وزير البيئة يرد على 62 طلب إحاطة في الجلسة العامة لمجلس النواب

12:24 م - الأربعاء 25 أبريل 2018

كتب

جميلة حسن

الدكتور خالد فهمي - وزير البيئة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تحتاج إلى تضامن بين الحكومة مع المواطنين، حيث تم تطويرها بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب على مدى نحو 45 اجتماعا، بالإضافة إلى الإجتماع والتناقش مع الأطراف المختلفة للمنظومة ومنهم جامعي القمامة والمجتمع المدني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورد وزير البيئة على 62 طلب إحاطة ومناقشة عامة بشأن عدد من الموضوعات ومنها ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، وعدد من مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامير الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلويث مياهه، إضافة إلى سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية.

وأشار "فهمي" إلى أن سياسة الحكومة في المنظومة الجديدة تقوم على بناء منظومة مرتكزة على صناعة وطنية لإعادة التدوير وتتضمن النطاق المؤسسي والفني والمالي والتشريعي، لافتا إلى أن جهاز إدارة المخلفات سيكون مسئولاً عن تنظيم إدارة المخلفات البلدية، وسيضع الشروط والمواصفات ويفحص العقود والحوافز الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، وأنظمة الطرح والتعاقد.

وأوضح "فهمي" أن المنظومة الجديدة تعتمد على تعددية مصادر التمويل، فلا خدمة بدون رسوم، وسيكون هناك مخالفة لمن لا يدفع تلك الرسوم، والتي ستطبق على المحال التجارية والمنشآت الحكومية، منوهًا إلى أن تلك الرسوم ستراعي الأبعاد الاجتماعية، ولن يتم ربط التحصيل بفواتير المياه أو الغاز أو الكهرباء، لكننا ندرس حاليات إمكانية التعاون مع شركات متخصصة في التحصيل.

وفي مجال مواجهة مصادر تلوث الهواء، أشار "فهمي" إلى أن هناك عدد من الإجراءات للحد من الإنبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، ومنها أن الحكومة تسير وفق آلية استبدال العربات القديمة التى تحدث التلوث بأخرى تسير بالغاز الطبيعي، كما تقوم الوزارة برصد الانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية على مدار الـ24 ساعة من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى مصر والتنبؤ والانذار المبكر بمستويات ارتفاع نسبة الملوثات في الهواء.

ونفى وزير البيئة بشكل قاطع صحة ما يشاع فى بعض وسائل الإعلام عن بيع أى محمية فى مصر، خاصة محمية وادى دجلة أو تأجيرها لصالح إحدى الشركات، لأن جميعها تعد مالاً عامًا، مضيفًا أن المحميات الطبيعية فى مصر تشكل 15% من مساحة مصر بواقع 30 محمية طبيعية، لافتا إلى أنه فى فترة الانفلات الأمنى فى البلاد خلال فترات سابقة حدثت تعديات على بعض المحميات، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التدخل وإزالتها ومنها فى محافظة جنوب سيناء ومحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة.

وأكد "فهمي" أن نجاح الوزارة في ملف حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي كان السبب الرئيسي وراء فوز مصر باستضافة أكبر مؤتمر عالمي في مجال التنوع البيولوجي بعد منافسة شرسة مع تركيا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي وذلك في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن الحكومة لديها خطة طموحة لخدمة الصرف الصحي، لترتفع الخدمة الموجهة للقرى الأكثر احتياجًا من 19% إلى 45%، بتمويل من قروض مقدمة من البنك الدولي، والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرا إلى أن الصرف الصحي مسئولية وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ودور وزارة البيئة هو التفتيش على كل محطات الصرف بالجمهورية، وتقوم بتحرير محاضر ضد المخالفين، تنتهي بالحبس أوالغرامة.

وفيما يخص قضية التغيرات المناخية، أفاد "فهمي" أن الوفد المصرى في مفاوضات تغير المناخ ناقش محورين، الأول أن تقتضى مصر بحقوقها فى التكاليف اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية عبر بناء السدود، وإنشاء مشروعات جديدة والتدريب على مواجهة الأوبئة، وهو ما دفع الوفد المصرى للدفاع بشراسة عن الاهتمام بالتمويل من الدول الصناعية المسئولة بشكل كبير عند انبعاثات الكربون، موضحا أن مصر لم تخرج بأى التزام فى اتفاقية باريس، حيث تم تقديم خطة مصرية وليست جبرية، وأن مصر تمكنت دون تمويل تغيير المناخ من تغيير خارطة الطاقة الكهربائية وحققت طفرة وقامت بكل المطلوب منها، ولدينا خطط واضحة فى كل القطاعات لخفض الانبعاثات، وأبلينا بلاءً حسنًا فى 2015.

وفيما يخص الحفاظ على نهر النيل من التلوث، أكد "فهمي" أن الوزارة تتخذ عدة إجراءات لمواجهة تلوث النهر ومنها دعم قدرات الرصد، وتطوير أسلوبه ليشمل نوعية مياه النيل، عبر إنشاء شبكة قومية للرصد اللحظى، وأنه يتم تركيب محطة الرصد لنوعية صرف مصانع السكر والورق، وجار تركيب عدد من محطات الرصد المستمر للصرف الصناعى ونوعية المياه بالنيل، ومن المخطط زيادة عدد محطات الرصد الذاتى إلى 26 محطة بنهاية 2018، وإلزام المنشآت الأكثر تأثيراً بتركيب محطات الرصد الذاتى.