الأربعاء 24 أبريل 2024 - 23:59شريف سوسة .."الخبير" الذى سينقذ النصر للتعدين من الانهيار
01:23 م - الثلاثاء 24 أبريل 2018
كتب
عبدالله عرجون
الدكتور شريف سوسة
◄| وضع خطة للخروج من مأزق
خسائر الشركة
◄| قرارات
صارمة لوضع الشركة فى أولويات قطاع الأعمال
أثبت الدكتور شريف سوسة نفسه بقوة في قطاع البترول والذى قدم فيه الكثير طيلة عمله في رئاسة بعض شركات البترول وأثبت الكثير من النجاحات الساحقة مما جعله يتقلد العديد من المناصب داخل قطاع وزارة البترول، منها رئيسًا لشركة ثروة للبترول، ورئيسًا لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، ورئيسًا لشركة بدر الدين، ورئيسًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ورئيسًا للشركة القابضة للغازات"إيجاس"، ورئيسًا للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والتى عمل فيها بفكر ريادى وبذل الكثير من الجهد في هذا القطاع، وكان أهمها الاستكشاف التعدينى للخامات المعدنية وتقييم الخامات الفلزية واللافلزية بصحراء مصر، ودراسة المناجم القديمة والتخريط الجيولوجى والجيوفيزيقى لعدة مناطق بجمهورية مصر العربية.
وقام بعمل دليل استرشادى للأعمال والموارد التعدينية، كما تم وضع الضوابط والاشتراطات لاستغلال الموارد التعدينية وتحديث البيانات الخاصة بالموارد التعدينية وعمل بعض الدراسات الاقتصادية المبدئية لبعض الخامات المعدنية كالذهب والقصدير والبيتونيت، وإنتاج القصدير من الرواسب الوديانية بمنطقة العجلة والمويلحة، وتعظيم زيادة القيمة المضافة للخامات ومضاعفة عقود الخبرة مع الغير.لذلك قوبل قرار تعيينه رئيسا لشركة النصر للتعدين بحفاوة بالغة من الرأى العام فهو بحكم خبراته المتراكمة قادر على انتشال الشركة من غياهب الفشل و تطهيرها من سوس الفساد الذى نخر عظامها .
كان الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة النصر للتعدين قد أصدر منذ عدة أيام القرار رقم (411) الصادر بتاريخ 29-3-2018 بإنهاء تكليف اللواء مهندس هانى رأفت خلوصى حسن اعتبارًا من 31-3-2018 وتكليف الدكتور جيولوجى شريف محمد أحمد سوسة بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للتعدين اعتبارًا من1-4-2018.
ووفقا لبيان الشركة القابضة ، فإن الدكتور شريف محمد أحمد سوسة حاصل على دكتوراه فى علوم الجيولوجيا جامعة عين شمس عام 1992 وشغل عددا من الوظائف المهمة، منها رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية من عام 2004 ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من عام 2012.
عرف "سوسة" بأنه صارم في عمله يضع الخطط القوية الصارمة لتنفيذها بأقصى ما يمكن لتحقق النجاحات المطلوبة، فقرار تكليف الدكتور شريف سوسة لرئاسة النصر للتعدين هو قرار صائب في مكانه الصحيح، وذلك ليقوم بتطوير وهيكلة الشركة لتخرج من أزمة الخسائر التى شهدتها الشركة في الفترة السابقة، فوضع خطة قوية للخروج من مأزق خسائر الشركة ليقدم العديد من النجاحات بداخلها مثلما كان يقدمه في الشركات السابقة.
فيخوض معركة الوجود ليثبت أنه قادر على تعدى جميع الأزمات والخروج من الروتين الفاشل الذى أدى إلى إسقاط الشركة في الأعوام السابقة وأدى إلى استمرار نزيفها، ليضع في الوقت الحالى سياسات متمكنة لتجعله في الطريق الصحيح ليضع النصر للتعدين في أولويات شركات قطاع الأعمال.
فهذه الشركة كانت تعوم فى بحور الفساد حتى أن وقع حيتان الفساد بين يدى الرقابة الإدارية فمنذ شهرين تم القبض على بعض قيادات الشركة وهم (ع.م) رئيس قطاع المراجعة بشركة النصر للتعدين، و(ص.س) مدير عام المشتريات السابق بالشركة، و(م.أ) صاحب إحدى شركات المقاولات الخاصة، وذلك عقب تقاضى الأول وبوساطة الثانى مبالغ مالية، ما أمكن حصره منها حوالى 245 ألف جنيه من الثالث، مقابل صرف قيمة المستخلصات المالية عن أعمال تطوير ميناء الحمراوين التابع لشركة النصر للتعدين بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.
وصدر قرار من المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لنظر الاتهامات التى وجهتها نيابة أمن الدولة العليا وثبت من تحريات وتحقيقات ضباط الرقابة الإدارية.
وكشف أمر الإحالة الرشاوى المتبادلة بين الراشى والمتهمين الأربعة تفصيلا، وحملت القضية رقم 1340/2 لسنة 2018 جنايات قسم القطامية وقيدت برقم 1080 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وتبين من أمر الاحالة أن المتهم الأول عصام ا 58 سنة رئيس قطاع المراجعة والمراقبة الداخلية بشركة النصر للتعدين طلب لنفسه عدة رشاوى من المتهم الخامس "الراشى" تمثلت فى نقل أحد المجندين من معسكر الامن المركزى بالاسماعيلية الى القاهرة وتعيين نجليه بشركة المتهم الخامس وحصل على وعد بتنفيذ مطلبه إضافة الى حصوله على مبلغ 260 ألف جنيه، وذلك مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروق أسعار التوريدات من الشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية المسندة إليها من الباطن بمشروع تطوير ميناء الحمراوين المسندة أعماله بموجب المناقصة رقم «9» للعام المالى 2014/2015 لشركة النصر للتعدين، ومراجعة أوراق صرف أمرى التغيير رقمى «1» و«2» الخاصين بتلك التوريدات، والتوقيع على الشيكات الصادرة بناءً عليهما على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثانى أحمد ع 60 سنة رئيس القطاع التجارى بشركة النصر للتعدين سابقاً حيث طلب من المتهم الخامس تعين نجل شقيقه محمد ب بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وأيضاً طلب لابنته التى تعمل بأحد البنوك لفتح حساب للشركة التى يملكها وطلب التدخل لصالح زوجته من أجل نقلها من فرع البنك الذى تعمل به الى فرع آخر وطلب وظيفة بالشركة لشخص يدعى حسن م وطلب إشراكه فى شركة يتم تأسيسها متخصصة فى إستخراج الخامات المعدنية، وبالفعل نفذ له المتهم الخامس أول مطلبين ووعده بتنفيذ الباقين، إضافة إلى حصوله مبالغ مالية عبارة عن 40 ألف جنيه رشوة مقابل إعداد مذكرة بتقدير فروع أسعار التوريدات - موضوع البند الأول - واعتماد طلب صرف المستحقات الناشئية عن أمرى التغيير رقم «1» و«2» الخاصين بتلك التوريدات على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الثالث ناجى م 58 سنة مدرس بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس قسم الموانئ بمكتب حمزة ومشاركوه للاستشارات الهندسية المملوك لممدوح حمزة. ومدير مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوكة لشركة النصر للتعدين.
حيث طلب تعين نجله بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية، وقبل وعداً بمبالغ مالية على سبيل الرشوة، وبالفعل تم تعين نجله وحصل على مبلغ رشوة قيمته 125 الف جنيه مقابل إعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع - موضوع البند الأول - على النحو المبين بالتحقيقات.
وبالنسبة للمتهم الرابع إبراهيم ف 74 سنة مهندس استشارى بمكتب حمزة ومشاركوه ومهندس استشارى بمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل الحبرى ثم بمكتب حمزة ومشاركوه المسند إليهما تباعاً الإشراف على مشروع تطوير ميناء الحمراوين المملوك لشركة النصر للتعدين حيث طلب لنفسه دفع فواتير الهواتف المحمولة التى يمتلكها بلغت قيمة تلك الفواتير 3035 جنيه وحصل على مبالغ رشوة قيمتها 179 الف جنيه مقابل اعتماد رسومات هندسية خاصة بالمشروع - موضوع البند أولاً - واستلام وفحص توريدات خاصة بذات المشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم الخامس"الراشى" محمد ا 43 سنة - مدير وشريك بالشركة الوطنية للتصميم والحلول الهندسية «نديسكو» حيث ثبت من خلال التحقيقات والتسجيلات تقديمه الرشاوى للمتهمين الاربعة مقابل إنهاء مصالح شركته.
أما المتهم السادس "وسيط الرشوة" صلاح م 67 سنة مدير عام بشركة النصر للتعدين سابقاً.
توسط فى تقديم الرشاوى المالية موضوع بندى الاتهام أولاً وثانياً على النحو المبين بالتحقيقات حيث ثبت من خلال التحقيقات تورطه بالوساطة بين المتهم الخامس "الراشى" والمتهمين الاربعة "المرتشين ودارت أحداث الرشوة فى الفترة من إبريل 2016 حتى نوفمبر 2017 .
واكد أمر الاحالة أن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 103، 105، 107، 107 مكرراً، 110، 111/5 من قانون العقوبات.
لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية وتضمن امر الاحالة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع احتياطياً على ذمة القضية.
