقية لاستيعاب المُرحلين، ولكنها غير محسومة تمامًا.

وتابع: "اننا لا نستطيع التنبؤ بسيناريو محدد في تلك المسألة"، مؤكدًا أن دافع إسرائيل عنصري في المقام الأول.

بنود غير واضحة

وأشار الدكتور طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن قرار ترحيل المهاجرين الأفارقة من إسرائيل اتخذته الحكومة المصغرة، لافتًا إلى أن هناك اتفاقيات للتحرك تجاه أوغندا ورواندا، مضيفًا أن اسرائيل سترحل بمقتضى هذه الاتفاقيات أعدادا متتالية من المهاجرين الأفارقة.

وقال "فهمي" إنه كان هناك إجراءات داخل الحكومة المصغرة بعدم الترحيل، ولكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية وضغوطات نتنياهو اتخذت اجراءات في هذا الإتجاه.

ولفت "فهمي" إلى أنه لا تزال بنود اتفاق أوغندا مع إسرائيل غير واضحة، وكذلك المقابل الذي ستحصل عليه أوغندا، منوهًا إلى أن جنرالات جيش الدفاع الإسرائيلي لا يرون أن الترحيل سيحل المشكلة، لأن الأعداد كبيرة.

وأضاف ان إسرائيل قامت ببناء مدينة المتسللين على الحدود، حيث تستوعب العشرات منهم، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر سيلقي الضوء على قضية استيعاب إسرائيل للهجرة وكيف ستتعامل معها، وسيكون لها تأثير على صورة إسرائيل إعلاميا وسياسيا خاصة أن إسرائيل تستعد للتقدم للحصول على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.