محمود الشويخ يكتب عن « جحيم امرأة » .. تتحدى قرارات الرئيس السيسى وتذبح الغلابة وتتجاهل أحكام القضاء

لا  تكف غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن ذبح  " العواجيز " الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الحكومة بينما هى تفرغت هى للاستيلاء على ملياراتهم مدعية أنها تستثمرها من أجلهم .

 إن  أصحاب المعاشات وكبار السن  كما قال منير سليمان المتحدث باسم أصحاب المعاشات مازالوا يمثلون حائط الصد الأول ضد أي مؤامرات تحاول النيل من استقرار هذا الوطن.. وأنهم يضعون أمن وأمان "مصر" كهدف عاشوا يبذلون الجهد حرباً وسلماً لضمانه.

إن هذا يحدث على مرأى ومسمع من جميع المسئولين بلا استثناء، بينما الملايين منهم يعيشون – على أرض الواقع – أسوأ سنوات عمرهم، ورغم امتلاكهم ثروة طائلة " تزيد على تريليون جنيه" كان لها الفضل الأول في بناء نهضة هذا الوطن لعشرات السنين –  فإنهم – وللأسف الشديد – يتسولون الآن أبسط حقوقهم ولا يحصلون عليها.

ومنذ  تولى غادة والى وزير التضامن منصبها وهى فى عداء واضح وصريح معهم  وتصر على عدم منح أصحاب المعاشات حقوقهم المسلوبة واتهمها البدرى فرغلى رئيس رابطة أصحاب المعاشات بأنها  غير أمينة على إدارة أموال المعاشات,  مضيفًا «أنها أسقطت معظم فوائدها».

 لقد مارست هذه الوزيرة التى لا نعرف من  يحميها اعتداءً ضد أصحاب المعاشات خاصة فيما يتعلق  بالمادة 17 من الدستور التي تنص على أن أموال المعاشات هي أموال خاصة، ووجوب إنشاء هيئة مستقلة لإدارتها.

إن النقطة الأساسية في المادة 17 تنص على أن تستثمر أموال المعاشات استثمارا آمنا، ولكن والي خالفت هذه المادة ووضعت بعضها في البورصة.

لكن هناك مئات المليارات لأصحاب المعاشات تتراوح فوائدها بين 8%و9% على الرغم من وصولها إلى 20 %  عن الأموال التي يتم استلافها لسد ديون الخزانة العامة، على حد وصفه.

ولأنه كما يقولون ما ضاع حق وراءه مطالب فقد انتصر القضاء لحقوق أصحاب المعاشات حيث أصدر حكما تاريخيا , فلقد أصدرت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا تاريخيًا لصالح 10 ملايين من أصحاب المعاشات باستعادة متمثلة في نسبة 80 % من العلاوات الخمس من الأجر المتغير والتي كان يتقاضاها العامل أثناء عمله.

لقد أثبت الحكم  أن الوزيرة غير آمنة على أموال المعاشات واستثمارها بشكل جيد، ولفت إلى أنها تضرب بالمادة 17 من الدستور عرض الحائط والتي تنص علي أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

لقد  سبق هذا الحكم حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005 لكن وزيرة التضامن رفضت تنفيذه وأضاف أنه بعد إصدار المحكمة الإدارية الحكم بالتنفيذ وبالمسودة فإن اتحاد أصحاب المعاشات يعلن أنه في حالة عدم تنفيذ الحكم فورًا فإن الاتحاد سيرفع دعوى مباشرة عاجلة بحبس وزير التضامن وعزلها لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وقال فرغلي إن الهدف من الدعوى تخفيف الأعباء عن أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم معاش "ملاليم" وسط الحياة الصعبة.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد ألزمت مجلس الوزراء، ووزارة التضامن، بإضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وطالب فيها بإعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

استندت المحكمة إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى في مصر، وحتى عام ٨٤، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، غير أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ٧٥، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه «كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي».

وأضافت المحكمة أن حس المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام ٨٧، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور ٥ سنوات على منحها، وفقاً للقانون المقرر لها، حيث إنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأجر الأساسي فتكون جزءا من الأجر الأساسي وتؤثر بالضرورة في المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتى لم تكن قد ضمت للأجر الأساسي، تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه، ويكون من حق كل محال للمعاش منذ تقرير العلاوات الخاصة وتوافرت في شأنه إحدى حالات الاستحقاق للمعاش على الأجر الأساسي أن يصرف أيضاً معاشه عن الأجر المتغير لكافة عناصره، على أن يكون المعاش بحد أقصى من هذا الأجر.

ومن ثم فحق المحالين إلى المعاش في صرف المعاش عن الأجر المتغير متضمن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، يستند إلى حكم منح المعاش عن الأجر المتغير الذي قرره المُشرع المصرى اعتبارا من عام ٨٤، بموجب قانون ٤٧.

وردت المحكمة على دفوع الحكومة والتى تضمنت أن المُشرع في قوانين زيادة المعاشات منذ صدور القانون ١٠٢ لسنة ٨٧ وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، من الإشارة الصريحة إلى وجوب زيادة المعاش للمؤمن عليهم بنسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بعد ذلك، أسقط المُشرع النص الصريح عن استحقاق المحالين للمعاش معاشات عن العلاوات الخاصة الأخيرة الخمس بنسبة ٨٠٪في الأجر المتغير.

وأبدت المحكمة مبررها لرفض ذلك الدفع، بأن ذكر المُشرع في القوانين المتعلقة بزيادة المعاشات اعتباراً من قانون ١٠٢ لسنة ٨٧، وحتى القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٥، الإشارة الصريحة لاستحقاق المؤمن عليهم معاشات عن العلاوات الخمس الأخيرة، إنما جاء من المُشرع كذكر لمفهوم وتفصيل المجمل، وتأكيد المؤكد.

فمن المتعارف عليه طالما كان المُشرع قد وضع قاعدة عامة اعتبارا من عام ٨٤ بموجب قانون ٤٧، تم بموجبها تغطية الأجر المتغير لكافة عناصره المقررة، وقت تقرير هذه القاعدة أو بعدها بمظلة التأمين الاجتماعى، فما كان يجب تكرار النص على دخول العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجر الأساسي في نظام المعاش عن الأجر المتغير، إذ ليس من حسن ونضج الصياغات التشريعية أن تقع في خطأ تحصيل الحاصل، وذكر المفهوم وتأكيد المؤكد، فكله تكرار، لأن ما قررته القواعد العامة واضح ولا يحتاج أي تفصيل.

وأمرت المحكمة في منطوق الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وذلك تقديراً من المحكمة درجة الإلحاح العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات، من مواجهة الحاجة وتداعيات الهرم وما يكتنفه من عجز الحاجة دون إعلان، فضلاً عن أنه يمس ١٠ ملايين محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتياً ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم، وأن يكون لهم سندا وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما، كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاء لماضيهم وإجلالاً لحاضرهم واستشراقاً لمستقبلهم.

ذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وبدلا من أن تعتذر الوزيرة لأصحاب المعاشات قامت بالطعن على الحكم لوقف تنفيذه وأخرجت لسانها لهؤلاء الغلابة الذين يقفون وراء الدولة فى كل المواقف ولم يفعلوا مثل غيرهم  الذين ارتموا فى حضن الإخوان .

 إن حكم قضية علاوات المعاشات نهائي وغير قابل للتأجيل، وما قامت به غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ليس طعنا وإنما قامت بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم من محكمة جنح عابدين، ونجحت فى وقف التنفيذ مؤقتا، مشيرا إلى أن الاتحاد سيتقدم خلال هذه الأيام باستشكال مضاد لمحكمة عابدين الاستئنافية حتى يتم إلغاء حكم وقف التنفيذ، وسيتم تحديد جلسة عاجلة لإيقاف هذا الاستشكال الذى أغضب ملايين الأسر من أصحاب المعاشات.

وتابع قائلا:" وزيرة التضامن رفعت درجة الاحتقان ، وصلت لقاع المجتمع وبشكل مخيف، وبالتالى سنقوم بتوجيه نداء عاجل لرئيس مجلس الوزراء نؤكد له ضرورة الاجتماع مع ممثلى المعاشات كما فعل مع  مسئولى "المالية والعدل"، وقام بسماعهم، لأننا أصحاب القضية وأكثر فئة تضررت من قرارات الوزيرة غادة والى".

وأشار إلى أن الاتحاد سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية ضد الوزيرة فى حالة وقف الحكم وعدم تنفيذه، حتى ولو وصل الأمر إلى الاحتجاج والتظاهر، قائلا:"سندفع ثمن ذلك بدمائنا فأشرف لنا أن نموت على قضيتنا ولا نموت من الجوع والمرض".

إن البدرى فرغلى لم يقف صامتا أمام جبروت الوزيرة المغرورة بل تعهد بالقصاص منها بالطرق القانونية والاستغاثة بالرئيس السيسى وأكد فرغلى أنه في حال مماطلة الوزيرة في تنفيذ الحكم، سيقيم الاتحاد جنحة مباشرة ضدها لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي، وسنطالب بمحاسبة وعزل أي مسئول يعطل تنفيذ أحكام القضاء، لافتا إلى أن قانون العقوبات ينص في مادته 123 على أن يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو أوقف تنفيذ حكم أو أمر صادر عن محكمة.

وأوضح البدرى أن لديهم حكما قضائيا شاملا الجميع، مشيرا إلى أن من يقولون إنه فى حالة تنفيذ الحكم فسيتم تطبيقه على من خرج على المعاش خلال الفترة من 2006 وحتى 2010 فقط لأن هؤلاء من حرموا وقتها من صرف العلاوات الخاصة التى كانت تمنح لهم وتم وقفها.

وقال رئيس اتحاد المعاشات إن وزارة التضامن لا تستطيع تغيير ما تم النص عليه صراحة بالحكم، فهو عنوان الحقيقة، ولا سلطة لها سوى أن تنفذ الحكم كما هو، حتى ولو طعنت عليه أمام قضاء مجلس الدولة، فأحكام القضاء الإداري نافذة وملزمة، والحكم جاء لكل صاحب معاش ولم يتضمن الحكم معاشات مبكرة أو سنوات معينة بل كان منصوصه سليما تماما وهو استعادة 80%  من الـ5 علاوات الصادقة  لصاحب المعاش وإزالة كل الآثار المترتبة على ذلك أى الأثر الرجعى كما أمرت المحكمة أيضا بتنفيذ الحكم بالمسودة ودون إعلان وهذا ما يجعل الحكومة تصطدم مع القانون نفسه ومع أحكام المحاكم.

وقال:"على الحكومة أن تخجل من نفسها فيما تفعله ولا تقوم بتعطيل الحكم القضائى فهو يلزمها بسرعة تعويض أصحاب المعاشات، فمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، قد نصت أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد صبر ومعاناة من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سندا، وأن يؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، لكى يكون وفاء لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم، ورغم ذلك لا تريد الوزيرة التنفيذ، متسائلا:"كيف لها أن تماطل القضاء؟".

 إن غادة والى تتفاخر بمشروعات الغلابة بينما هى فى الحقيقة مجرد شو إعلامى وموقفها من أصحاب المعاشات يؤكد أنها وزيرة لا ترحم  وتنتمى لحكومة لا تعترف بالفقراء وكل همها شفط جيوبهم الخاوية .

إننى أطالب الرئيس السيسى بأن ينتصر لأصحاب المعاشات حتى يستطيعوا أن يجدوا ما يعينهم على المعيشة فهؤلاء "ملح الأرض " الذين لا تستوى الحياة بدونهم وإننى واثق أن السيسى لن يرضى أن يعيش 5 ملايين صاحب معاش فى جحيم امرأة اسمها غادة والى .