وزارة التموين تفرض رسوم النظافة علي المواطنين

02:01 م - الأحد 22 أبريل 2018

كتب

ثريا عقبه

صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن منظومة المخلفات الجديدة لاتعتمد على الجمع فقط بل تم تصميمها اعتمادا على كيفية إعادة التدوير، وإعادة خلق الطلب على المخلفات، لتحسين فرص العرض، ما يتحتم إدخال القطاع الخاص، فالحكومة لن تجمع القمامة وتنقلها بل ستكون جهة منظمة، فالقطاع الخاص بكافة أحجامه مشروعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية شركاء أساسيين في المنظومة، لذلك يجب منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين في ذلك التخصص. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات مؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات في مصر نحو اقتصاد مصر الدوار، بحضور الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة تيسير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ويوليوس جيورج سفير دولة ألمانيا الاتحادية في القاهرة، واللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف فهمي أن الاقتصاد الدوار يعني الاستفادة القصوى من إدارة المخلفات وبما يتيح فرص عمل أكثر، ويجب تطبيقه لضرورة البحث عن بدائل واسخدام المخلفات، ومراعاة للتغيرات المناخية وضرورة التوقف عن الحرق والدفن، وإعادة التدوير للنسبة الأعلى من المخلفات، مؤكدا أنه لولا إحداث تغيير تشريعي لا يمكن عمل منظومة صحيح. وذكر أنه سيتم الابتعاد عن فاتورة المياه والغاز والكهرباء، عند تحصيل رسوم القمامة، بمنظومة المخلفات الجديدة، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم القمامة سيكون بفاتورة منفصلة من خلال الجهات الإدارية أو من تفوضه، وأنه قد يتم ذلك من خلال شركات. وتابع وزير البيئة أن القانون الجديد للمخلفات، ابتعد عن الاعتماد على التمويل للمنظومة على مصدر واحد ممثل فى الوحدات السكنية، قائلا: "تم التوسع في مصادر التمويل، لتشمل الضريبة العقارية إذ ستحصل المحافظات على 25% منها، و60% من تلك النسبة ستخصص لصالح القمامة، بجانب 25% من رصيد صناديق المحافظات، وسداد وزارة المالية لـ30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة، وبالتالي يمكن التمييز في الرسوم لصالح المواطنين محدودي الدخل". وأوضح الوزير أن منظومة المخلفات الجديدة، ستميز بين المناطق الشعبية والعشوائية، والمناطق الأخرى من حيث الرسوم، مع وضع حد أقصى لها، وترك الأمر لرئيس الورزاء بإصدار قرار بالفئات، وندرس حاليا معيارين لتحديد الرسوم هما: فاتورة الكهرباء، بجانب الاستعانة بالإحصائيات الجديدة الصادرة عن الجهاز المركزى للإحصاء الخاصة بالإسكان، والتي يمكن من خلال تحديد معايير لتحديد الرسوم، خاصة أن لدينا قواعد بيانات حاليا نعتمد عليها، وسيتم عرض كل ذلك على البرلمان. ويناقش المؤتمر الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المخلفات واستعراض التجارب الناجحة لشركات القطاع الخاص العاملة بقطاع المخلفات، بالإضافة إلى حلقات نقاشية حول آليات الحصول على التمويل والأدوات المالية المتنوعة المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع إدارة المخلفات، وأهم التوصيات الخاصة بالسياسات الداعمة لتحفيز وتنمية القطاع الخاص في مجال الصناعة بقطاع المخلفات. أخبار الاقتصاد البيئة القطاع الخاص الصناعة التنمية نيفين جامع خالد فهمي محمد كمال الدالي القاهرة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة شركات القطاع الخاص مشروعات صغيرة ومتوسطة وزارة المالية التغيرات المناخية الضريبة العقارية اقتصاد مصر صندوق المحافظة اتحاد الصناعات الصناعة المصرية قاعدة البيانات رئيس غرفة أداة مالية صناعة كيميائية الإسكان الاقتصاد السياسة امتلك وحدتك في العاصمة الإدارية بجانب حي السفارات ومدينة المعارض بمقدم %0 .

الإحصاء: 5.9% زيادة في عدد المكتبات عام 2016 أسكن وأستثمر بالتجمع الخامس تعاقد 153000جنيه تقسيط 72شهرمساحات مميزة الملا: التعاون المصري الكندي في مجال البترول يسير بخطوات جيدة برج الثور ومش عارف نفسك.. 7 صفات هتتفاجئ بيها سحر نصر: البيئة الاستثمارية في مصر محفزة..والقيادة السياسية شجاعة استلم فى اكتوبر 2018 مقدم 40% الباقى على 24 شهر باللوتس....