قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن تسعير الدواء في مصر، من اختصاص وزارة الصحة، ونحن كوزارة قطاع أعمال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

وزير قطاع الأعمال: تسعير الدواء من اختصاص وزارة الصحة

خالد بدوي - وزير قطاع الأعمال العام  الشورى
خالد بدوي - وزير قطاع الأعمال العام


قال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، إن تسعير الدواء في مصر، من اختصاص وزارة الصحة، ونحن كوزارة قطاع أعمال عام نمتلك عددا من مصانع الأدوية، ولسنا طرفا في عمليات التسعير، ولكن هناك اتصال وتنسيق بيننا وبين وزارة الصحة في هذا الأمر، ولكن القرار النهائي للتسعير لوزارة الصحة فقط.

وأضاف بدوي خلال تصريحات صحفية، أن ما تتم دراسته حاليا بشأن تطوير ومعرفة أسباب خسائر الشركات ليس له علاقة بالتسعير، لكن هدفنا الوقوف حول أسباب الخسائر، ربما تكون الأسباب عائدة إلى الزيادة في التكلفة نتيجة تقادم الماكينات التي لم يتم تحديثها منذ سنوات، وأصبح حجم الهالك فيها كبير مقارنة بخطوط الإنتاج في المصانع الحديثة.

أشار بدوي إلى أن شركاتنا تنتج 1200 صنف دوائي، وهناك أنواع منها لا يمكن إيقاف خطوط إنتاجها، لأن السوق يحتاجها، حتي لو كان يحقق خسائر مادية، مع محاولة زيادة الكفاءة في التشغيل لتقليل الخسائر، ودراسة أسباب الخسائر في نفس التوقيت، بعيدا عن التسعير كما ذكرت.

كما لفت بدوي، إلى أنه ليس من الضروري أن تكون كل الأصناف التي يتم إنتاجها تحقق ربحية، فمن الممكن أن أنتج 10 أصناف تخسر وصنف دوائي واحد يحقق ربحية والنتيجة النهائية تكون ربحية الشركة، المهم أن يحصل المواطن على الدواء بالسعر المناسب. 

ولفت بدوي، إلى أن كل شركات قطاع الأعمال وليس الأدوية فقط تمتلك حجم أصول ضخمة جدا، أصبحت منتشرة في مناطق حيوية في معظم محافظات مصر، في حين أن هذه المصانع يجب أن تنتقل للمناطق الصناعية الجديدة المرفقة بمرافق جديدة أفضل، بالإضافة إلى أن التحديث تساعد على الحصول على موافقات كبرى شركات الأدوية العالمية، لأننا نعاني من مشكلة في بعض المصانع التي لا تستطيع تطوير المنتجات، بسبب رفض الشركات العالمية الموافقة علي منح المصانع بوضعها الحالي خطوط أنتاج جديدة بسبب تهالك الماكينات، وبالتبعية لا نستطيع التصدير لنفس الأسباب.

وتابع بدوي، أن الخطة التي تم وضعها حاليا، هدفها بناء مصانع جديدة في مناطق صناعية نمتلك فيها أراضي بالفعل، وبالتوازي يتم استغلال أراضي المصانع القديمة، وتوفير السيولة المطلوبة للتحديث، وقريبا سنعلن عن نتائج سريعة جدا.